پنجشنبه، ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ | Thursday, 30. March 2017

نجوای حقوق بشری درگوش حاکمان نباید هیچ گاه تضعیف شود!

منتشرشده در تیتز دوشنبه, 16 فروردين 1395 ساعت 11:34

ahmadحاکمان امنیتی- نظامی پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه باید از حساسیت های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.به هیچ بهانه و یا حتی دلیل واقعی، اما فرعی؛ نباید این اصل مهم نقض شود. هر گونه تضعیف صدای حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی، خواسته و ناخواسته خدمت به سرکوب و شکنجه و نقض حقوق انسان های بی پناه و تحت ستم در مبارزه نابرابرشان است. دستگاه های اطلاعاتی این نوع حکومت ها نیز با حیل مختلف سعی در تخریب و تضعیف این صدا و فعالان حقوق بشری (که بالطبع به سان دیگر افراد می توانند دارای نقاط ضعف فردی مانند جاه طلبی و یا بعضا دارای خطاهای سیاسی و ... در برخی کنش های سیاسی شان نیز بوده باشند) خواهند کرد. همگان باید مراقب باشند به صورت ناخواسته درزمین آنها بازی نکنند و یا توسط افراد متصل به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به چنین بازی های آلوده و خطرناکی کشیده نشوند ...

«حقوق بشر» در دوران جنگ سرد حربه بلوک غرب علیه بلوک شرق بود، همان طور که «عدالت» و به عبارتی «استثمار و ستم طبقاتی» و «امپراطوری طلبی و امپریالیسم» سلاح بلوک شرق علیه غرب.

اما جدا از این کشمکش های سیاست و قدرت؛ «حقوق بشر» و «عدالت» و نقض آن ها با «ظلم» و «استثمار» واقعیاتی روزمره در زندگی مردمان جهان بوده و هست. نقض سیستماتیک عدالت و حقوق بشر توسط برخی نظام های سیاسی و ساختارهای قدرت نیز بخشی از واقعیت تلخ و عریان جهان کنونی ماست.

به یاد دارم در دهه شصت در نشریه ای مخفی که منتشر می کردیم مقاله ای داشتیم در رابطه با سه حکومت آفریقای جنوبی (که در آن هنگام رژیم آپارتاید بر آن حاکم بود)، ایران و اسرائیل به عنوان سه کشوری که آشکارا ظلم می کنند و هیچ اعتنایی به افکار عمومی جهان و قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود ندارند.

در مورد ایران نیز (باز جدا از جدال های سیاسی در جهان و برخوردهای «ابزاری» همراه با استانداردهای دوگانه برخی کشورها با مسئله حقوق بشر)، شاهد نقض سیتماتیک حقوق بشر به علت وجود نظام خاص سیاسی و دستگاه فقهی- حقوقی حاکم بر آن در دهه های اخیر هستیم. این امر هم در زمان حکومت سلطنتی و هم حکومت ولایی بعدی وجود داشته است.

حساسیت بین المللی بر وجود شکنجه در حکومت شاه و نقض حقوق بشر توسط ساواک ایران که به سازمانی مخوف در انظار جهانیان تبدیل شده بود یکی از نمودهای این مسئله است. بازدید ناظران بین المللی از زندان های ایران در دهه پنجاه نیز خود نمونه گویایی است. رضا کاویانی یکی از زندانیان دو نظام (که خود زاده دیار سیاهکل بود) از سیاه بازی ها و فریبکاری های ساواک در هنگام بازدید ناظران بین المللی حقوق بشر برای پنهان کردن برخی زندانیان که آسیب های جسمی آشکاری داشتند ، برای مان در دهه شصت، حکایت های جالبی تعریف می کرد.

داستان رصد کردن نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب نیز حکایت آشکاری است. در هر دو نظام نیز رابطه قدرت حاکم و حقوق بشر به اصطلاح حکایت جن و بسم الله بوده است. برخورد تند همراه با طعن و تحقیر شاه با مسئله حقوق بشر و ایضا برخورد حاکمان پس از انقلاب مبنی بر اینکه محکومیت ایران در رابطه با نقض حقوق بشر، سیاسی و «توطئه دشمن» است نیازی به شرح و توضیح اضافه ای ندارد.

علیرغم این توطئه بینی و یا طعن و لعن حقوق بشری ها و علیرغم برخی بی اعتنایی های ظاهریِ هر دو سیستم به محکومیت های حقوق بشری شان اما هر دو به تدریج درعمل مجبور شدند که به این صدا توجه کنند و سعی در کاهش یا خاموشی آن داشته باشند. چرا که علاوه بر نقش کم و بیش دولت ها در سطح بین المللی در تنظیم این صدا اما اصل ماجرا ریشه در افکار عمومی روشنفکران و حق طلبان در جهان و ایران داشته است. حتی در زمانی که بلوک غرب به صورت ابزاری از سلاح حقوق بشر علیه بلوک شرق بهره می جست و در نتیجه برای جبهه خودی شان این امر حربه و ابزاری غیرجدی بیش نبود اما برای مردم کشور خودشان و افکار عمومی جهانی که به دور از این بازی های سیاسی بودند مسئله حقوق بشر امری عقیدتی و انسانی و جدی و اصیل بود و به صورت یک آرمان واقعی و بزرگ عمل می کرد. بدین ترتیب به طور مستمر گریبان خود این کشورها و برخی عملکردهای ضد حقوق بشری شان در داخل یا خارج از مرزهای شان و بیشتر از آن دامن کشورهای مرتجع متحدشان در کشورهای دیگر را هم می گرفت. بر این اساس حتی برخورد ابزاری با حقوق بشر توسط قدرت های جهانی، حربه و شمشیری دو لبه بود که در عمل علیه خود آنها نیز به کار می رفت.

به هر روی دولت های ناقض حقوق بشر علیرغم تبختر سیاسی شان اما بعد از مدتی اعتماد به نفس شان را در این رابطه از دست می دهند. زندانیان جمهوری اسلامی در دوره های مختلف خاطرات گوناگونی از هراس حاکمان ستمگراز این سلاحِ افکارعمومی جهانی و برخی نهادهای حقوق بشری دارند. به خصوص وقتی که حکومت های انقلابی به دوره ترمیدور انقلاب شان می رسند و به تدریج پا به عرصه معادلات جهانی می گذارند، در هر حال؛ کم و بیش و به تدریج مجبور به رعایت حداقل ظاهریِ برخی حساسیت های بین المللی می شوند.

در یک تجربه شخصی به یاد دارم وقتی در یک تماس تلفنی با خانواده در بازداشتگاه سپاه در زندان 59 (زندان عشرت آباد) مطلع شدم که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان روزنامه نگار سال انتخاب شداه ام، در بازگشت از اتاقی که تماس تلفنی زیر نظر بازجو صورت می گرفت؛ وقتی به معدود هم اتاقی هایم این نکته را گفتم، یکی از پیرمردهای کارکشته تر جمع گفت بزودی آزاد خواهی شد! و چنین هم شد. این به صورت فردی؛ به صورت جمعی نیز در تابستان سال 80 وقتی سروصدای بازداشت و فشارهای وارده به بازداشتی های ملی - مذهبی و نهضت آزادی در داخل و خارج از کشور بلند شد و خانواده زندانیان هر روزه برای دستگاه قضایی و امنیتی مشکل سازی می کردند و فشارهای بین المللی بر حکومت روزافزون شد و هزینه آن بالا رفت، یکی از مقامات قضایی در سفری اروپایی به دست اندرکاران حقوق بشری در ملاقات هایش قول داده بود که بزودی بازداشتی های این پرونده را آزاد خواهند کرد. و در واقع نیز چنین شد.

هم چنین وقتی در پرونده بعدی مان (82 تا 84) نماینده اعزامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یعنی آقای لیگابو به ایران آمد باز من تجربه شخصی دیگری در تاثیر حساسیت های بین المللی و شفاف سازی های پیرامون نقض حقوق بشر در ایران را بر وضعیت زندانیان تحت ستم به چشم دیدم. در آن هنگام نیز وقتی در انفرادی های دو الف سپاه در اوین به قول خودشان بایگانی شده بودیم و بازجویی ها با فاصله های زیاد هر 30 – 40 روز یک بار صورت می گرفت و بیشتر حالت استمزاج داشت تا بازجو ببیند که متهمش چقدر تجت فشار انفرادی عقب نشینی کرده است، باز ناگهان شاهد خروج مان از انفرادی بعد از چهارماه و نیم بودیم (در حالی که «حداقل» انتظار یک انفرادی شش ماهه را داشتیم) و فرستادن مان به یک اتاق جمعی چهار نفره دارای حیاط و هواخوری روزانه کامل بودیم. علتش را نمی فهمیدیم. اما بعد از مدتی متوجه شدیم که قرار است آقای لیگابو به ایران بیاید! وی علیرغم فریبکاری و دروغگویی دستگاه قضایی و امنیتی مبنی بر اینکه من آزاد شده ام و در خارج از زندان به سر می برم اما به علت خبررسانی دقیق فعالین حقوق بشر در خارج از کشور متوجه شده بود این خبر دروغ است و اصرار به ملاقات کرده بود که بالاخره این ملاقات در حیاط زندان اوین و کنار استخر مقابل بند آموزشگاه در فضای باز صورت گرفت. هر چند وقتی چشم بندم را برداشته بودند و به اطراف نگاه می کردم دوربین بدستانی را روی سقف ساخاتمان آموزشگاه می دیدم که احتمالا روی صورت و لبهای مان زوم کرده بودند تا متوجه شوند چی رد و بدل می شود!

زندانیان دهه های مختلف می توانند از نقش البته «نسبی» ولی رو به افزایش حساسیت ها و گزارش های حقوق بشری در رابطه با نقض حقوق زندانیان در ایران و تاثیر آن در کاهش فشارها و تعدیل احکام و تغییر قوانین و ... خاطرات گوناگونی داشته باشند. مجموعه این خاطراتِ حسی بیانگر این امر است که :

حاکمان امنیتی- نظامی پرونده های سیاسی و عقیدتی (در دستگاه قضاییِ گوش به فرمان حکومت های دیکتاتوری و اقتدارگرا) همیشه باید از حساسیت های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.

به عبارت دیگر به هیچ بهانه و یا حتی دلیل واقعی، اما فرعی؛ نباید این اصل مهم نقض شود. هر گونه تضعیف صدای حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی، خواسته و ناخواسته خدمت به سرکوب و شکنجه و نقض حقوق انسان های بی پناه و تحت ستم در مبارزه نابرابرشان است. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این نوع حکومت ها نیز با حیل مختلف سعی در تخریب و تضعیف این صدا و فعالان حقوق بشری (که بالطبع به سان دیگر افراد می توانند دارای نقاط ضعف فردی مانند جاه طلبی و یا بعضا دارای خطاهای سیاسی و ... در برخی کنش های سیاسی شان نیز بوده باشند) خواهند کرد. همگان باید مراقب باشند به صورت ناخواسته درزمین آنها بازی نکنند و یا توسط افراد متصل به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به چنین بازی های آلوده و خطرناکی کشیده نشوند ...

حال با این مقدمات است که می توان تاکید کرد در ایران که بخش های انتصابی قدرت هم چنان در برابر رای اکثریت و بخش های (به طور نسبی) انتخابی حکومت مقاومت می کنند و نمی خواهند علیرغم رای صریح مردم در دو انتخابات 92 و 94 پذیرای تمایل اکثریت و وعده های رئیس جمهور برآمده از انتخابات 92 از جمله در وعده مهم «غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی» شودند و حتی به صورت واکنشی و کارشکنانه ای میزان اعدام های عمدتا مرتبط با مواد مخدر( و بعضا سیاسی و عقیدتی) را در این مدت افزایش داده اند تا به دولت و افکار عمومی داخلی و نیز قدرتها و افکار عمومی بین المللی بفهمانند که آنها دست بالا را در قدرت دارند و حاضر به عقب نشینی نیستند؛ تمدید مدت ماموریت احمد شهید چقدر اهمیت دارد. هر چند دستگاه امنیتی قضایی تاکنون اجازه سفر به ایران را به این نماینده ویژه نداده باشد و به نظر هم نمی رسد که در یکسالی که امکان تمدید زمان ماموریت برای آقای شهید وجود دارد چنین اجازه ای داده شود.

اگر احمد شهید به ایران می رفت و از نزدیک شاهد امور می شد حتی می توانست میزان صحت و دقت گزارش هایش نیز که عمدتا از راه دور و براساس گزارش های غیر مستقیم تهیه شده نیز بیشتر و بالاتر برود و شاید در برخی موارد (البته مواردی معدود و اندک) به نفع حاکمان ایران نیز باشد. اما حضرا ت می دانند آن قدر موارد و سطح و عمق نقض حقوق بشر توسط آنان بالاست که این اندک، گره ای از کار فروبسته آنها نخواهد گشود.

در هر حال در همین وضعیت نیز شاهد هستیم که فشارهای حقوق بشری و نیز فعالیت های افراد و نهادهای مدنی مختلف در داخل و خارج از کشور دستگاه قضایی- امنیتی را بدانجا رسانده است که برای آرام کردن صداهای حقوق بشری علیه خود به اصلاح قانون مربوط به اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر بپردازد. این اصلاح می تواند جان صدها نفر از قربانیان این آسیب خانمانسوز را نجات دهد و به دست اندرکاران این آسیب اجتماعی بزرگ و عمیق نیز کمک کند که به جای تکرار تجربه های هزاران بار شکست خورده به فکر راه حل های علمی و اجتماعی درست تر و موفق تری باشند. هم چنین همین حساسیت ها و فعالیت های حقوق بشری است که باعث اصلاح قانون مجازات اسلامی و بهبود نسبی آن در رابطه با تجمیع احکام چندگانه متهمان (به خصوص متهمان سیاسی) ویا از رده خارج کردن برخی موارد مربوط به احکام بسیار سنگین متهمان سیاسی مرتبط با بعضی گروه ها در دهه شصت وکاهش میزان احکام آنها و بعضا نجات جان برخی از این متهمان شده است.

مجموعه این عوامل نشان می دهد که مسیر استیفای حقوق بشر در ایران مسیری طولانی و درازمدت (همراه با موانع کوچک و بزرگ، حقوقی و اداری تا سیاسی ساختاری) است و هنوز هزار راه نرفته در پیش روست. نجوا و صدای اعتراضی حقوق بشری باید همیشه در گوش مستبدان شنیده شود. این صدا و فعالان مرتبط با آن می توانند مشی های سیاسی مختلفی داشته باشند. مشی هایی که می تواند مورد تایید یا نقد هر ناظر سیاسی باشد اما هیچ الزامی وجود ندارد که این فعالیت ها از یک نوع و مشی خاصی (از درون یا بیرون قدرت و یا ترکیبی از آنها) تبعیت کند. در اینجا بنا به تحلیل های سیاسی مختلف، همچون همه جای جهان و تجارب متنوع و گوناگون فعالان حقوق بشری، مشی های مختلفی وجود دارد که ضمن به رسمیت شناختن و احترام به یکدیگر می توانند همدیگر را به طور سالم و منصفانه و محترمانه و بدون برخورد براندازانه با یکدیگر نقد کنند. این نقدها می تواند اصلاح گر و استعلایی باشد. اما هیچگاه نباید صف بندی سیاسی و شکاف اصلی راهبردی در ایران (حول دموکراسی ملی/ اقتدارگرایی قانون گریز) را تحت الشعاع قرار دهد. چنین باد    

+ این مقاله قبل از تمدید  ماموریت احمد شهید نوشته شده است.

ماهنامه خط صلح 16 فروردین 1395