پنجشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶ | Thursday, 19. October 2017

دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد

منتشرشده در تیتز دوشنبه, 25 مرداد 1395 ساعت 23:54

Untitledدکترین امنیت ملی ایران دچار نوعی «عقب‌ماندگی تاریخی» است چرا که در سیاست داخلی اش به جای آزادی و دموکراسی،به ارعاب دست می زند و در سیاست خارجی اش در هنگامی که بسیاری از چپ‌های ضد امپریالیست در نظریات و شیوه‌های مبارزه‌شان و یا فلسطینی‌ها با به رسمیت شناختن فرمول دو سرزمین، در نحوه مواجهه با اسرائیل تجدید نظر کرده‌اند؛ حاکمان ایران همچنان شعار دشمن ستیزی و نابودی استکبار و محو اسرائیل سر می‌دهند/ هم چنین دارای «فریب کاری» در بهره گیری از شعارهای خارجی برای سرکوب داخلی و نیز پوشاندن دیگر مقاصد در شعارهای فریبنده‌ای همچون دفاع از حرم است/ و نیز دچار «فساد» در دنبال کردن منافع مافیاهای اقتصادی در پشت شعارهای امنیت ملی و درنوردیدن مرزهای ملی در رقابت‌های سیاسی داخلی است.

آیا امنیت ایران اقتضا می‌کند که در منطقه حضور نظامی داشته باشد و اگر در سوریه نجنگیم باید در همدان و کرمانشاه بجنگیم(تعبیر رهبر جمهوری اسلامی)؟ و آیا سوریه مهم‌تر از خوزستان است (تعبیر طائب فرمانده قرارگاه عمار)؟ و عدم بمب‌گذاری و یا جنگ داخلی در ایران چه نسبتی با حضور نظامی‌اش در عراق و سوریه و ... دارد و نیز چه نسبتی با سلاح‌های موشکی (و احیانا سلاح هسته‌ای)؟ «امنیت» چیست و چگونه به دست می‌آید و سیر سیاست داخلی و به خصوص سیاست خارجی حکومت ایران در سه دهه اخیر تا چه اندازه حافظ و یا ناقض این امنیت بوده است؟

بی‌اعتنایی روشنفکری ایرانی به مقوله «امنیت ملی»

بخش مهمی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی دهه‌ها نسبت به موضوع «امنیت ملی» بی‌اعتنا بوده‌اند. به خصوص در زمانی که این فرهنگ بر روند تفکر و مبارزه آنها حاکم بوده است که تا حکومت وقت سرنگون نشود هیچ چیز اصلاح نمی‌شود؛ نوعی «دیگری» پنداری هر چیزی که به حکومت وقت ربط دارد (از حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا مسئله جنگ و مسائل منطقه‌ای پیرامونی و یا امور بین‌‌المللی و جهانی و هر آنچه تصور می‌شد به قدرت مستقر مربوط است و نه به «ما»ی مبارز و مترقی).

مسئله «سرنگونی» چنان گستره فکر آنان را در سیطره خود گرفته بود که نمی‌توانستند بین حکومت و هیئت حاکمه و مسائل مرتبط به آن، با نظام اداری و مدیریتی و مسائل مربوط بدان و به عبارتی بین امور ملک و ملت تفکیکی قائل شوند. هنوز نیز عده‌ای چنین می‌اندیشند. اما سالیانی است که این پختگی و تجربه‌اندوزی سیاسی به دست آمده است که بتوانند بین آن دو مرزی دقیق ببینند. شاید حرکت‌های «مطالبه محور» در یک دهه اخیر نمودی از این پختگی باشد...

در رابطه با برخورد با «مسئله امنیت ملی» امروزه اما شاید بتوان گفت گاهی اوقات و از سوی برخی ماجرا وارونه و برعکس دهه‌های پیشین شده باشد و طبق ثنویت و افراط و تفریط‌گری خاص ایرانی و در زمانه غلبه پراگماتیسم افراطی، بعضی از آن سوی بام افتاده‌اند. حال بدون اینکه خود در دل «رویایی» داشته باشند و یا حتی به مدل‌ها و راه‌های بدیل خویش در رابطه با مقوله «امنیت ملی» بیندیشند، دقیقا خود را در نقطه «آخرین وضعیت» و آخرین مرحله و ثانیه‌ای که قدرت مستقر در آن به سر می‌برد؛ وضعیتی که خود در شکل‌گیری‌اش نقشی بسزا دارد، قرار می‌دهند و با همذات پنداری شگفتی به دنبال ارائه تحلیل‌ها و راه حل‌های دم دستی‌اند. به جای این که قدرت را به اصلاح مسیر به سمت راهی که خود باید برآن تاکید کنند فرا بخوانند، خود را در بازی و زمین و مسیر او قرار می‌دهند و نه از اولین پله، بلکه از آخرین پله‌ای که قدرت مستقر در آن جا ایستاده است شروع به اظهار نظر و ارائه رهنمود می‌کنند!

قبل از ورود به بحث مصداقی در باره دکترین‌های امنیت ملی ایران می‌باید مروری نظری بر این مقوله داشته باشیم. اما به علت جلوگیری از تطویل مقاله، بحث در باره مقولاتی چون:

دکترین‌های «امنیت ملی»// (رویکرد رئالیستی (واقع‌گرایی) //نئورئاليسم (نو واقع‌گرايي)// رویکرد ایده‌آلیستی// رهیافت پراگماتیستی// مکتب کپنهاگ// جمعبندی سیر و تغییر و تحول دکترین‌ها / تعریف «امنیت» و روند تحول معنا و وسعت و مصادیق آن/ در باره «امنیت» چه کسانی تصمیم می‌گیرند؟/ امنيت در نظم نوين جهاني

را به ضمیمه مقاله منتقل می‌کنیم.

سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران پس از انقلاب

در رابطه با سیاست داخلی تنها به یک نکته محوری اشاره می‌کنیم و می‌گذریم که دکترین امنیت ملی داخلی حاکمان ایران از ابتدا مبتنی بر ارعاب (النصر بالرعب) و حذف (تدریجی همه نیروها از چپ‌ها و ملیون و ملی مذهبی‌ها گرفته تا قائم مقام رهبر وقت و بعد اصلاح‌طلبان و روسای جمهور و مجلس و ...)، به جای همبستگی ملی و نیز بسته کردن مستمر دایره در برگیرنده دموکراسی با سلاح نظارت استصوابی بوده است.

بنابراین در این بخش فعلا از «عرصه» داخلی (از دو عرصه داخلی و خارجی امنیت ملی) و نیز از «ابعاد» گوناگون مقوله امنیت به جز بعد سیاسی و نظامی‌اش صرف نظر می‌کنیم تا در ادامه مقاله به آنها نیز برگردیم.

انقلاب ایران در مرحله پایانی خود، بنا به دلایل گوناگون، خیلی به سرعت به پیروزی رسید. پس از ورود رهبر انقلاب به ایران نیز مدت چندانی نکشید که باقیمانده رژیم سابق فروپاشید و کل دستگاه دولت و حکومت به دست‌اندرکاران رژیم جدید رسید. چه رهبر انقلاب و چه روحانیت همراه وی که به تدریج اما به سرعت مناصب قدرت را اشغال می‌کردند تجربه و شناختی نسبت به مقوله روابط بین‌‌الملل نداشتند. نیرو‌های روشنفکری نیز عمدتا تحت تاثیر اندیشه چپ نگاهی انقلابی و عمدتا دو قطبی به جهان داشتند. مبارزه ضد سرمایه‌داری- ضد امپریالیستی چپ در فعل و انفعالی پیچیده با اندیشه تاریخی ضد ظلم شیعی از جمله در بخشی از روحانیت به شراکتی ناخواسته (و نیز نافرجام) انجامید. این هر دو به نوعی خواهان مبارزه با ظلم و ستم جهانی و سرنگونی قدرتهای بزرگ و دست نشانده‌های منطقه‌ای آن‌ها بودند. البته معدودی از نیروهای مذهبی و ملی میانه‌رویی هم بودند که شناخت و تجربه‌ای نسبی در سیاست و مدیریت داشتند. اگر رهبر انقلاب از دانش و تجربه آنها در تنظیم روابط بین‌‌الملل در مرحله پیروزی انقلاب استفاده (و به اعتقاد برخی، سوء استفاده) کرده بود اما در مرحله پس از پیروزی روز بروز از آنها دورتر شد. دولت موقت در این میان به سان وصله ناچسبی بود که سیاست‌های داخلی و بین‌‌المللی‌اش (که از طریق وزیر امورخارجه آشنا با روابط بین‌‌المللی‌اش اعمال می‌شد و می‌توانست با جهان به تعامل برسد)، از شش جهت زیر فشار بود!

مضمون اصلی سیاست خارجی کشور در شعار نه چندان روشن «نه شرقی- نه غربی» خلاصه می‌شد. در عین حال اگر در هر امری اختلاف نظر وجود داشت در یک مسئله ظاهرا همه با هم، هم نظر بودند: حمایت از فلسطین و مبارزه علیه اسرائیل. این امر ریشه‌های طولانی مذهبی و سیاسی و انقلابی (شامل نیروهای مذهبی و غیر مذهبی و حتی ملی) به خاطر شکل گبری از ابتدا ظالمانه این حکومت داشت. دولت دکتر مصدق نیز روابطش را با اسرائیل قطع کرده بود. بنابراین می‌توان گفت یکی از پایه‌های ثابت سیاست خارجی کشور از ابتدای پس از انقلاب حمایت از فلسطین بوده است. اما این امر نیز خود دارای فراز و نشیب‌هایی در ایران و نیز در جهان و منطقه و حتی در درون خود فلسطینی‌ها بوده است که خود می‌تواند موضوع بحث مستقل پردامنه‌ای باشد. حمایت از آنچه جنبش‌های آزادی بخش و انقلابی خوانده می‌شدند (بدون فرق‌گذاری چندانی بین اندیشه و ایدئولوژی‌شان) نیز در ابتدا جزء اصول پایه‌ای سیاست خارجی بود. این امر هم به تدریج رنگ و بوی دیگری یافت.

در هر حال پیروزی سریع انقلاب رهبر و پیروانش و انقلابیون را بدعادت کرده بود. گویی همه جا شعاردادن و پیروزی به همین راحتی است. برخورداری حکومت از نفت و درآمدی که کم و زیاد می‌شد اما قطع نمی‌شد نیز دست حکومت را در این راه باز می‌گذاشت و آن عادت را تشدید می‌کرد.

معلوم نشد مفهوم صدور انقلاب چگونه متولد شد. اما اسناد و مدارک نشانگر نظرات تهییج‌کننده و مداخله‌گر رهبر انقلاب در رابطه با عراق بود که نسبت به راس قدرتش (صدام) دلخوری شدیدی به واسطه اخراج خود از عراق داشت.

در رابطه با آمریکای «امپریالیست» و نیز «مرتجعین منطقه» هم نوعی همسویی شعاری و نه الزاما مضمونی بین رهبر و پیروانش و نیروهای روشنفکری و بیشتر فعالان سیاسی وجود داشت. با تصرف سفارت آمریکا عمده نیروهای میانه رو عملا حذف شدند. برخی رگه‌های میانه روانه درون بعضی روحانیون سیاسی را نیز موج شعارهای چپ‌گرا و رادیکال حاکم بر فضای سیاسی جامعه با خود برد و خودشان نیز با مقداری موج سواری و فرصت طلبی همرنگ جماعت شدند. تصرف سفارت غلیان شعارهای ضدغربی و ضدآمریکایی را به اوج رساند. برخی در این زمان معتقد بودند باید در مقابل آمریکا به اروپا نزدیک شد.

آغاز جنگ تحمیلی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد. چرا که هم همسایگان دیکتاتور و فاسد بیشتری را که از صدور انقلاب ایران هراسناک بودند در برابر ایران قرار می‌داد و هم نیاز ایران به تسلیحاتی که باید در بازار جهانی می‌خرید صورت مسئله جدیدتری را در برابر حکومت تازه به قدرت رسیده ایران می‌نهاد. جهانی که اشغال سفارت یک کشور دیگر برایش اصلا پذیرفته نبود و بدتر از آن حاکمانش به هیچ پیشنهادی برای آزاد کردن گروگان‌ها (از جمله آزاد سازی مرحله به مرحله گروگان‌ها به موازات آزاد سازی اموال توقیف شده ایران در آمریکا) رضایت نمی‌دادند. حال دیگر نمی‌شد به اروپا نیز در دوری و مبارزه علیه آمریکا اتکا و اعتماد چندانی داشت. ارتباط با بخشی از بلوک شرق و نیز بعضی کشورهای مرتبط با آنها مانند سوریه و لیبی و ... به خصوص برای تامین سلاح برای تداوم جنگ تنها راه در پیش رو بود. بگذریم از برخی زیرآبی رفتن‌ها در ارتباط گیری با آمریکایی‌ها (و حتی گرفتن سلاحی که منشأش اسرائیل بود)، که خود در کشمکش‌های داخلی و برخی پارادوکس‌های دکترین سیاسی- امنیتی حاکم بر کشور ناکام و نیمه تمام می‌ماند.

در سال‌های آخر حیات رهبر برخی رخدادهای فرعی نیز رابطه ایران با جهان را تحت تاثیر قرار می‌داد از جمله صدور فتوای مرگ برای سلمان رشدی (که رمانی سوررئالیستی و طعنه آمیز نسبت به پیامبر اسلام نوشته بود) و تاکید بر آن با تعیین جایزه از سوی برخی نهادهای سیاسی- مذهبی در ایران در سال‌های بعد.

دیگر قطع شدن روابط دیپلماتیک با دول غربی و رفت و برگشت سفرای اروپایی از کشور و قهر و آشتی‌های ادواری آنها گویی عادتی عادی برای طرفین شده بود. و قبض و بسط تحریم‌های اقتصادی به دلایل و گاه بهانه‌های مختلف نیز چنین بود. مجموعه این فعل و انفعالات و استمرار سیاست موسوم به استکبار ستیزی، ایران را مرتبا به ارتباط بیشتر با چین و بلوک شرق و کشورهای این بلوک پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد وا می‌داشت.

ارتباط با بسیاری از دول عربی و همسایگان نیز چنین بود. به جز آنهایی که از قبل در اردوگاه شرق بودند و بعضا در ارسال سلاح به ایران در جنگ یاری رسانده بودند و یا ترکیه که در دوران پس از انقلاب ایران، عموما از تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی ایران سودهای کلان می‌برد؛ بقیه معمولا روابطی پر از قبض و بسط با ایران داشتند. هراس اولیه از پیام ضد ظلم انقلاب ایران با برخی مواضع و رفتارهای حاکمان بعد از انقلاب تشدید می‌شد. کشف مواد منفجره در ساک برخی حجاج ایرانی در سال 65 یکی از این نمونه‌ها بود.

در این میان و به فاصله کمی پس از پایان جنگ، با مرگ رهبر بنیانگذار، رهبر جدیدی در راس هرم سیاسی قدرت در ایران قرار گرفت. این امر به تدریج با فعل و انفعالاتی سیاسی و دست به دست دست شدن قدرت از یک جناح به جناح دیگر در سطوح فوقانی قدرت همراه شد. اما سیاست خارجی تقریبا بر همان منوال سابق ادامه یافت. با این تفاوت که به تدریج و پس از پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل و صلح با عراق رگه‌هایی از عمل‌گرایی در سطوح بالای قدرت شروع به رشد نمود. اما رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پا در مسیر رهبر بنیانگذار گذاشته بود.

ترور دکتر قاسملو و همراهان در وین و ترور برخی رهبران کرد (از حزب دموکرات) در رستوارن میکونوس در برلین در سال 1371 که برای گفت و گو با مقامات ایرانی جهت صلح دعوت شده بودند از بمب‌های خبری بود که سال‌ها روابط خارجی کشور را به گروگان گرفت. دادگاه مرتبط به این واقعه که از سال بعد آغاز شد، به مدت 5 سال (و حدود 250 جلسه) طول کشید و برخی مقامات و بعضی افراد ایرانی مرتبط با بخش نظامی و برخی همدستان لبنانی‌شان را علیرغم فشار و سرمایه‌گذاری سنگین ایران برای تبرئه در این دادگاه صبور و دقیق، محکوم نمود. قطع و وصل روابط دیپلماتیک باز در جریان بود (بازگشت سفرا به ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود).

در این مدت ایران ارتباطاتی با برخی گروه‌های مسلح لبنانی داشت و گاه نیز با کارت گروگان‌هایی که آنها می‌گرفتند در سیاست خارجی‌اش بازی می‌کرد. اما رئیس جمهور عملگرا بنا به مخالفت‌های جدی در درون ساخت قدرت و کارشکنی گاه ماجراجویانه عناصر اطلاعاتی نمی‌توانست به بهبود روابط کامل با غربی‌ها و مشخصا اروپایی‌ها بپردازد. هر گاه روابط به سرفصل تعیین کننده‌ای می‌رسید یک اتفاق ناگهانی همه چیز را خراب می‌کرد. حمل سلاح به بلژیک توسط یک کشتی ایرانی حامل خیارشور که بعدا معلوم شد توسط باند سعید امامی صورت گرفته یکی از این رخدادها بود.

کشمکش پرتنش بین حاکمان پس از انقلاب ایران و قدرت‌های غربی خود پرونده‌ای مستقل دارد که باید جداگانه بدان پرداخت. اما همین قدر می‌توان اشاره کرد که در مراحل نهایی انقلاب وقتی شاه با همه کارت‌هایش از جمله سرکوب خونین 17 شهریور و نیز موضع و پز آشتی‌جویانه «پیام انقلاب شما را شنیدم» استفاده کرد و به نتیجه نرسید و سیل انقلاب به سرعت رو به پیش بود؛ غربی‌ها با یک تعیین تکلیف نهایی سعی کردند به رهبر انقلاب و جناح روحانی و مذهبی انقلاب نزدیک شوند تا به گمان خود مانع در غلطیدن آن به سمت کمونیست‌ها و چپ‌ها و بلوک شرق گردند. رهبر انقلاب نیز پالس‌های مثبتی برای آنان نسبت به این هشدار (عدم حرکت به سمت چپ) و نیز استمرار روابط و فروش نفت و ... داشت. اما با گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا و امتداد دیگر حوادث و مواضع، ارتباط فی مابین به سمتی رفت که گفته می‌شد پرونده حمله نظامی به ایران در مراحل پایانی بود و حتی نقاط و مراکزی که باید مورد حمله قرار گیرند نیز تعیین شده بود و کار به مرحله تمرین نزدیک شده بود. اما رخداد دوم خرداد 76 و وزیدن نسیم اصلاحات مانع نهایی شدن این پروژه شد.

در هر حال پس از یک دوره ماه عسل در روابط دیپلماتیک ایران و غرب اما دوباره روابط رو به تیرگی رفت. بن بست در پرونده هسته‌ای نقطه اوج این ماجرا بود. تشدید تحریم‌های اقتصادی این بار می‌رفت که فروش نفت ایران را نشانه بگیرد و به نقطه صفر برساند. فاز اول آن نیز در حال اجرایی شدن بود. تحریم‌های مالی و بانکی. ایران می‌توانست نفت بفروشد اما نمی‌توانست از درآمد آن بهره چندانی ببرد. علل آغاز و سیر و پایان نسبی ماجرای هسته‌ای خود تحلیل مستقلی می‌طلبد.

رفتارشناسی سیاست خارجی حاکمان ایران در این سه، چهار دهه را باید با برخی عناصر دیگر تکمیل کرد. یکی نوعی غریزه بقا و عقلانیت عملی است که گهگاه و به خصوص سربزنگاه‌های مهم در رفتار این حاکمان دیده می‌شود. مانند آزاد کردن گروگان‌ها و یا پایان جنگ و یا نرمش برای بستن پرونده هسته‌ای و امثال آن‌ها که هر چند معمولا با «تاخیر» و وارد شدن «خسارات» فراوان اقتصادی به میهن و مردم همراه است، اما بالاخره و در نهایت صورت می‌گیرد. هوشمندی به خرج دادن در عدم همراهی با صدام در حمله به کویت، محکوم کردن حملات یازده سپتامبر و یا برخی همراهی و همکاری‌ها با غربی‌ها در حمله به طالبان و مواردی این چنینی نیز در راستای همین غریزه حیات و عقلانیت عملی (البته کندذهنانه و دیرهنگام) قرار می‌گیرد.

سه‌گانه بنیادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی

مسئله ثابت حمایت از فلسطین و برخورد و منازعه با اسرائیل اما، در سیاست خارجی ایران به تدریج دارای دو پیامد، و به عبارتی دو «آفت»، شده است: یکی رفتن در نقش و قالب مسئولیت نابودی ظلم و استکبار در جهان و دیگری قائل شدن به حق و مقام «ام‌القراء» جهان اسلام برای خود. مضمون و به خصوص پیامدهای عملی سیاسی و اقتصادی این دو امر به تدریج خود را آشکار نمود.

این سه‌گانه دارای اهمیتی بنیادین در تحلیل سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی ایران بوده است که از ابتدا با مخالفت‌های فکری و ایدئولوژیک (و قرآنی) امثال مهندس بازرگان و یا نقدها و اعتراضات تیزبینانه سیاسی و اقتصادی مهندس سحابی همراه بوده است. در مقاله دیگری به این موضوعات پرداخته شده که نیازی به تکرار آن علیرغم اهمیتش در بحث فعلی‌مان نیست.

موضوع محوری دیگری که در تحلیل و تبیین سیاست خارجی و امنیت ملی حکومت ایران باید توجه داشت رشد تدریجی فرقه‌گرایی و شیعی‌گری به عنوان استحاله و انحراف دیگری است که باز باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد و در مقاله دیگری مورد تحلیل قرار گرفته، بنابراین نیازی به تکرار آن در اینجا نیست.

آخرین اتفاق مهمی که در این رابطه باید بدان اشاره کرد نفوذ روزافزون نظامیان در سیاست خارجی و امنیتی ایران به موازات نفوذشان به ویژه در یک دهه اخیر در سیاست داخلی (اعم از سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی و قضایی و رسانه‌ای و فرهنگی و ...) است. سپاه پاسداران اکنون یکی از ارکان قدرت در ایران است. به همین نسبت سپاه قدس نیز در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران نقشی محوری یافته و عملا دولت و وزارت امورخارجه‌اش را حذف کرده است. نامه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین در دهن کجی به دولت روحانی آخرین نمونه این امر مهم است.

در همین رابطه مداخلات نقطه چینی قبلی حکومت ایران در منطقه (به خصوص در لبنان) که معمولا با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در درون و راس هرم سیاسی مواجه بوده نیز اکنون حالتی سیستماتیک پیدا کرده و مورد حمایت و تاکید شدید رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. پس از حملات غربی‌ها به عراق و سرنگونی یکی از مخالفان مهم منطقه‌ای ایران گویی این سیاست به یک سرفصل و جهش مهم رسیده و ایران حضور گسترده سیاسی و اقتصادی و نظامی در عراق یافته است. در این میان محور تصمیم گیر (حتی در امور اقتصادی) سپاه بوده است.

استفاده از اهرم پرفشار سیاسی و تبلیغی به موازات برخوردهای امنیتی و قضایی برای فعالان و رسانه‌های داخلی کمترین فرصتی باقی نگذاشته است که پرونده و کارنامه حضور وسیع و موثر سپاه در عراق بحث شود. همان گونه که در قبل در رابطه با تداوم جنگ یا گروگانگیری آمریکایی‌ها و یا پرونده هسته‌ای نیز چنین فضای سنگین و پرفشاری وجود داشت. مثلا حمایت ممتد و حضور و تاکید بر سیاست‌های فرقه‌گرای نوری المالکی در عراق یکی از مهم ترین زمینه‌های ناراضی شدن اهل سنت در عراق و بستریابی داعش در این کشور بوده است. تا آنجا که سرانجام پس از مداخله مستقیم آیت الله سیستانی بود که دولت نوری المالکی حاضر شد خود را کنار بکشد.

اینک شیعه‌گرایی تبدیل به یک دکترین در سیاست خارجی قدرت در ایران شده است تا آنجا که ولایتی مشاور عالی رهبر در سیاست خارجی در دیداری با انصارالله یمن گفته بود راه فلسطین از یمن می‌گذرد!

اوج و مهم ترین مسئله تاثیرگذار در این راستا حضور نظامی ایران در سوریه بعد از شروع ابراز نارضایتی‌ها و تظاهرات خیابانی علیه بشاراسد در آن کشور است. این امر ابتدا تحت عنوان مقابله با مداخلات و انقلاب مخملی غربی‌ها در سوریه آغاز شد و تلاش گردید تجارب سرکوب جنبش سبز برای سرکوب اعتراضات سیاسی مردم سوریه به کار گرفته شود. اما بعد از شدت عمل و خشونت‌ها و شکنجه‌های وحشیانه پلیس حکومت اسد (که حتی با نصیحت مشاوران ایرانی در بکار گیری شیوه‌های پیچیده‌تر برای این سرکوب مواجه بود)، و حالت نظامی به خود گرفتن بخشی از معترضان و پیدایش مشکوک نیروهایی امثال داعش؛ با فریب و تزویر سعی شد این مداخلات و مشارکت در سرکوب تحت پوشش مقابله با داعش و یا به موازات و در تقابل با مداخلات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای توجیه شود و یا «دفاع از بشاراسد» لباس تزویری به نام «دفاع از حرم» بپوشد!

سردار همدانی در گفت و گوی مشهور خود با نشریه «جوان» همدان قبل از مرگ خود به صراحت به این واقعیات اذعان کرده و گفته بود:

«در اوايل شروع درگيري‌ها نظام سوريه با اعتراضات مسالمت‌آميز برخورد خوبي نداشت و اين باعث شد که مشکل چند برابر شود. اين را نمي‌شود ببريد سمت بشاراسد. حزب بعث يک مباني دارد که هيچ‌کس حتي بشاراسد هم نمي‌تواند آن‌ها را تغيير بدهد. به همين دليل هم تاکنون کودتا نشده است. اصلاً انتخابات مثل اين‌جا نيست؛ در انتخابات‌ها همه بايد عضو حزب بعث باشند. کسي که مي‌خواهد کانديد بشود بايد چندين مرحله را در حزب گذرانده باشد. يک‌شبه کسي در حزب رشد نمي‌کند. يک دوره زماني دارد. لذا بخش امنيتي حزب بعث مشکل امنيتي داشت{...} آن خطايي که انجام شد خلأ ساختاري بود. حتي يک پليس هم براي اعتراضات مردم تربيت‌ نشده بود و اين مشکل ساختاري موجب اين مشکل شد. الآن هم هنوز ساختار جديد پليس که با کمک دوستان نيروي انتظامي در آن‌جا تهيه کرده‌ايم پياده نشده است{...} جنگ واقعي در سوريه زماني شروع شد که نيروهاي خارجي از کشورهاي بيگانه وارد سوريه شدند.»

این جملات در کنار دیگر اظهارات فرماندهان نظامی ایران به وضوح نشان می‌دهد که مشارکت و مداخله ایران در سوریه قبل از شروع برخوردهای نظامی و برای سرکوب جنبش اعتراضی مردم بوده است و «جنگ واقعی» همان گونه که سردار همدانی گفته است مدتها بعد شروع شده است. بنابراین همه تبلیغاتی که گفته می‌شود برای مقابله با تروریستها و داعش و ... در سوریه حضور داریم دروغ و فریب است.

دلایل واقعی حضور ایران در سوریه

اما چرا راس هرم سیاسی و حاکمان نظامی- امنیتی ایران به سوریه این همه اهمیت می‌دهند؟

به نظر می‌رسد دو دلیل واقعی وجود دارد:

یکی هراس حاکمان ایران در زمان شروع ناآرامی‌های اعتراضی علیه بشار اسد در سوریه این بود که سلسله سرنگونی حکومت‌های صدام و قذافی و ...، با سرنگون شدن بشار، با حمایت های بین المللی به ایران برسد. حکومت ایران موضع واحدی در رابطه با این رخدادها نداشت. از برخی شادمان بود و از برخی بیمناک و پس از حملات نظامی غربی‌ها به لیبی هم این نگرانی تشدید شد. بنابراین این جمله که اگر در سوریه نجنگیم در ایران باید بجنگیم با مقداری وارونه نمایی نه جنگ با داعش و در واقع جنگ با غربی‌هاست که تصور می‌کنند پشت برخی از این شورش‌های مردمی که انقلاب مخملی‌اش می‌خوانند قرار دارند و این حمایت ممکن است گاه حالت نظامی هم به خود بگیرد.

دوم اینکه سرنگون شدن اسد راه زمینی دسترسی ایران به حزب الله لبنان را مسدود می‌کرد. هر چند سوریه در جنگ با عراق به علت رقابت دیرینه دو حزب بعث (علیرغم مواضع ظاهرا مشترک هر دو حزب علیه آمریکا و اسرائیل)، متحد ایران بود و در مواضع سیاسی ظاهری‌اش نیز همواره جهت گیری مخالف اسرائیل داشته است، اما همگان می‌دانند که سوریه عملا هیچ فعالیتی علیه اسرائیل انجام نمی‌داد.

بنابراین در ورای مداخله نظامی و همدستی با بشاراسد در جنایت علیه مردم‌اش می‌توان از یکسو همچنان هراس حاکمان ایران از «دشمن» را دید که یکسره سعی در سرنگونی‌اش را د ارد. و دیگری ارتباط با برخی نیروهای نظامی همچون حزب الله در منطقه و نیز لایه‌ای از مقابله‌جویی با اسرائیل.

بدین ترتیب شاهد هستیم که در عمل و در امتداد فجایع حاکمان سوریه و متحدان ایرانی و روسی‌شان، این امر با مداخلات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای به خصوص عربستان به جنگی نیابتی نیز تبدیل شده و رقابت عربستان و ایران خود بر آتش این جنگ و هر چه کورتر شدن گره حل بحران افزوده است.

بنابراین در ورای مداخلات در سوریه باز با همان مثلث غالب بر سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی حکومت ایران مواجه می‌شویم: مقابله با آمریکا و رسالت نابودی استبکارورزی‌اش در جهان؛ نابودی اسرائیل و بالاخره رهبری شیعیان جهان (شکل تقلیل یافته داعیه ام القرایی جهان اسلام) برای تحرک بخشی به آن در راستای دو هدف یادشده.

دکترین امنیتی مبتنی بر برد- باخت

اما این مثلث گاه حرکتی رو به جلو و رو به زمین دشمن برای حمله و پیروزی دارد و گاه بازی تاخیری برای حفظ خود(طبق همان فرمول حفط نظام اوجب واجبات است) و تقویت نیرو برای حملات و مبارزات بعدی. بازی «تهاجمی» و «تاخیری»، هر دو اما برای «پیروزی» و غلبه بر دشمن است. این نکته دقیقا در مثالی که رهبر ج.ا در تشبیه مذاکرات هسته‌ای به کشتی که از هر فنی باید برای غلبه بر دشمن بهره برد خودنمایی می‌کرد. وقتی دشمن در حالت تهاجمی قرار دارد، حفظ خود و نگه داشتن بازی اصل می‌شود. حاکمان ایران همیشه از قصد غربی‌ها برای سرنگونی حکومت ایران یاد می‌کنند. این البته رگه‌هایی از واقعیت را باخود حمل می‌کند و بحث در باره این تنش مقابل خود پرونده مستقلی است. اما نکته اینجاست که برای آنها همین که غربی‌ها این قصد را کنار بگذارند و موجودیت حکومت اینان را بپذیرند کافی نیست. مثل همان کاری که اوباما کرد. جدا از شک و عدم اعتماد ایران به این قول و وعده‌ها، اما مسئله فقط باور حکومت تهران به اینکه دیگران قصد سرنگونی‌اش را ندارند نیست بلکه بلافاصله فیل خود آنان یاد هندوستان می‌کند: نابودی استبکار و دشمن و از بین بردن اسرائیل!

دو دکترین: دکترین توسعه‌گرا- دیلپماسی محور/ دکترین تقابلی(انقلابی) - نظامی

بگذارید مسئله را به شکلی دیگر و دقیق‌تر صورت بندی کنیم. در دکترین ایران اساسا بازی برد- برد معنایی ندارد. همان گونه که بارها نیز این تز توسط برخی سردمداران نظامی- امنیتی به نقد و طعن گرفته شده است. «اگر» آن‌ها هم نخواهند ما را سرنگون کنند ما که نمی‌توانیم با استکبار و صهیونیسم سازش کنیم. ما باید آنها را سرنگون کنیم. عریان ترین شکل مسئله همین صورت بندی است.

در اینجاست که دقیقا به دو نوع نگاه در رابطه با دکترین‌های امنیتی می‌رسیم: دکترین مبتنی بر «منافع ملی» که در سیاست خارجی‌اش الف- به توازن قوا(ی جهانی و منطقه ای) و ب- حرکت تدریجی در رابطه با هر هدف ضد ظلم و تبعیض و ... در جهان و منطقه قائل است ( البته بگذریم از اینکه در نگاه دینی و ایدئولوژیک امثال مهندس بازرگان از «اساس» ما دارای چنین وظیفه‌ای نیستیم و خداوند به شیطان نیز تا روز قیامت مهلت داده است). و عمدتا نگاه توسعه‌گرا- دیپلماسی محور تعاملی به جهان و روابط بین‌‌الملل دارد و نگاه دیگری که دکترینی تقابلی- نظامی با ادبیاتی مذهبی دارد.

جمع بندی و نقد دکترین امنیت ملی حکومت ایران

حال با این مجموعه نکات می‌توان بحث از دکترین‌های امنیت ملی راس هرم سیاسی و نیروهای قدرتمندتر نظامی امنیتی در ایران را جمعبندی و نقد کرد. با تصریح بر اینکه:

الف- جریانات روشنفکری به علت نگاه آرمانی غیر برنامه‌ای در رابطه با مقوله «امنیت ملی» دارای نقصان‌های فکری و سیاسی و استراتژیک بوده‌اند. اما:

ب- همان گونه که سیر نظریه پردازی در رابطه با مقوله امنیت ملی نیز نشان می‌دهد، امنیت دارای لایه‌ها و اولویت‌های گوناگونی است. مهم ترین بخش سازنده «امنیت» برای یک کشور، در مرحله اول امنیت داخلی آن است. این امنیت دارای ابعادی چندگانه است:

-          قدرت اقتصادی مبتنی بر توسعه و رفاه و استحکام پایه‌های اقتصادی تولیدی و توزیع عادلانه ثروت و امکان پیشرفت و امید به زندگی برای همه آحاد ملت

-          قدرت سیاسی داخلی مبتنی بر دموکراسی و عدم شکاف بین دولت و ملت و نیز همبستگی ملی مبتنی بر رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی و ... و رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر قانون و برابری همگان در برابر قانون

-          قدرت سیاسی بین‌‌المللی مبتنی بر ارتباط و ائتلاف‌های جهانی و منطقه‌ای و داشتن متحدان قدرتمند سیاسی

-          قدرت اجتماعی (سرمایه اجتماعی) داخلی مبتنی بر آزادی و رفع تبعیض و مشروعیت (سیاسی و کارآمدی اجرایی) و نیز قدرت و اعتبار جهانی در افکار عمومی بین‌‌المللی با اتکاء به پیشرفت‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی و ورزشی و ... و مبادلات فیمابین در همه این حوزه‌ها و نیز رعایت حقوق بشر و ارتباط نوع دوستانه با دول همسایه و جهان برای پیشبرد صلح و آزادی و عدالت و وساطت و پادرمیانی برای حل منازعات به جای تشدید آن‌ها و احترام متقابل به حق تعیین سرنوشت داخلی دول مختلف به خصوص در رابطه با همسایگان

-          و در نهایت قدرت نظامی و تسلیحاتی از نوع بازدارنده برای دفاع از استقلال کشور و حاکمیت ملی در برابر قانون شکنی‌ها و نقض قوانین بین‌‌الملل توسط هر نیروی متجاوز

در اینجا باید دو نکته محوری را نیزاضافه کرد:

نکته اول اینکه قدرت نظامی می‌تواند دو حالت تهاجمی و یا تدافعی(وبازدارنده) داشته باشد.

نکته بسیار استراتژیک دوم مسئله تصمیم گیرندگان در باره دکترین‌های امنیت ملی است. در رابطه با اتخاذ هر سیاست و دکترین امنیتی، هم چون هر سیاست داخلی یا خارجی دیگر؛ یک مسئله بسیار اساسی این است که چه کسانی و چگونه تصمیم می‌گیرند. آیا افکار و اراده عمومی و ملی است که این سیاست‌ها را توسط نمایندگان خود به طرق مختلف، تعیین می‌کند و یا عده‌ای معدود و محدود و ذی نفوذ در قدرت و ثروت‌اند که در محافل بسته این تصیمات را می‌گیرند. نکته متصل و مکمل دیگر این که آیا عرصه عمومی در رابطه با نقد و بررسی و ارزیابی کارنامه این سیاست‌ها برای تصحیح یا تعدیل‌شان آزاد و گشوده است یا تحت فشار و سرکوب رسانه‌ای امنیتی و قضایی قرار دارد؟

بدین ترتیب در رابطه با دکترین امنیتی حاکم بر ایران که از ابتدای انقلاب کم و بیش توسط رهبر بنیانگذار و رهبر بعدی جمهوری اسلامی پیش گرفته شده است این ایرادات اساسی وجود دارد:

­+ بخش داخلی این دکترین به جای دموکراسی و همبستگی ملی و حقوق بشر و رفع تبعیض همواره مبتنی بر انحصار و حذف و ارعاب(النصر بالرعب) و نظارت استصوابی و ... بوده است. اما سلاح سرکوب همیشه پشت لایه‌های فریبنده شعارهای خارجی پنهان شده و همان طور که از ادبیات مذهبی برای تحلیل و حتی نامیدن منتقدان و مخالفان داخلی سوء استفاده می‌شده از شعارهای خارجی نیز اسم رمز سرکوب ساخته شده و ناراضیان داخلی یکسره به دشمن متصل می‌شده‌اند. و البته همه این‌ها نامی جز فریبکاری ندارد.

+ در بخش خارجی اما؛ این دکترین و سیاست‌ها مبتنی بر خواست بلندپروازانه نابودی استکبار و صهیونیسم و گاه برعهده گرفتن حتی یک تنه این نقش ورسالت توسط حکومت ایران با گمان سازشکاری همگانی دیگران بوده است. در حالی که می‌توان مانند بسیاری از کشورها به نظم ناعادلانه جهان نیز معترض بود اما در چارچوب منافع ملی عمل کرد و چشم بر تناسب قوای بین‌‌المللی نبست و مبارزه سیاسی ضد ظلم و تبعیض را در چارچوب نهادهای بین‌‌الملل و یا در افکار عمومی جهانی و یا در مواضع سیاسی روشنگر خویش پیش برد.

در رابطه با گره کور و تاریخی مسئله فلسطین نیز نمی‌توان کاسه داغتر از‌آش شد. اکثر فلسطینی‌ها خود نیز به فرمول دو دولت رسیده‌اند. باید این فرمول را در حرف و عمل پذیرفت و به جای شعار نابودی اسرائیل از حقوق مردم فلسطین در تشکیل دولت ملی و عدم تعرض اسرائیل به این دولت با طرق مختلف از جمله گسترش شهرک سازی‌ها و یا حملات نظامی و ... دفاع کرد و به مردم فلسطین نیز به جای سازشکار خواندن رهبران‌شان و یا برخورد‌های تفرقه افکنانه ویا سعی در طلب اطاعت مطلقه و مزدور سازی نیروهای منطقه‌ای از جمله در فلسطین، در «ملت» شدن و ایجاد همبستگی و تشکیل دولت واقعا در برگیرنده و ملی یاری رساند.

+ دکترین امنیتی ایران تک لایه و نظامی است و اساسا دموکراسی داخلی و اجرای حقوق بشر را توطئه و بهانه تراشی دشمن می‌داند.

چند بعدی دیدن امنیت لازمه یک دکترین امنیتی واقعا «ملی» یعنی در برگیرنده همه آحاد ملت و منافع کلی آنان است. در غیر این صورت دیگر نام آن امنیت «ملی» نیست بلکه امنیت «نظام» و امنیت «حاکمان» است و این امری است که بارها در ایران خود را در آشکارترین شکلش نمایان کرده است. حاکمان ایران میلیون‌ها و میلیاردها دلار سرمایه کشور را صرف بلند پروازی‌های منطقه‌ای و یا بی‌کفایتی‌های خود در تصمیم گیری‌ها به موقع در پرونده‌های بزرگ و بحران ساز( مانند گروگانگیری و جنگ و هسته‌ای و اینک مداخلات نظامی در سوریه) کرده و می‌کنند.

+ اقتصاد در ایران همانطور که یک بار حسن روحانی تصریح کرد هزینه سیاست را پرداخته است. این معادله باید برعکس شود. قدرت اقتصادی خود بزرگترین عامل امنیت ملی و سرزمینی است. قدرت اقتصادی و نیز روابط گسترده و منافع متقابل اقتصادی قوی ترین عامل بازدارنده تهدیدات سیاسی و حتی نظامی کشورهای گوناگون است. اما طرح اقتصاد مقاومتی در خلاء و برای بی‌نیاز شدن از سرمایه‌گذاری خارجی رویای باطلی است که باز در بستری از تضاد و تعارض و برد- باخت و غلبه بر کشتی گیر مقابل قرار دارد و نه تعامل که عنصر اصلی اقتصادی کنونی در جهان است. همانگونه که عدم انحصار در داخل و به خصوص عدم مداخله نظامیان ناکارآمد در اقتصاد خود عامل تقویت اقتصاد است و نه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر انحصار و مداخلات فراوان نظامیان.

در همین راستا جایگزینی گفتمان تعاملی اقتصادی «توسعه‌گرا» به جای گفتمان بلندپروازانه و جاه طلبانه سیاسی تضادگرا (نابودی استکبار و صهیونیسم و تصدی رهبری جهان شیعی)، مبرم ترین و استراتژیک ترین مسئله است. قبلا این موضوع به بحث و اشتراک گذاشته شده و نیازی به تکرار و تاکید آن در اینجا نیست تا اهمیت به سر عقل آمدن رهبران ایران روشن‌تر شود.

+ از ابتدای انقلاب مهم ترین و پر هزینه ترین تصمیم گیری‌های سیاسی- امنیتی کشور در جمع‌های محدود و بسته اتخاذ شده است. خاطرات‌ هاشمی رفسنجانی نیز نشان می‌دهد که چگونه وی یا شخص آقای خمینی در مشورت با چند نفر معدود در رابطه با حیات و ممات یک ملت و یک سرزمین در دوران جنگ تصمیم می‌گرفتند و همه بوق‌های تبلیغاتی در خدمت این تصمیم و سرکوب نظرات مغایر آن به کار گرفته می‌شد. تصمیم‌هایی که هزینه‌ها سنگین اقتصادی و یا سیاسی- اقتصادی طولانی مدت آن را باید ملت رنجور ایران بپردازند. اینک نیز فرماندهان سپاه با دانش و ضریب هوشی‌ای که گاه در سخنان و تحلیل‌ها و مواضع‌شان بازتاب شگفتی دارد همین تصمیمات پر هزینه را می‌گیرند و تاسف بار اینکه از برخی از آنها که باید به علت کارنامه معطوف به تحلیل‌ها و عملکرد غلط و پرهزینه‌شان در عراق مورد برکناری و بازخواست و محاکمه قرار گیرند، قهرمان سازی هم صورت می‌گیرد!

بنابراین به موازات اصلاح معنا و مسیر دکترین امنیت ملی باید کارگزاران و مجریان این سیاست‌ها نیز تغییر کنند و نظامیان تحت امر سیاسیون در بیایند و سیاست‌گذاری‌های کلان نیز از محیط‌های دربسته و محدود به نهادهای منتخب و ملی برگردد و عرصه عمومی برای نقد و بررسی و ارزیابی آنها گشوده باشد.

+ قدرت تسلیحاتی باید حالت بازدارنده و تدافعی داشته باشد. بودجه نظامی ایران نسبت به دول منطقه چندان نیست و نباید با رجزخوانی به هراس همسایگان و جهان دامن زد و یا بهانه بدست‌شان داد. قدرت نظامی «یکی» از ارکان امنیت ملی است و باید به صورت بازدارنده و نه تحریک کننده ( با مثلا شعارهایی که روی برخی موشک‌ها نوشته شد)، از آن بهره جست.

+ نظریه ام القراء جهان اسلام و مخرب‌تر از آن شیعی‌گری در منطقه‌ای که بیشتر همسایگان کشورمان سنی هستند یک انحراف و استحاله در دکترین امنیت ملی ایران بوده است. بدتر و گاه مضحک‌تر ریخت و پاش‌های مالی مشکوک در آفریقا و آمریکا و ... برای گسترش شیعه است که جز به هدر دادن نابخردانه سرمایه‌های ملی در راه تفکرات جزمی و رقابت‌های مضحک با عربستان نیست. اکثر قریب به اتفاق کشورهای مسلمان عاری از چنین سیاست‌های شگفت انگیز هستند. هم سیاست تمدن بزرگ شاه بلندپروازی و ماجراجویی دن کیشوت وار مضحک و مغرورانه بود و هم رهبری طلبی‌های مذهبی و فرقه‌ای حاکمان جدید. و البته این دومی برای ملت ایران بسیار پرهزینه‌تر هم تمام شده است. به علاوه اینکه بسیاری از افراد و نیروهایی که از کمکهای بی‌حساب و کتاب مالی ایران بهره‌مند بوده‌اند نیز نهایتا به ایران وفادار نمانده‌اند و به قول مهندس سحابی گویی دست حاکمان ایران نمک ندارد!

+ در پیش گیری دکترین توسعه‌گرایی اقتصادی- سیاسی و بازدارندگی نظامی به معنای توجیه یا انفعال در برابر نظم ناعادلانه جهانی نیست. ویا پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی به معنای نقض استقلال کشور نیست. تلقی اینها از «استقلال» و یا «مبارزه با استکبار» متعلق به دوران قدیمی تری از روند تاریخ جهان و دچار عقب‌ماندگی تاریخی است. همان گونه که گفته شد با این ناعدالتی‌ها باید با رعایت اولویت منافع ملی؛ اما تدریجی و مسالمت آمیز و فراگیر مواجه شد. شیوه‌های مداخله و نفوذ و حتی سرنگونی توسط قدرت‌های جهانی نیز به جز موارد استثنائی ازحوزه نظامی به حوزه اقتصادی تغییر ثقل داده است. بلوک غرب در نهایت نه در جنگ نظامی بلکه در جنگی اقتصادی بلوک شرق را مضمحل کرد. تحمیل رقابت‌های تسلیحاتی نظامی و موازنه وحشت بر کشورهای بلوک شرق بدون اینکه مستقیم وارد جنگ با آن‌ها شوند؛ اما، اقتصاد آنها را جنگی کرد. به این معنا که بخش قابل توجهی از بودجه آنها به جای آنکه صرف تولید و رفاه مردم شود که از زندگی‌شان ناراضی بودند و آنها از قضا روی این نارضایتی حساب تبلیغاتی و رسانه‌ای درستی باز کرده بودند (جدا از مسئله دیکتاتوری سیاسی حاکم بر این بلوک)؛ صرف مسابقات تسلیحاتی و نظامی و حتی پروژه موسوم به جنگ ستارگان شد و این خود نهایتا باعث «تضعیف» امنیت ملی این دولتها و سرانجام سرنگونی‌شان توسط مردم ناراضی شد.

حاکمان ایران به علت سابقه و صبغه روحانی و جنبه تبلیغی و خطابی‌شان و تامین اقتصادی مستمر زندگی شخصی‌شان توسط مردم و تجار درک و دریافت درستی از امر اقتصاد ندارند و به شعارهای خطابه‌ای سیاسی بیش از هر چیز بها می‌دهند. آنها از تجربه پرونده هسته‌ای هنوز نیاموخته‌اند که به اقتصاد نمی‌توان فرمان داد ویا به ضرب و زور و حبس مهارش کرد! و هنوز نیاموخته‌اند که ماهیت جنگ بین دولت‌ها در دوران جدید از عرصه سیاسی و نظامی بیش از پیش به عرصه اقتصادی تغییر مکان داده است.

+ مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و رفتن به سمت مزدور پروری نمی‌تواند با اقدامات مشابه دشمنان و رقبا توجیه شود. نقض استقلال کشورها و دادن پول و تسلیحات و حمایت‌های مداخله‌جویانه در امور دیگران برای انجام همین امر توسط دیگران در رابطه با خود حاکمان بر کشور و مخالفان گسترده و رنگارنگ‌شان نیز توجیه سیاسی و اخلاقی فراهم می‌آورد. وقتی شما به مخالفان یک حکومت پول و سلاح و ... بدهید برخی مخالفان شما نیز که استقلال ملی را نقض کرده و در رابطه با دشمنان کشور وارد همین معادلات شده‌اند نیز مجوز اخلاق و سیاسی می‌یابند. در این باره بحث بسیار است.

+ دکترین امنیت ملی در حکومت ایران علاوه بر فریبکاری که در بالا آمد، دچار دو آفت بزرگ دیگراست: یکی عقب‌ماندگی تاریخی و دیگری فساد و گاه نیز حتی تحت نفوذ دشمنان خود ( به خصوص اسرائیل) قرار گرفتن.

در هنگامی که بسیاری از چپ‌هایی که خود تئوریزه کننده مبازرات علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم بوده‌اند در نظریات خود تجدید نظر کرده (و البته برخی‌شان به آن سوی درغلطیده)‌اند. و بسیاری‌شان ضمن حفظ آرمان خواهی‌شان اما تحلیل‌شان را از روابط جهانی اصلاح و تکمیل کرده و به خصوص در رابطه با شیوه‌ها و استراتژی مبارزه‌شان تجدید نظر کرده و روش‌های متناسب با توازن قوای کنونی را در پیش گرفته‌اند و در بسیاری از کشورها به اولویت منافع ملی و معادله برد- برد با غربی‌ها ضمن حفظ مواضع انتقادی سیاسی و اقتصادی و ...‌شان پرداخته‌اند؛ حاکمان ایران هنوز در مرحله آمریکا شیطان بزرگ و نگاه دشمن/ توطئه محور خود باقی مانده‌اند.

در دوره‌ای که فلسطینی‌ها و حتی برخی جریانات متحد ایران در رابطه با به رسمیت شناختن فرمول دو سرزمین و نحوه مواجهه با اسرائیل تجدید نظر کرده‌اند و ضمن اعتقاد به حقانیت خود اما راهکارهای جدیدی را در پیش گرفته‌اند؛ حاکمان ایران با تاخیر سیاسی مواجه بوده و همچنان شعار محو اسرائیل سر می‌دهند.

و باز در حالی که پس از چند دهه از حرکت انورسادات و ترور وی خیلی از کشورهای عربی و اسلامی (که البته اکثرشان هیچ گاه متحد خوبی هم برای ایران نبوده‌اند!)، سیاست‌های جدیدی در رابطه با اسرائیل در پیش گرفته‌اند(گذشته از آنهایی که در پشت صحنه با اسرائیل علیه ایران متحد نیز شده‌اند)، باز حاکمان ایران با تاخیر امنیتی- سیاسی خاص‌شان بر طبل محو اسرائیل می‌کوبند. در حالی که هنوز هم بسیاری از کشورها با اسرائیل رابطه سیاسی ندارند و آن را به رسمیت نشناخته‌اند، اما سیاست‌های تهاجمی و تحریک کننده بی‌حاصلی همچون ایران هم نداشته‌اند.

هم چنین در حالی که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای نفتی سابقا عقب مانده، شدیدا استراتژی توسعه اقتصادی را در صدر اولویت‌های سیاسی و امنیتی‌شان قرار داده و به پیشرفت‌های خیره کننده‌ای هم رسیده‌اند و یک مقایسه ساده شهرهای‌شان و حضورشان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و علمی و رسانه‌ای و ورزشی و... جهانی به خوبی این جهش را نشان می‌د هد؛ در رفتار حاکمان ایران «سیاست» و «مذهب» حرف اول را می‌زند و«اقتصاد» باید هزینه‌های آن را بدهد.

جدا از عقب‌ماندگی و تاخیر فاز «دکترین امنیتی» حاکمان ایران، ضعف دیگر آن فساد برخی جریانات ذی نفوذ عمدتا نظامی در تصمیم گیری در این عرصه است. جدا از کم دانشی و بی‌تجربگی سیاسی بین‌‌المللی آنها و قدر قدرتی‌شان در عرصه داخلی که خود را نقد ناپذیر کرده و منتقدان را با اهرم اطلاعاتی و قضایی، سرکوب و مرعوب و ساکت می‌کنند؛ انگیزه بعضی از بخش‌های نظامی که هم چون مافیا عمل می‌کنند، منافع اقتصادی و سودهای کلانی است که در آشفته بازار تنش و تحریم می‌برند. مخالفت غیرمعقول و افراطی آنها در رابطه با برجام علیه خواست ملت و منافع ملی ایرانیان قابل تامل بوده و هست.

در اینجا باید نکته دیگری را هم افزود و آن فساد و بی‌اخلاقی در رقابت‌های سیاسی در حاکمان ایران و جریانات قدرت طلب و انحصار طلب آن است. از تحریک و توطئه علیه اولین رئیس جمهور در هنگامه جنگ و اینکه نمی‌گذاریم او پیروزمندانه به تهران برگردد، گرفته تا تحریک و تخریب علیه مذاکرات هسته‌ای ملی و فراجناحی دولت روحانی در همین رابطه قرار دارد. نامه تحریک آمیز یک فرد نظامی مغرور شده در رابطه با بحرین و موضع مسئله برانگیز حسن نصر الله پس از آن در این نقطه قابل تامل است.

در همین رابطه نمی‌توان از نفوذ برخی عناصر اسرائیلی در برخی نهادها و یا فضاهای موثر در تصمیم گیری در رابطه با مسائل اساسی دررابطه با امنیت ملی نیز غافل بود. بعضی مواضع ناگهانی افراد افراطی در اثنای مذاکرات و یا هنگامی که فضای رسانه‌ای سنگینی و حساسی روی ایران وجود دارد در جهت نابودی اسرائیل و یا حمله به سفارت عربستان و مواضع و رفتارهای این چنینی، اگر از حماقت محض سیاسی و لمپنیزم رفتاری آنان در رقابت با دولت نشات نگرفته باشد، هیچ توضیح دیگری جز بازی در زمین اسرائیل و شاید گاه با هدایت و نفوذ برخی عناصر مرتبط با آن کشور ندارد.

عقب‌ماندگی تاریخی و فریب و فساد در دکترین امنیت ملی ایران

خلاصه و عصاره بحث ما در باره دکترین امنیت ملی حاکمان نظامی امنیتی و راس هرم سیاسی در ایران این است که این دکترین:

اولا دچار عقب‌ماندگی تاریخی است در تعریف نسبت خود با مردم متکثر سرزمین خویش و نیز جهان و قدرتهای جهانی و مسئله فلسطین/ اسرائیل و یا تقلیل ابعاد مختلف مولفه‌های امنیت به موضوع انحصار و حذف و سرکوب در داخل و مسائل نظامی و آن هم با رویکرد تعرضی و تهاجمی در رابطه با جهان و منطقه؛ و

ثانیا دارای فریب کاری در بهره گیری از شعارهای خارجی به عنوان اسم رمز سرکوب در داخل و نیز پوشاندن دیگر مقاصد در شعارهای فریبنده‌ای همچون انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست (در حالی که اصلا بحث نه برسر اصل انرژی هسته‌ای بلکه روی غنی سازی اورانیوم در داخل ایران بود) و یا پنهان سازی فریبکارانه دفاع از حکومت بشار اسد بنا به دلایل مختلف، در شعار دفاع از حرم! و نظایر آن و یا تقاضای هم زمان هم تضمین امنیتی برای حفظ نظام از سوی غربی‌ها و هم حفظ پز و شعارهای ضد دشمن برای نابودی و مقابله مستمر با آنها حتی در حیات خلوت‌شان!؛ و

ثالثا دچار فساد در دنبال کردن منافع مافیاهای اقتصادی در پشت شعارهای امنیت ملی و درنوردیدن مرزهای ملی در جدالها و رقابت‌های سیاسی داخلی و حتی گاه تحت نفوذ عوامل جاسوسی اسرائیل قرار گرفتن در برخی مواضع و رفتارهای سیاسی است.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

ضمیمه مقاله(دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد):

دکترین‌های «امنیت ملی»

دفاع و صیانت از نفس اولین دغدغه و سائقه روانی هر آدمی است. دفاع از خانواده و قبیله و و طائقه و زیست بوم و ... نیز در همین امتداد قرار دارد. از هنگام شکل گیری دولت- ملت‌های مدرن در قرن 17 و به خصوص از قرار داد وستفالی به بعد این امر در قالب سرزمین‌ها و به عبارتی کشورها و دولت‌های‌شان مطرح شده است. زآن پس «امنیت ملی» در دو عرصه داخلی(هرکشور) و خارجی(و به عبارت دقیق تر، رابطه بین دول مختلف جهان)، معنا یافته است. و با هر تغییری که در یکی از این دو عرصه به خصوص در سطح بین‌‌الملل اتفاق افتاده است، تعریف و طراحی امنیت ملی نیز دگرگون شده است.

ترکیب دو واژه امنیت و ملی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است. زان پس این مبحث در سطح آکادمیک نیز ذیل علوم سیاسی و عموما در شاخه روابط بین‌‌الملل مطرح شده و به تدریج شرح و بسط یافته و تغییر و تحول یافته است. و نیز طبق روال همه علوم دیگر در این عرصه نیز مکاتب و پارادایم‌ها و رویکردهای مختلفی شکل گرفته و در نهایت به «دکترین» (نظریه، الگو، راهکار، خط مشی)‌های مختلفی انجامیده است. برخی از مهم ترین و معروف ترین رویکردها و دکترین‌ها در این رابطه به ترتیب زمانی عبارتند از:

رویکرد رئالیستی(واقع‌گرایی) نگاهی سخت به امنیت ملی دارد و آن را براساس قدرت تعریف می‌کند. صرفا قدرت است که می‌تواند حافط امنیت ملی باشد. سرشت قدرت طلب و آزمند بشری روابط بین‌‌المللی پر هرج و مرج و مملو از کشمکشی را خواهد ساخت و به تعارض منافع و امنيت كشورها با يكديگر و در نتيجه حاكميت بازي حاصل جمع صفر در سياست بين الملل مي انجامد. بر این اساس هر کشور باید به فکر منافع ملی خویش بوده و دفاع از امنیت ملی باید اولویت اول هر دولتی باشد. واقع‌گرايان (کلاسيک)، «فقدان تهديد» را به مثابه امنيت تلقي مي كنند. آن‌ها معتقدند قدرت در ذات خود همواره ضربه زدن به ديگران را مي پروراند، لذا تجميع قدرت در دولت‌ها باعث مي شود تا آنها در مقام آسيب زدن به ديگران جهت تحصيل منافع بيشتر تلاش کنند و از آنجا که قدرت يافتن برخي بازيگران موجب تضعيف ديگر بازيگران می‌شود، پس «جنگ» جهت تضعيف رقيب لازم است. بدين ترتيب پايه تفکر امنيتي رئاليست‌ها بر ريشه قدرت نظامي استوار شده و آنها کسب امنيت را به معناي فقدان تهديد به واسطه قدرت‌مندی مي دانند.

نئورئاليسم (نو واقع‌گرايي) که در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 شکل گرفت،‌ معتقد است كه در نظام آنارشيک بين الملل امکان همکاري بسيار محدود است. با وجود اينکه دولت‌ها ممکن است از همکاري و همگرايي سود اقتصادي ببرند، اما عوايد اقتصادي تحت الشعاع منافع سياسي قرار مي گيرد. از نظر نئورئاليست‌ها دولت‌ها به جاي اينکه به همکاري (خصوصاً همکاري‌هاي امنيتي) به عنوان عاملي جهت تامين منافع دو طرف بنگرند، هميشه به دنبال این هستند که چقدر بيشتر به دست مي آورند! بنابراین چون دولت‌ها هميشه تلاش مي کنند منافع و دستاوردهاي خود را در محيط بين‌المللي که سرشار از رقابت، بي اعتمادي و بي ثباتي است به حداکثر برسانند، دستيابي به همکاري‌هاي به خصوص امنيتي دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهد بود. دولت‌ها از اين وضعيت آگاه هستند و اگرچه آنها به پيمان‌هاي همکاري نظامي مي پيوندند و موافقت نامه‌هاي کنترل تسليحاتي امضا مي کنند ولي ضمن حفظ احتياط معتقدند که در نهايت بايد امنيت ملي را خود آنها تامين کنند.

رویکرد ایده آلیستی اما به عکس نگاه مثبت تری به انسانها و سرشت صلح طلب‌شان دارد و به دنبال ایجاد امنیت از طریق جهانی است. بازیگران این عرصه نیز انسانها و نه دولت‌ها هستند. منافع جهانی بر منافع واحدهای سیاسی اولویت دارد. انسانها،نه نهادهای بین‌‌المللی، حتی می‌توانند دولتی جهانی تاسیس کنند. صلح و امنیت از طریق ایجاد و گسترش صلح و امنیت جهانی میسر است.

رهیافت پراگماتیستی با پرهیز از ذهنی‌گری اما امنیت و صلح را صرف نظر از ناهمسانی منافع ملی، از طریق ایجاد همکاری‌های بین‌‌المللی و ایجاد نهادهای امنیتی برای کنترل بازیگران بین‌‌المللی جستجو می‌کند. در وضعیت تعادل بین‌‌المللی با جلوگیری از دستیازی به قلمروهای یکدیگر امنیت ملی نیز از طریق امنیت جهانی تامین و حفظ می‌شود.

مکتب کپنهاگ اما به مطالعات امنیتی دوره پساجنگ سرد و تحولات گسترده‌ای که در حوزه امنیت رخ داده و نیز تحولات پس از یازده سپتامبر، اطلاق می‌شود. این مکتب دیگر همچون گذشته امنیت را در نبود تهدید و صرفا بر اساس دیدگاه نظامی تعریف نمی‌کند و نگرشی چند بعدی به امنیت دارد. آن‌ها معتقدند اگر دولتي نتواند اميد به زندگي را در بين شهروندان تامين و تضمين کند، از لحاظ امنيت اجتماعي و امنيت عمومي فاقد کارآمدي باشد و امنيت اقتصادي و زيست محيطي را تامين ننمايد، فاقد هر گونه امنيت ملي است.

سياست خارجي به اين دليل بايد به امنيت نگاه چندبعدي داشته باشد که به عنوان مثال، تهديدات اقتصادي متفاوت از تهديدات نظامي است. تهديدات اقتصادي خارجي ممکن است از جانب اقتصاد جهاني صورت بگيرد؛ چرا که هيچ کشوري به تنهايي توان مقابله با اقتصاد جهاني را ندارد و تصميمات آنها، هر چند هم غيرمنصفانه باشد، امنيت اجتماعي را متاثر مي سازد. بنابراين بازيگران اقتصاد بين المللي ممکن است تصميم بگيرند که توان يک دولت را در زمينه تامين مايحتاج نيروهاي نظامي و تهيه نيازهاي اوليه مردمش تحت تاثير قرار دهند و بدين وسيله به امنيت اجتماعي و ثبات رژيم حاکم صدمه وارد کنند.

از نظر آن‌ها دیگر تنها دولت مرجع امنیت نیست بلکه افراد و نهادهای ملی و فراملی و رسانه‌ها و ... نیز منظور می‌شوند. در این دیدگاه هم چنین مسئله «هویت» (های قومی و ملی و دینی) به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. ریشه برخی جنگهای مهم در دوران جدید مسئله هویت بوده است.

مکتب کپنهاگ توجه ویژه‌ای به مسائل منطقه‌ای دارد و معتقد است رویکردهای پیشین با توجه موکد به دولت ملی و یا به عکس به روابط بین‌‌الملل، از مسائل منطقه‌ای که ریشه بسیاری از جنگها و ناامنی‌های جهانی است، غفلت کرده است. براین اساس تعامل‌های منطقه‌ای بین دولتها و مردمی که جغرافیا و فرهنک و تاریخ و هویت و خاطرات و سرنوشت مشترکی دارند و احیانا از تلقی‌های نزدیکتری به یکدیگر در رابطه با مقوله امنیت برخوردارند، می‌تواند (و باید) با ایجاد همکاری‌ها و همبستگی‌های منطقه‌ای به حصول و تقویت و تثبیت صلح و امنیت یاری رساند. بدین ترتیب تحلیل‌ها و خصوصیات چند بعدی مکتب کپنهاگ به تدریج آن را به راه میانه‌ای در مطالعات امنیتی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی بدل کرده است .

تحلیل نظریه‌های مختلف دیگری که در عرصه روابط بین‌‌الملل و به خصوص دکترین‌های امنیتی مطرح‌اند خارج از مجال این مقال است. در آن صورت می‌بایست پرسش‏های اساسی این مقوله از جمله مرجع (وکارگزار) امنیت، ماهیت و ابعاد تهدید، شیوه‌های برقراری و تامین امنیت را در مکاتب (و نیزگرایش‌های فرعی تر) دیگری همچون رویکرد لیبرالی ( که به اولویت آزادی بر امنیت معتقد است، به مناسبات بازیگران داخلی بها می‌دهد و خوش بینانه به دنبال دموکراسی و صلح جهانی است و تصور می‌کند دولت‌های دموکراتیک با یکدیگر نخواهند جنگید)، نوواقعگرایی تدافعی (که به موازنه تهدید باور دارد)، مارکسیستی (که معتقد است تا نظام سلطه و استثمار حذف نشود و طبقات زحمتکش زمام امور را در دست نگیرند ناامنی و جنگ همچنان وجود خواهد داشت)، برساخت‌گرایی (که به امنیت نگاهی اجتماعی دارد و آن را عمدتا مقوله‌ای ذهنی می‌داند و به هویت و امنیت هویتی همانند امنیت فیزیکی بهای زیادی می‌دهد)، اثبات‌گرایی و پسا اثباتگرایی (در رویکردهای مختلفی همچون انتقادی، هرمنوتیک، فمنیستی و...) پرداخت.

جمعبندی سیر و تغییر و تحول دکترین‌ها

اما به عنوان یک جمعبندی اجمالی می‌توان گفت تنوع و سیر مکاتب نشان گر آن است که تحلیل‌ها و راهکارها حرکتی از ساده و صرفا نظامی و قدرت(/دولت) محور به حالت چندبعدی رسیده‌اند. نه خوش بینی آرمانگرایانه و نه بدبینی موازنه وحشت و نه دولت محوری صرف و نه یکجانبه نگری و اتکاء به روابط بین‌‌الملل و ... نتوانسته‌اند همه مسائل و همه رخداد‌ها را پوشش دهند و تبیین کنند و ارائه راهکار نمایند. همچنان نظام بین‌‌الملل تا حدی آنارشیک (و متکی به توازن قوایی که می‌توان ناعادلانه‌اش هم دانست) دیده می‌شود. هم چنین به تدریج و با فاصله گرفتن از دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی بلوک شرق از میزان اهمیت جنگ و تهدیدات نظامی کاسته شده و از بازیگری دو ابرقدرت و یا بازیگری انحصاری دولت‌ها به اجتماع محوری و نقش افکار عمومی و نهادهای غیر دولتی ملی و فراملی توجه بیشتری شده است. همان گونه که اهمیت عنصر نظامی کاهش یافته و مسائل چند بعدی دیده شده و به خصوص بر اهمیت اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادی بسی افزوده شده است. ضمن آن که به تدریج مسائل منطقه‌ای و بومی و به خصوص مسئله هویت‌ها نقش برجسته تری یافته‌اند. امروزه دیگر برقرارى مناسبات سیاسى و اقتصادى متعادل با جهان و منطقه پیرامون، وابستگی اقتصادی متقابل، جست و‌جوى «متحد»، بستن پیمان‌هاى نظامى و همراهى با نظام‌های امنیت جمعى، به موازات و بیش از تقویت توان نظامى و دفاعى، اهمیت دارد و همه اینها ملزوماتی بسیار ضروری براى نیل به امنیت ملی است.

تعریف «امنیت» و روند تحول معنا و وسعت و مصادیق آن

ذر همین روند تعریف و تلقی از اهداف «امنیت ملی» نیز به تدریج دقیق‌تر و کامل‌تر شده است. دیگر صرف «نبودن تهدید»، امنیت ملی را معین نمی‌کند. امروزه منظور از «امنیت ملی» عبارت است از: حفظ جان (و آبرو و اموال) مردمان، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور (شامل فضاي سرزميني خاك و آب مرزها- و سرزمین فضایی) از هر گونه تهدید، تحقق رفاه و آسایش مردمان و امید به زندگی و توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، حفظ وحدت ملی، حفظ ثبات سیاسی، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برای تصمیم گیری و فقدان تهدید‌های بالقوه و بالفعل (و خطر حمله یا نفوذ) نظامی و سیاسی و اقتصادی و .... و هر گونه تهدید سخت و نرمی که موجودیت و پیشرفت کشور را تهدید کند. و باید افزود که البته امنیت ملی هم جنبه مادی و فیزیکی و هم جنبه ذهنی و روانی دارد.

در امتداد تغییر و تحول و پیچیده شدن مفهوم امنیت، معنای مقابل آن یعنی تهدید(امنیت) نیز دچار تحول شده است. در ادبیات مرتبط با دکترین‌های امنیت ملی در علوم سیاسی عوامل تهديد كننده امنيت ملي را بطور كلي به دو دسته تهديدات خارجي و تهديدات داخلي تقسيم می‌کنند. تهديدات خارجي خود در دو سطح قابل بررسي است: اول در سطح سيستم بين المللي؛ تهديداتي چون بي ثباتي بين المللي، تروريسم بين المللي، رقابت اقتصادي جهاني و ... و دوم سطح در سيستم‌هاي منطقه اي؛ نظير بي ثباتي مرزي، جنگ ميان دو كشور همسايه و... . تهديدات داخلي نيز مي تواند شامل بي ثباتي سیاسی (بنا به علل و دلایل مختلف)، تعارضات قومي و نژادي، مشكلات اقتصادي (افول ميزان نزخ رشد، توسعه نيافتگي، كاهش ميزان بهره وري و...)، مشكلات زيست محيطي، مسائل فرهنگي و ... باشد. اين عوامل مي توانند بر يكديگر تأثير متقابل داشته باشند و يكديگر را تقويت يا خنثي نمايند.

در دهه‌هاي اخير به ويژه با فروپاشي بلوک شرق و پایان دوران جنگ سرد، «اقتصاد» و «فرهنگ» به عنوان دو عامل بسيار مؤثر و جدي بر مفهوم امنيت ملي تأثير گذاشته‌اند. در بعد اقتصادي، جايگاه مواد خام و منابع حياتي و استراتژيك و چگونگي تأمين آنها، افزايش بي رويه هزينه‌هاي نظامي، توسعه اقتصادي، مسائل مرتبط با وابستگي متقابل اقتصادی، رفاه ملي، تشكيل سازمان تجارت جهاني و تلاش براي ايجاد نظام بازاري واحد در سطح جهان، نظام اقتصاد بين الملل و... باعث شده مسائل اقتصادي و تجاري جايگاه مهمي را در امنيت ملي كشورها، به خود اختصاص دهند و در نتيجه معنا و محيط امنيتي جهاني دچار تغيير و تحول گردد. تا آن جا که برخی معتقدند « بدست آوردن سهمي از بازار جهاني» از نظر اهميت در مصاديق امنيت ملي تبديل به رقيبي براي «حفظ سرزمين» شده است.
در بعد فرهنگي نيز گسترش عظيم ارتباطات، پخش سريع اطلاعات و اخبار، ايجاد دهكده جهاني و تاثیر و تاثر فرهنگي بین‌‌المللی باعث افزايش آگاهي‌هاي سياسي و عمومي و در نتيجه گسترش و ارتقاء توقعات مردمي شده است كه مستقيماً تأثيري شگرف و تعيين كننده در امنيت ملي كشورها دارد.

هم چنان که مصاديق و موارد (وسعت) امنیت و تهدیدات آن مثلا به حوزه زیست محیطی نیز کشیده شده و برخي از عوامل زيست محيطي جنبه امنيتي پیدا کرده‌اند: آلودگي محيط زيست، از بين رفتن جنگل‌ها، گرم شدن تدريجي كره زمين در اثر آلودگي و عوامل ديگر، تغيير تركيبات هواي اطراف كره زمين (نظير افزايش كربن)، ايجاد شكاف در لايه اوزن و كاهش ضخامت آن و ... .

در باره «امنیت» چه کسانی تصمیم می‌گیرند؟

یک مقوله مهم در مباحث مرتبط با امنیت ملی (جدا از تعیین مفهوم امنیت و اینکه امنیت چه چیزی یا چه کسی/کسانی باید حفظ شود؟ و یا تهدید/ تهدیدات امنیت کدام‌اند و منشاشان چیست؟ و یا راه/ راه‌های مقابله کدام است؟)؛ این موضوع مهم است که در رابطه با این تعاریف و مصادیق و اتخاذ خط مشی تامین و حفظ امنیت، چه کسی/ کسانی تصمیم می‌گیرند؟ نقش مردم، نهادهای مردمی، گروه‌های ذی نفوذ، رسانه‌ها و افکار عمومی، اندیشه و ایدئولوژی‌های رایج، ترکیبات مختلف جمعیتی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، منافع ملی و ... در این میان چگونه است؟ «تصمیم گیرندگان» یگی از مقولات مهم در مبحث امنیت ملی است.

امنيت در نظم نوين جهاني

بنا به نظم نوین جهانی برخی معتقدند تلاش قدرتمندان حاکم بر روابط بین‌‌الملل بر اين است كه اقتصاد و بازار جهاني را تحت هدايت خود درآورند. در اين دوران سير نزولي اهميت قدرت نظامي وسير صعودي اهميت قدرت اقتصادي مشاهده مي گردد.

برخی صاحب نظران معتقدند كه جهان وارد مرحله خطرناكي شده است، توازن و تعادل دوران جنگ سرد درهم ريخته و بدون وجود یک نظام تعادلی جايگزين،‌ هاله‌اي از ابهام در افق بين المللي پديدار گشته است. نظام در حال شكل گيري جهاني نه براساس سلطه كامل آمريكاست و نه رها از آن. هر چند آمريكا تنها یا بزرگترین قدرت برتر جهان محسوب مي شود ولي اوضاع جهان به اندازه‌اي پيچيده و امنيت خود جامعه آمريكا به قدري دچار مشكل است كه قادر به حفظ يك صلح آمريكايي در جهان نخواهد بود. هر چند با توجه به وضعيت اقتصاد و بازار جهاني و وجود ارتباطات مدرن بین‌‌المللی، انزوا‌گرايي نيز غیرعملي است.

به علاوه در عصر جنگ سرد، روابط كشورها عمدتاً ثابت و آشكار بود. برحی كشورها متحد، برخي دشمن هم و برخي هم بي طرف بودند. بنظر مي رسد دنياي جديد بدون اختلافات عظيم و فراگير چون دوران جنگ سرد باشد. ولي مسائل جديد به ويژه مسائل اقتصادي، فرهنگي، مذهبي، ملي و...باعث اختلافات جديدي شده در حالي كه اختلافات سابق نيز ريشه دار‌تر شده است. به عبارتی دیگر روابط بين كشورها بي ثبات‌تر و متزلزل‌تر است. از این رو شاید بتوان گفت دنياي در حال ظهور احتمالاً فاقد وضوح و ثبات دوران جنگ سرد خواهد بود و بيشتر شبيه جنگلي با خطرهاي چندگانه، راه‌هاي پنهان، شگفتي‌هاي نامطلوب و سر در گمي‌هاي اخلاقي.

نشریه/ سایت میهن شماره 10 - 25 مداد 95