شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ | Saturday, 22. September 2018

تمرکز، تبعیض، تحول خواهی (مشکل ولایت‌فقیه است، راه حل چیست؟)

منتشرشده در تیتز سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 09:04

 

khameneie00

ریشه مشکل به سوء مدیریت بر میگردد. سوء مدیریت به عدم شایسته سالاری و این نیز به ساخت بنیادی قدرت مبتنی بر تبعیض و اساس این تبعیض نیز به حاکمیت یک اقلیت نالایق بر اکثریتی است که محروم از اعمال نظر و تمایل خویش است. این اقلیت متکی بر «ولایت فقیه» است. تمرکز قدرت بدون مسئولیت و دربسته به روی رای ملت. بیت قدرتی که حتی به رای اکثریت در انتخابات استصوابی نیز تن نمی دهد و دولت های غیرهمسو را ناکارآمد می کند. سیاستهای داخلی و خارجی این هسته سخت و بیت قدرت و ولایت علت العلل همه مصائب ماست/ اختلاف اما از آنجا آغاز می شود که افراد و جریانات به فکر چاره جویی دردهای مملکت وعلت العلل آن می افتند...

شاید امروز در مسئله شناسی مشکلات ایران (و به تعبیری حتی «ابربحران» های آن) و نیز در تحلیل علل آن اختلاف نظر کمتری وجود داشته باشد تا راه حل ها و خط مشی ها برای غلبه بر آنها.

مشکلات زیستی و زیست محیطی ایران؛ از فقر و فساد و تبعیض تا ستم و ناعدالتی و نقض حقوق بشر و ... که هوا و آب و خاک و همه عرصه های زندگی روزمره ایرانیان را دربرگرفته است اینک حتی در درون سخت ترین و متصلب ترین لایه های حکومت نیز قائلانی پیدا کرده است.

در ریشه یابی این مشکلات نیز در بخش اعظمی از جامعه (به جز اقلیتی معتقد و وفادار یا سرسپرده به بخش ولایی حکومت که ریشه همه مشکلات را به دشمن و نفوذی ها و مرعوبین آن نسبت می دهند)، تقریبا وحدت نظر یا لااقل اشتراک نظر فراوانی مشاهده می شود.

ظاهری ترین ریشه مشکل به سوء مدیریت بر میگردد. سوء مدیریت به عدم شایسته سالاری و این نیز به ساخت بنیادی قدرت مبتنی بر تبعیض و محور و اساس این تبعیض نیز به حاکمیت یک اقلیت نالایق بر اکثریتی است که محروم از اعمال نظر و تمایل خویش است. این اقلیت متکی بر «ولایت فقیه» است و ستون خیمه همه این مشکلات به این پدیده بر میگردد. تمرکز قدرت بدون مسئولیت و دربسته به روی رای و تمایل ملت. بیت قدرتی که حتی به اعمال نظر و رای اکثریت در زیر سقف حکومت و انتخابات استصوابی نیز تن نمی دهد و دولت های غیرهمسو را ناکارآمد می کند. سیاستهای داخلی خارجی این هسته سخت و بیت قدرت و ولایت علت العلل همه مصائب ماست.

و این همان نقطه ای است که انقلاب 57 علیه نهاد سلطنت می خواست از آن خلاصی یابد ولی به شکل دیگری از سوی نهاد موازی و دیرپای رقیب یعنی روحانیت بازتولید گردید. شگفت آن که همانند دوران رژیم سابق حتی در درون اردیوگاه طیف حاکم هم شاهد حاکمیت اقلیت بر اکثریت و اراده ملوکانه و امر ولایی هستیم. حمایت سرسختانه هشت ساله از دولت ویرانگر احمدی نژاد علیرغم مخالفت بخش اعظمی از حتی جریان محافظه کار موسوم به اصول گرا و یا اینک سیاست خارجی پرهزینه و ضدملی که با مخالفت صریح و پنهان بسیاری از بخش های قدرت همراه است، نمونه هایی از این وضع تراژیک است.

مشکل اما از آنجا آغاز می شود که افراد و جریانات به فکر چاره جویی مشکلات و دردهای مملکت و ام المصائب و علت العلل آن می افتند. در این نقطه برخی معتقدند تنها راه مبتنی بر توازن قوا که می تواند با حداکثر همبستگی پیش برود تغییر رفتار ولی فقیه است.

بعضی دیگر معتقد به اصلاح تدریجی اوضاع با حضور و تاثیرگذاری اصلاح طلبان در درون قدرت با بهره گیری از حمایت اجتماعی هستند. بخشی از این عده معتقد به اصلاح زیر سقف تحمل ساختار و بیت قدرت و بعضی پیشروتر معتقد به تغییر تدریجی کل ساختار هستند.

برخی اما از کلیت حکومت ناامیدند و معتقدند تا کل ساختار تغییر نکند هر گونه سیاست ورزی برای بهبود اوضاع در کشور ناممکن است. اینها خود به سه دسته تقسیم میشوند.

یک دسته عناصری ملی و یا مذهبی هستند که به علت پیشینه و گرایش مصدقی شان معتقدند تحولات بنیادی باید با اراده مردم و با اعتراض و انقلاب آنها عملی گردد.

بعضی دیگر به علت صبغه و سابقه چپ و با درونمایه ای ضد سرمایه داری و سلطه جهانی و همزمان ضد ارتجاع و استبداد داخلی به خروجی مشابهی با جریان قبل با تاکید بیشتری بر اقشار زحمتکش می رسند.

اما دسته سومی هم هستند که خود طیف گسترده ای را از طرفداران سلطنت تا بعضی گروه های حامی مشی مسلحانه تا جمع نامتجانسی از سرنگونی طلبانی را شامل میشود که همگی در این امر مشترک و همسو هستند که از هر اهرم خارجی و هر ابزاری ولو تحریم (و بعضا حتی حمله نظامی) می توان و باید برای سرنگونی حکومت بهره گرفت.

اما به نظر می رسد اکثریت بالایی از مردمان ایران نه اصول گرا و نه اصلاح طلب و نه سرنگونی طلب و ... هستند. آنها بهبود خواه و تغییر طلبند. میخواهند زندگی بهتری داشته باشند. از هر طریقی که ممکن باشد. پرواضح است که تحریم اقتصادی و حمله نظامی برای آنها ابزار بهبود و رفاه و امنیت و آزادی تلقی نمی شود. این طیف گسترده از مردم که سیاست شان «سیاست زندگی» است به علاه بخش قابل توجهی از افراد و نیروهای سیاسی که بر اساس «سیاست رهایی» اما به خروجی و نتیجه مشابهی با این اکثریت مردم رسیده اند را می توان «تحول خواه» نامید.

تحول خواهان با اصلاح طلبان و سرنگونی طلبان اشتراکات و افتراقاتی دارند. آنها بدنبال روش های کم هزینه و حتی المقدور مسالمت آمیز و تدریجی و متناسب با توازن قوای سیاسی- اجتماعی و مقید به حفظ کیان ملی ایران هستند. شاید در این حوزه اشتراکاتی با بخشی از اصلاح طلبان به خصوص اصلاح طلبان پیشرو و طرفداران اصلاحات ساختاری بیابند. اما خواست و افق نهایی آنها «حذف ولایت و اصلاح جمهوریت» است. آنها خواهان جدایی دین و حکومت و حذف همه مقامات مادام العمر و غیرانتخابی و غیرپاسخگو (چه ولایت و چه شاه و چه رئیس جمهور صوری و ...)، هستند.

تحول خواهان برخلاف اصلاح طلبان روی خیابان حساسیت و آلرژی ندارند. اصلاح طلبان تنها در صورتی به خیابان اعتماد دارند که رهبری اش دست خودشان باشد و یا شعارها از محدوده ای جلوتر نرود!

تحول خواهان همچنین مانند سرنگونی طلبان روی صندوق رای حساسیت و آلرژی ندارند و آن را «یکی از» ابزارهای تغییر هم براساس سیاست زندگی و هم سیاست رهایی می دانند. هر انتخاب و انتخاباتی که بتواند رفاهی نسبی برای مردمان و فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی فراهم کند قدمی در راه دموکراتیزاسیون تلقی میشود. ولو قدمی کوتاه. از منظر تحول خواهان حفظ شکاف در قدرت به نفع جامعه است. هم میزان فساد را کاهش می دهد و هم فضای تنفسی ایجاد می کند. ضمن اینکه بنا بر نظریات دموکراتیزاسیون حضور نیرویی نسبتا همسو با خواست اجتماعی تسهیل گر و نه مانع جنبشهای احتماعی است. سرنگونی طلبان اما اصلاح طلبان را مانع و نه تسهیل گر می بینند و گاه حتی تضادشان با آنها بیشتر از هسته سخت و سرکوبگر قدرت است.

از منظر تحول خواهان ابزارهای گوناگون تغییر با درجات تاثیری کم و بیش مانند صندوق رای؛ مبارزات صنفی و سندیکایی و مدنی و سیاسی؛ اعتراض خیابانی و بالاخره اعتصاب جمعی صنفی و ... همگی قابل استفاده اند.

تحول خواهان بر خلاف اصلاح طلبان و سرنگونی طلبان تک نسخه ای نیستند و به آینده تنها از راه انتخابات یا انقلاب مردم نمی نگرند. آینده از دید آنها گشوده است و امکان تحقق سناریوهای مختلف وجود دارد. آنها می توانند با هر سناریویی تطبیق پیداکرده و موضع درست تر را اتخاذ کنند. هر چند «سناریوی ترجیحی» آنها روند تدریجی تحولات از پایین و از بالاست. قدرت مستقر به جز مواردی با برد و دامنه کم، امکان اصلاح در مسائل اساسی (از جمله در دو عرصه بنیادی فساد ساختاری اقتصادی و مسئله تبعیض و نقض سیتماتیک حقوق بشر) را ندارد. اما قابل عقب راندن هست.

حکومت بر اثر فشارهای اجتماعی ( با استفادده از ابزارهای مختلف) می تواند و باید به عقب رانده شود. تا کجا؟ تا جدایی دین و دولت و حذف همه مقامات غیرانتخابی و ابزارها و نهاهای نگاهدارنده آن. تا اصلاح بنیادی قانون اساسی. این همه اما بر اساس توازن قوای اجتماعی و سیاسی صورت می گیرد. توازنی که از نظر اصلاح طلبان به شدت به نفع هسته سخت قدرت و از نظر سرنگونی طلبان به شدت به نفع مردم است. تحول خواهان معمولا اصلاح طلبان را به محافظه کاری و راست روی و فرصت سوزی و سرنگونی طلبان را به نزدیک بینی و چپ روی متهم می کنند.

سناریوی ترجیحی تحول خواهان اما، ممکن است به علت سرسختی حکومت تحقق نیابد. در آن صورت حکومت خود مقصر هر وضعی است که پیش آید. در آن صورت سناریوهای دیگری حکومت را خواهد شکست. یا انعطاف یا شکست. انتخاب با خود حکومت است. تحول خواهان در هر حال و بنا به تحلیل مشخص از شرایط مشخص در صف مردم؛ صف تغییر و آزادی و رفاه و عدالت و سربلندی کشور و حفظ کیان ملی خواهند ایستاد.

بدین ترتیب می توان گفت علت العلل مشکلات کشور «تمرکز» قدرت و «تبعیض» مبتنی بر آن در همه عرصه هاست. تبعیض اقتصادی و طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و زبانی و مذهبی و ....

پادزهر این تمرکز و تبعیض نیز «همبستگی» و همسویی جبهه ای بر اساس «دموکراسی خواهی ملی» است. «دموکراسی» برای حاکمیت رای و تمایل اکثریت ملت بر سرنوشت شان و برای رفع تبعیض در همه جا از همه کس.

و «ملی» به معنای درونجوش بودن تغییر بدون استفاده از ابزارهایی که به ضرر مردم ایران است و به خصوص همسویی با قدرتهایی که بدنبال منافع خویش در استفاده از این ابزارها هستند.

دویچه وله 19 تیر 1397