سه شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | Tuesday, 17. October 2017

انتخابات اسفند؛ آزمون رویکرد «حداقل خواهی»

منتشرشده در تیتز جمعه, 23 بهمن 1394 ساعت 22:32

entekhabat1انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود. در این باره بعد از انتخابات بیشتر می توان به بحث پرداخت/ انتخابات خبرگان در این دوره اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد. تا آن جا که می ارزد برای ورود یا عدم ورود برخی افراد بدان «ریسک» حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات مجلس (در حوزه هایی که رقابتی نسبی وجود دارد) پذیرفت و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد!

مرحله دوم از فرایند سه مرحله ای انتخابات با یک شوک سیاسی آغاز شد: قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب در لایه های مختلف آن.

پس از رفع بهت اولیه در برابر این عمل، مواضع و عکس العمل ها آغاز شد. به شکل محسوس و قابل تاملی اعتراضات بسیار کمتر از ابراز تسلیم و تقدیر و رضا بود. در واقع؛ سیاست تسلیم و رضایی که از قبل نیز نمایان بود، تداوم یافت. در برابر خواست ثبت نام اصلاح طلبان شهیر و به نام (و بعضا فاقد پیشینه قضایی) اظهار می شد که از این سو ما ثبت نام نمی کنیم تا پیام و علامت صلحی باشد تا طرف مقابل نیز در ازای آن عده دیگرمان را تایید صلاحیت کند. اما آنچه اتفاق افتاد سادگی و یکسویگی این تصور را بیش از پیش آشکار کرد. همان طور که از قبل گفته شده بود هر مقدار زمینی که در اختیارمان قرار داده شود در آن بازی خواهیم کرد، حال در این شرایط جدید نیز با تکرار همان موضع گفته می شد اگر تشخیص نظام از سهم ما همین قدر است، ما با همان کنار خواهیم آمد. خروجی و نتیجه نهایی آن که به جز معدودی انگشت شمار و کم صدا؛ اکثر نیروهای فعلا در صحنه مانند حزب اراده ملت، بنیاد باران، کارگزاران، اعتدال و توسعه، ندا و... اعلام کردند ما در هر حال در صحنه انتخابات به حرکت مان ادامه خواهیم داد و حتی این اواخر از سوی برخی اعلام شد لیست کامل برای کل کشور نیز خواهیم داد.

در مباحث پیرامون وضعیت کنونی (مرحله دوم انتخابات)، در ورای برخی موضوعات خرد و ریزتر؛ مباحث کلان و استراتژیکی نیز در جریان است.

حوزه مباحث خردتر و به تعبیری تاکتیکی این مباحث را در بر می گیرد که: فهرست داده شود یا آدرس (آدرس افرادی که نباید رای داده شود و یا افرادی که می توان به آنها رای داد)؛ فهرست کامل داده شود یا ناقص؛ برای فهرست کامل کمبود لیست از چه نوع افرادی تکمیل شود؛ آیا خطر الهه راستگوها را باید جدی گرفت یا خیر؛ در مناطقی که هیچ اصلاح طلب/ اعتدالی وجود ندارد چه باید کرد و ... .

اما مباحث کلان و استراتژیکی که از سوی برخی جریانات یاد شده دنبال می شود نیز در پس و پشت این مباحث خردتر و بعضا تاکتیکی، به طور عمده معطوف به این امر است که درست است که نامزدهای باقی مانده اصلاح طلبان بسیار معدود (و مثلا در انتخابات خبرگان انگشت شمار) است، اما باید ضمن تلاش برای به مجلس فرستادن آنها، سعی اصلی را بر رأی نیاوردن نمادین و سیاسی افرادی خاص که سمبل های وضعیت و رویکرد جاکم هستند قرار داد و نیز تلاش کرد از ورود افراطیون به مجلس جلوگیری کرد و نیروهای حامی دولت، ولو از افراد معتدل جریان راست را به مجلس فرستاد.

بحث و گفت و گو درباره کم و کیف این نقطه نظرات و موافقان و مخالفان هر دیدگاه در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقالات و صفحات مختلف مجازی در جریان است.

در کل اما، می توان این رویکرد که به نظر می رسد رویکرد غالب بر کنشگران فعلا حاضر در صحنه سیاسی ایران در دو انتخابات پیش رو است را «حداقل خواهی» یا «حداقل خواهی سلبی» به معنای تلاش بیشتر برای عدم ورود عده ای خاص به مجلس (تا سعی برای رای آوردن نامزدهای خود، که چون تعدادشان زیاد نیست عملا منتفی است)؛ نامید.

تحریم؛ مشارکت فعال؛ مطالبه محوری

تاکنون و در انتخابات های گوناگون دو دهه اخیر در ایران چند رویکرد مهم شکل گرفته است. پیرامون نقاط قوت و ضعف و دستاوردهای مثبت و منفی هر یک از این رویکردها از سوی موافقان و مخالفان آنها و یا از سوی ناظران و تحلیل گران بی طرف مباحث مفصلی صورت گرفته و تا حدی مزیت ها و نتیجه ها و آثار مثبت و پیش برنده و یا منفی و بازدارنده هر یک مشخص شده است. رویکردهایی هم چون:

-         تحریم انتخابات؛ تحریم به دلایل گوناگون از جمله مشروع ندانستن جمهوری اسلامی و یا قانون اساسیِ همراه با ولایت فقیه و یا انتخابات متکی یا معطوف به این اصل (انتخابات خبرگان) و یا انتخابات همراه با نظارت استصوابی و یا نبود آزادی برای غیرخودی ها جهت فعالیت سیاسی و انتخاباتی و یا عدم وجود نامزد مورد تایید ( یا حمایت) یک جریان سیاسی به علت رد صلاحیت آنها و نظایر آن.

-         مشارکت فعال در انتخابات؛ مشارکت به خاطر حضور نسبتا کافی نامزدهای مورد تایید یا حداقل قابل حمایت.

-         برخورد مطالبه محور؛ یعنی استفاده از فضای انتخابات برای طرح مطالبات در حوزه عمومی و نیز عرضه کردن مطالبات به نامزدهای نسبتا متنوع موجود و حمایت احتمالی از آنهایی که به این مطالبات یا بخشی از آنها پاسخ مثبت می دهند.

رویکرد حداقل خواهی

در دو انتخابات پیش رو، اما؛ به نظر می رسد رویکرد جدیدی به میدان آمده است و به یک معنا می توان گفت انتخابات اسفند 94 اولین آزمون جدی و عملی این رویکرد است: رویکرد حداقل خواهی (سلبی)

این رویکرد منبع الهام خود را انتخابات 92 می داند که در فضای بهت و یاس و رکود پس از رد صلاحیت هاشمی به ریکاوری و تجدید قوا پرداخت و به عرصه باقی مانده و نامزدهای واقعا موجود برگشت و توانست در ظرف چند روز با حمایت برخی مشاهیر منتقد صحنه را عوض کند و حسن روحانی را با اختلاف رای فراوان نسبت به دیگر نامزدها به ریاست جمهوری برساند.

این رویکرد به تدریج دارد با رفع و رجوع برخی ابهامات خود، تبدیل به یک گفتمان و رویکرد استراتژیک می شود.

حداقل خواهی این بار حتی دنبال این نیست که به دنبال حمایت از نامزدی باشد که حرف هایی چون سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی 92 بزند، بلکه پایه و اساس استراتژی اش را بر این گذاشته است که در مرحله اول با قدرت گیری معتدل ها و لو از جریان راست وضع بدتر نشود و در همین راستا تلاش می کند برخی افراطی ها وارد مجلس نشوند.

در همین راستا عدم انتخاب برخی افراد معروف مانند جنتی و یزدی، صادق لاریجانی و مصباح را نیز نمادین کرده است. مجلس همسوتر با دولت با عدم ورود افراطی ها و تقویت جناح منتقد در مجلس خبرگان که از آنها،هرچند به طور غیر دقیق، به عنوان متحدان هاشمی یاد می شود نیز از دیگر اهداف این رویکرد است.

اگر سیاست تحریم از نقطه عزیمت های مختلف در پی آن بود که از انتخابات مشروعیت زدایی کند و یا حداقل می خواست به فقدان حداقلی از استانداردهای یک انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی حتی در مقیاس قوانین جمهوری اسلامی اعتراض کند و یا در یک کنش اساسا اخلاقی نارضایتی و عدم تأیید خود از شرایط غالب را اعلام نماید؛

اگر مطالبه محوری در کنه خود بر یادآوری، تبیین و ترویج اجتماعی مطالبات (ولو حداقل و گزیده ای از آنها)، برای اقشار و صنوف مختلف اجتماعی تکیه داشت و تلاش می کرد نامزدها و انتخابات را برنامه محور کند و نه شخص محور؛

و اگر مشارکت فعال می خواست مسیر سیاسی کشور را علاوه بر طرح مطالبات از پایین، برای تحقق حداقل بخشی از آنها از بالا و در/ توسط قدرت مثلا با فرستادن فردی به مسند ریاست جمهوری هموار کند و یا افرادی را به مجلس (یا شورای شهر) بفرستد و بدین طریق نمایندگانی مستقیم، از خود و مورد تایید و یا حداقل مورد حمایت خویش ، در درون ساخت قدرت داشته باشد تا توسط آنها به اهداف خود در رابطه با سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و ... برسد؛

رویکرد حداقل خواهی(سلبی) عمدتا می خواهد جلوی پیشروی طرف مقابل را بگیرد، «بیشتر» به دنبال رفع موانع و مزاحمت هاست تا پیشروی به سوی اهداف؛ «بیشتر» به دنبال ابراز نظر و رای و اعلام اعتراض خود به برخی «افراد» خاص است تا فرستادن نمایندگانی پیگیر مطالبات در درون ساخت قدرت. در آینده در توضیح و تبیین و ارزیابی تحلیلی-انتقادی این سیاست سخن بسیار می توان گفت.

این رویکرد در مرحله دوم انتخابات، پس از اعلام نظر شورای نگهبان در باره احراز صلاحیت ها، به خاطر هویت و ماهیت خود بدان خاطر که از قبل مصمم بوده است که در هر شکل و حالت تا انتهای انتخابات خواهد رفت و نیز بنا به دلایلی دیگر، کمتر به مسئله «اعتراض» به رد صلاحیت ها پرداخت. گویی که باید تسلیم یک تقدیر و سرنوشت مقدر تغییرناپذیر و رقم خورده ازلی شد! جملات و مواضعی که این تسلیم و رضا را بازتاب می دهند بسیار است. برخوردی که گویی از رضایتی تقدیرگونه و اخلاقا مورد اطاعت و تبعیت ناشی می شود که نباید مورد ناشکری قرار گیرد و اعتراض بدان بی اثر و حتی ناموجه است.

و باز گویی برخلاف نگاه پراگماتیستی و کارکردگرای مسلط و مستتر در این رویکرد اصلا به تبعات این تسلیم و رضا، چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت در عرصه سیاست و مخصوصا ساخت قدرت و رفتار نیروهای مسلط بر آن اندیشیده نمی شود و نیز برخلاف مبانی اخلاقی این رویکرد که عمدتا «نتیجه گرا»ست، اما در این مقطع با «وظیفه گرا»یی خاصی تسلیم این تقدیر شده و گویی «وظیفه» قطعی و غیرمشروط و خلل ناپذیری که این رویکرد در عرصه سیاست بر عهده دارد را پیش می برد.

اما هر چه هست، انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود. در این باره بعد از انتخابات بیشتر می توان به بحث پرداخت.

انتخابات سمبلیک تهران

در انتخابات خبرگان نیز رد صلاحیت ها به حدی است که در برخی استان ها (و مشخصا در 9 کرسی) رقابت را اساسا بی معنا کرده است.

در تهران که تابلوی نمادین کشور است برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهور می بایست تمام وقت در تلاش و فعالیت باشد و می شد به این «بهانه» هاشمی را رد صلاحیت کرد، در این انتخابات(خبرگان) که بسیاری از نمایندگانش در سال های پایانی عمر خود به سر می برند این بهانه نیز در دست نیست تا «رئیس» مجمع تشخیص مصلحت «نظام» را محترمانه و ظاهرسازانه رد صلاحیت نمود. بنابراین به اجبار صابون تایید او و رای آوری اش به تن مالیده شد. اما نیروهای افراطی پنهان شده در پشت شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده دیگر نیروهای منتقدِ سیاست های بیت قدرت پرداختند. آن ها هم چنین با ترفندی سیدحسن خمینی را که هم نامزد این انتخابات بود و هم در یک معنا و لایه پنهانی اش می تواند یکی از نامزدهای احتمالی رهبری در آینده باشد را محترمانه و با حفظ ظاهر رد صلاحیت کردند. با این ترفند که ابتدا اعلام شد کسانی که باید امتحان اجتهاد بدهند را با اس.ام.اس خبر خواهند کرد و طبعا به او خبری ندادند! اما بعد اعلام کردند همان بیانیه رسمی شورای نگهبان که در رادیو و تلویزیون خوانده شده دعوت رسمی بوده است! و چون سیدحسن شرکت نکرده، بنابراین احراز اجتهاد نشده است. در این میان البته تاییدیه های برخی مراجع بزرگ قم نادیده گرفته شد در حالی که برخی دیگر از همین طریق و بدون امتحان پذیرفته شدند از جمله آن «مجتهد»ی که مدعی بود رهبر در هنگام تولد یا علی گفته است!

سیدحسن اما تجربه آموخت و به رد صلاحیت اش «اعتراض» کرد تا حداقل «بهانه» ظاهرا قانونی و اداری بعدی برای رد صلاحیت اش بدان خاطر که «اعتراض نکرده و گرنه به اعتراض اش رسیدگی می شد!» را از دست جریان بی اصول مقابل گرفته باشد.

بدین ترتیب هر چند هنوز فهرست نهایی نامزدهای مجلس و خبرگان اعلام نشده و به نظر نمی رسد تعداد کافی و موثری از افراد شناخته شده برای یک رقابت نسبتا واقعی(درون سیستمی) برای سراسر کشور تایید شوند، اما تا همین جا می توان حدس زد که هر دو انتخابات (به خصوص خبرگان) در تهران حالتی نمادین پیدا خواهند کرد. گویا رقابت تهران جای رقابت کل کشور را خواهد گرفت! رقابتی که بیشتر از آن که واقعی باشد نمادین خواهد بود، با تاثیری محدود و کم دامنه.

شاید بتوان گفت نحوه تایید و رد صلاحیت ها آن «شنیده» که نیروهای سیاسی – امنیتی مستقر در دفتر سیاسی (و اطلاعات) سپاه پاسداران در بولتنی تحلیل کرده اند که دولت روحانی در مذاکرات برجام و نیز مسائل اقتصادی ما را کمتر به بازی گرفته و حال در پی فرستادن 180 نماینده به مجلس (نزدیک به دو سوم نمایندگان) هستیم، را تا حد زیادی تأیید می کند.

در این راستا میدان بازی اصلاح طلبان؛ بازی ای که اولین آزمون آنها پس از ضربه امنیتی گسترده 88 است (چرا که در انتخابات ریاست جمهوری 92 هنوز اکثر آنها در زندان بودند، هم چنان که برخی هنوز هم هستند، و نیز آن انتخابات گستردگی انتخابات کنونی مجلس و خبرگان را برای نامزد شدن نداشت)؛ بسیار محدود و شاید هم (نسبت به گذشته) کم اثر شده است.

حال باید در انتظار بود که در فاز سوم انتخابات یعنی مرحله اعلام لیست ها و فعالیت های ستادها و روز رای گیری و پس از آن چه سرنوشتی رقم می خورد و رویکرد حداقل خواهی (سلبی) به چه فرجامی خواهد رسید.

نکته پایانی این که این مقاله قبل از اعلام فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده نوشته شده است. دوستانی که نگارنده بدانها تعلق جریانی دارد نیز در داخل کشور تحت شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و امکان گردهمایی و اتخاذ تصمیم جمعی ندارند. در هر حال اگر موضع رسمی ای توسط دوستانم در ایران اتخاذ شود من نیز پذیرای همین خرد و تصمیم جمعی خواهم بود. تا همین جا اما معتقدم همان گونه که در مقالات قبلی نوشته ام انتخابات خبرگان در این دوره اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد. تا آن جا که می ارزد برای ورود یا عدم ورود برخی افراد بدان «ریسک» حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات مجلس(در حوزه هایی که رقابتی نسبی وجود دارد) پذیرفت و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد!

خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچ اش الّا هوس قمار دیگر!

میهن شماره هفت / بهمن و اسفند 1394