سه شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | Tuesday, 17. October 2017

حرف نهایی با توازن قوای اجتماعی و سیاسی واقتصادی است

منتشرشده در سخنرانی - مصاحبه - میزگرد سیاسی دوشنبه, 12 فروردين 1392 ساعت 07:36

 پاسخ به سئوالات نشریه آرش در باره «اصلاح جمهوری اسلامی؛ طرازنامه و چشم انداز»

 راهبرد اصلاح جمهورى اسلامى : طرازنامه و چشم انداز

1-سى و سه سال از شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران مى گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير كرده است؟

2- معمولاً اصلاحات سياسي از بالا و به منظور تحكيم موقعيت حكومت كنندگان و مشروعيت و مقبوليت بخشيدن به آنها صورت مي گيرد. در پرتو بررسی کارنامه ی دولت محمد خاتمی، چنین اصلاحاتی در جمهوری اسلامی تا چه حد می تواند پیش برود؟ و حد آن (یعنی جایی که از آن بیشتر توسط حکومت کنندگان تحمل نمی شود) چیست؟ در چه شرايطي بالايي ها ممكن است به فكر چنين اصلاحاتي باشند؟ و آيا موقعيت كنوني ايران براي چنين چنين اصلاحاتي مناسب است؟

    -3 با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامى ايران، ساختار سياسى برآمده از آن و تجربه ى جريان اصلاح طلبى در كشور، آيا حكومت گران حاضر مي شوند تا آنجا عقب نشيني كنند كه يك نظام حكومتي سكولار از بطن همين حكومت به تدريج شكل بگيرد؟ اگر آري، چرا بايد اين ها دست به چنين خودكشي تدريجي بزنند؟ در چه شرايطي به چنين چيزي تن مي دهند؟ به طور كلي اصلاحات مردم را آرام تر و با نظام سياسي حاكم سازگارتر مي سازد يا در مخالفت با آن، جسورتر و فزون خواه تر؟ چه نيروها و لايه هايي در ايران امروز با تعديل هايي در خصلت مذهبي و سركوب گرانه رژيم، با آن سازگارتر خواهند شد و كدام ها به مخالفت جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟ و تأثير اصلاحات اقتصادي (معطوف به كاهش نابرابري ها) در اين گروه هاي اجتماعي چه خواهد بود؟


بحث کردن در باره حکومت ها ، اصلاح یا عدم اصلاح آن ها ، قانون اساسی شان و غیره ؛ همگی را از دو منظر می توان پی گرفت: عقل نظری و عقل عملی.

ضمن ارتباط متقابلی که بین این دو وجود دارد اما این دو، دو حوزه مستقل را تشکیل می دهند. عدم تفکیک بین این دو حوزه باعث اختلاط مباحث و مغشوش شدن مفاهیم و نظرات خواهد شد. چه بسا دو نظرکه هر یک در عرصه ای صحیح و اصولی و منطقی باشند ولی چون اشتراک حوزه ندارند با یکدیگر متضاد به نظر برسند. در حالی که با اندکی دقت روشن میشود این دو متضاد نیستند بلکه هر یک به حوزه و میدانی تعلق دارد که دیگری در آن حوزه و میدان قرار ندارد. بدین ترتیب عدم دقت در این تفکیک یکی از موانع گفت و گوی نظرات با یکدیگر و همسویی و همگرایی فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی با هم است. به نظر من هر کس که کار سیاسی و مدنی میکند اگر به این تفکیک واقف نباشد هیچ چیز از سیاست و کار مدنی نمیداند.

به عبارتی دیگر؛ تفکیک و فاصله گذاری بین این دو به معنای ادراک و تفکیک بین ایدئولوژی و استراتژی است که اولی از جنس عقل نظری و دومی از نوع عقل عملی است.

اجازه بدهید با مثالی عینی از زندگی روزمره بحثم را روشن تر کنم. فرض کنید ما برای خریدن یک کالا ( مثلا یک ماشین) داخل یک فروشگاه می شویم. ما از قبل «اطلاعات» و «دانشی»ی در باره انواع ماشین ها داریم. مثلا میدانیم ماشین بنز چه امتیازات و مزایایی مثلا در سیستم ترمز، استحکام بدنه، مصرف سوخت و ... نسبت به ماشین پژو دارد و یا پژو چه مزایا و امتیازاتی نسبت به پراید ( ویا پیکان سابق!). اما همه این ها عقل نظری و دانسته های ما را تشکیل میدهد و همه گی هم درست وصحیح و علمی و واقعی است. اما آیا ما وقتی وارد این فروشگاه و نمایشگاه میشویم فقط براساس «دانسته» های مان خرید میکنم؟ قطعا نه! بلکه ما دست در جیب مان و نگاه به حساب بانکی مان میکنیم و به دارایی و توانایی مالی مان توجه میکنیم. یعنی علیرغم دانش و دانسته هایی که در باره انواع ماشین و بهتر و بدتر بودن شان داریم، اما در تحلیل نهایی براساس«امکانات» و « توانایی» مان تصمیم به انتخاب نوع ماشین میکنیم.

به عبارت دیگر در حوزه عقل نظری ملاک ما «حقانیت» و باصطلاح صدق و کذب گزاره هاست و در عقل عملی ملاک مان «موفقیت» و امکان یا عدم امکان راه حل ها و توازن و تناسب قدرت هاست. در عقل نظری دنبال این هستیم که کدام نظر و گزاره صحیح ، واقعی و عینی و... است ویا حداقل به صورت بین الاذهانی پذیرفتنی و پیشرونده است و در عقل عملی به دنبال این هستیم که چگونه وبا کدام راه میتوانیم به شکل بهتر و نزدیکتر و کم هزینه تری از نقطه «آ» به نقطه «ب» که هدف ( یا هدف مرحله ای مان) است ، برسیم.

بنابراین ممکن است همه ما در اینکه بنز بهترین ماشین بین این سه ماشین است و چه مزایایی دارد کاملا اشتراک نظر داشته باشیم. اختلاف از آن جا آغاز میشود که ما پول(توانایی) خریدن و رسیدن به بنز را نداشته باشیم.

در اینجا سه راه حل به نظر میرسد:

اول اینکه ما مرتب دانسته های مان در مورد بنز را تکرار کنیم و بگوییم «فقط بنز»!؛«فقط بنز!» و اصلا به پیداکردن راه حلی برای افزایش دارایی و توانایی مان برای رسیدن به بنز نپردازیم و فکر کنیم باید دیگران را نسبت به برتری های بنز «آگاه» سازیم . البته این آگاهی برای کسانی که نسبت به بنز و مزایای آن آگاهی ندارند مفید و مثبت است و شاید آن ها را هم به فکر خریدن بنزبه جای ماشین دیگری بیندازد. اما از این جلوتر نمیرود و با گفتن فقط بنز ؛ فقط بنز ما به بنزی نمیرسیم! از قدیم هم گفته اند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود!

راه حل دوم این است که بگوییم ما فقط بنز میخواهیم و میدانیم هم که الان توانایی خریدش را نداریم اما چون توانایی خریدش را نداریم به این راضی نمیشویم که ماشین پایین تری بخریم چون خطرناک است و بدرد نمیخورد و .... بنابراین میرویم تا توانایی مالی مان را اضافه کنیم تا یک روز بتوانیم بنز مورد نظرمان را بخریم. هم چنین راه حلهایی هم برای افزایش در آمد و توانایی مالی و پس اندازمان داریم مثلا زمینی داریم میفروشیم ، سرمایه بالقوه ای داریم با آن کارتولیدی یا تجاری می کنیم و نهایتا آن را بالفعل میکنیم، کار و کار و کار میکنیم و پس انداز میکنیم تا روز موعود برسد و ...

راه حل سوم هم راه حل آشنایی در ایران است – مخصوصا بین طبقات فرودست تر!- و آن این است که ما پراید (یا در سابق، پیکان) میخریم وبا آن با مسافرکشی مثلا، کار و کسب درآمد و پس انداز میکنیم تا بتدریج بتوانیم پژو و احیانا در آینده تر از آن بنز بخریم.

به هر حال صاحبان هر سه رویکرد فوق ممکن است طالب بنز بوده و در بهتری وبرتری آن هم با یکدیگر اختلافی نداشته باشند؛ اما راه حل های متفاوت و مختلفی برای رسیدن به بنز در پیش بگیرند.

حال به بحث اصلی برگردیم. اینک و در شرایط کنونی ایران وبعد از سی و چند سال تجربه حکومت ج.ا به نظر میرسد در باره بسیاری از مفاهیم ونظرات و اهداف بیش از پیش اشتراک نظر وجود دارد. عده ای زودتر و عده ای دیرتر به نظرات «نسبتا» مشترکی رسیده اند. این نظرات را میتوان در مورد ملاک بودن آرا عمومی و دموکراسی به عنوان مبنای مشروعیت حکومت و نیز مبنای هر گونه قانون گذاری و برنامه ریزی برای اداره جامعه ، لزوم جدایی و تفکیک نهاد دین (و هرنوع ایدئولوژی) و سیاست و غیرایدئولوژیک و بیطرف بودن حکومت در باره عقاید و آرا مردم و نظرات موجود در جامعه، محدود و چرخشی بودن قدرت و حذف هر گونه مقام مادام العمر، رفع تبعیض در همه حوزه ها (جنسیتی، زبانی و مذهبی و قومی، طبقاتی و ...)، انتخابات آزاد و عادلانه و ...؛ مشاهده کرد.

همه این آرمان ها در حوزه دانسته ها و دانش و عقل نظری ماست. اما عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها! مشکل در آن جایی رخ می نماید که فعلا توانایی و امکان رسیدن به این آرمان ها و ایده آل های مشترک را نداریم .

بنابراین وقتی میخواهیم در باره مثلا ماهیت حکومت – اصلاح یا عدم اصلاح پذیری حکومت – قانون اساسی و غیره بحث کنیم باید از ابتدا واقف باشیم که داریم در کدام میدان و از کدام منظر بحث میکنیم : عقل نظری یا عملی؟ ایدئولوژی یا استراتژی؟

تا آن جا که به ما و دوستان مان در ملی – مذهبی برمیگردد پاسخ های نظری به این سئوالات روشن تر از پاسخ های عملی است.

قبل از هر چیزباید گفت که ملی – مذهبی (به عنوان یک تشکل مشخص و نه به عنوان یک تفکر که دایره وسیع تری را در بر میگیرد)، مجمع الجزایری است با هویت واحد حقوقی اما متشکل از جزایر گوناگون (که البته اینجا جای بحث اش نیست). یکی از مشترکات این مجمع الجزایر عدم اعتقاد به ولایت فقیه و نفی آن است. قاضی حداد (حسن دهنوی ) که قاضی پرونده مجموعه ملی – مذهبی های بازداشت شده در سال 79 بود، یک باربه طعنه میگفت شما ملی- مذهبی ها در همه چیز تنوع نظر و اختلاف دارید مگر در یک چیز که همه تان مثل هم فکر میکنید و آن مخالفت با ولایت فقیه است!

اگر از دایره بحثهای درون دینی صرف نظر کنیم که ملی- مذهبی ها بنیادا و از مبانی فلسفی و انسان شناختی گرفته تا نظریه سیاسی با اصل ولایت فقیه مخالفت اساسی دارند و به قول مهندس سحابی آن را شرک میدانند؛ حداقل در حوزه سیاسی از زمان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تا کنون بارها به صراحت در مخالفت با آن اعلام نظر کرده و جزوه وبیانیه داده اند. بنابراین مسلم است که حکومت ایده آل م م ها حکومت ولایت فقیهی نیست. مهندس بازرگان خواهان اضافه شدن اصطلاح دموکراتیک به جمهوری اسلامی بود که آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. و هم چنین قانون اساسی که در شورای انقلابی که بخشی از م م ها در آن مشارکت داشتند تدوین و تصویب شد فاقد اصل ولایت فقیه و یک جمهوری ریاستی مبتنی بر نظر مستقیم مردم در انتخاب رئیس جمهور بود. بنابراین به لحاظ نظری تحلیل و نظر وبرخورد م م ها با باصطلاح ماهیت حکومت ، قانون اساسی و ... روشن است و این موضع نیز نه تنها در حوزه روشنفکری بلکه در حوزه عمل سیاسی نیز اعلام شده و هزینه آن نیز مستمرا از سوی پیر و جوان این جریان پرداخته شده است.  

با این مقدمه در پاسخ به سئوال اول باید در ابتدا روی تعبیر«سرشت و ساخت وبافت» مکث و تامل کرد. منظور از این واژگان چیست؟ به نظر میرسد احیانا نوعی ذات باوری در این پرسش مستترو نهان باشد.

من ضمن زاویه ای نسبی که با این منظردارم اما همین قدر را قبول دارم که به لحاظ معرفت شناختی میتوان (با نگاه معرفت شناختی لاکاتوشی) در باره بسیاری پدیده ها به هسته سخت و مدارهای پیرامونی معتقد بود (البته با این تسامح که زیاد مقید و منتظر نگاه روندی وتاریخی نماند و سعی در صورت بندی جامعه شناختی و کوتاه و میان مدت آنان کرد).

بدین ترتیب انحصار نسبی و تمرکزفراوان قدرت در ولایت فقیه – روند حذف و خشونت – متصلب بودن و مقاومت کردن تا سرحدمقدور در برابر هر نوع تغییر، به خصوص با درون مایه تبعیض زدایی و منتشر و دموکراتیزه کردن منابع قدرت و ثروت – نگاه تزئینی و ثانویه به آرا مردم در مشروعیت قدرت و یا برنامه ریزی – مبنا قرار دادن منابع فقهی به جای آراء و تمایل عمومی در قانون گذاری و برنامه ریزی- تعریف سلبی از مشروعیت و پروزن تر شدن روز افزون «دشمن ستیزی» در تکوین و تداوم آن – و ... بخشی از نمودهای تکرار شدنی و مکرر این ساخت و بافت تا کنون بوده اند.

اما اگر از این رفتارهای تکرار پذیر و به عبارتی هسته سخت به سمت رفتارهای بیرونی تری میل کنیم میبینیم علیرغم سخت جانی همین هسته سخت و علیرغم میل حاکمان بسیاری از تغییرات نیز بر آن ها تحمیل شده است. به یاد دارم در اواسط دهه هفتاد رئیس قوه قضائیه وقت (محمد یزدی) طی بخشنامه ای به همه محاکم و دادکاه ها ابلاغ کرد در حکمی که در باره زندانی ها میدهند باید مبنا و مستند قانونی حکم شان را هم بیاورند! یعنی بگویند مثلا طبق کدام ماده قانونی این مقدار زندان و ... برای متهم پرونده داده اند! این بخشنامه از منظر حقوقی بسیار کمدی بود اما حکایت از امرسیاسی تراژیکی میکرد و آن اینکه تا آن موقع قضات حتی ظاهرا هم نمیگفتند که طبق کدام ماده قانونی (قانون خودشان) حکم داده اند! هر چند هنوز قانون و داد ستان و وکیل و غیره در بساری از پرونده ها تزئینی است اما کسانی که خودشان در دروه های مختلف ج.ا بازجویی شده ویا به داگاه و یازندان رفته اند تغییرات محسوس بین این دوره ها را حس میکنند. جایگزینی نسبی شکنجه سفید به جای شکنجه فیزیکی ( که البته هنوز هم در مواقعی وجود دارد) یکی از این تغییرات است. فضای داخل زندان ها نیز دیگر بی نیاز از مقایسه است. زندانی که متهم نمی توانست حتی اتهام سازمانی اش را به راحتی برزبان بیاورد تا فضایی که در آن بیانیه به بیرون از زندان فرستاده میشود. البته این مقایسه ج.ا با خود ج.ا است نه با استانداردهای بین المللی و یا حقوق انسانی و مفاد بیانیه های مختلف حقوق بشری.

همین حالا وضعیت آزادی بیان و مطبوعات با همه سرکوب هایی که صورت میگیرد بهتر از دهه شصت و بهتر از دهه پنجاه در رژیم گذشته است. شکاف های درون قدرت و عدم امکان تمرکز قدرت و نفوذ کاریزمایی آن نیز شاید نیازمند توضیح نباشد. مثالهای مختلفی میتوان از پیشروی جامعه مدنی و جامعه سیاسی منتقد و معترض در زمین بازی قدرت مطلقه میتوان زد که بر آن ها تحمیل شده و برخی نیز علیرغم انواع سرکوب قابل بازپسگیری توسط حکومت نیست (مثلا در حوزه زنان در عرصه اجتماع فرضا در مورد حجاب که دیگر حکومت نیز تا حدی آن را پدیرفته است) .

اما کجا دهد این باده کفاف مستی ما؟

از پراید و پیکان تا بنز فاصله بسیار است. مهم اندیشیدن به چگونگی پرکردن این فاصله و راه های رسیدن به آن است.

سئوال دوم – اگر به بالا بنگریم به نظر نمیرسد هیچ گاه اراده اصلاح درساخت قدرت وجود داشته باشد. آقای خمینی بعد از مدتی که هوای پاریس از سرش خارج شد سخن از برپا کردن چوبه های دار و شکستن قلم ها و قلع و قمع مخالفین به میان آورد. جانشین او نیز تفاوتی در این باره ندارد. پس به نظر نمی رسد اراده اصلاحی در بالا وجود داشته باشد. هر گونه اصلاح یا عقب نشینی عمدتا بر آن ها «تحمیل» شده است. تنها یاد آور میشوم جمله ای را که آقای هاشمی یک بار گفته بود که ما اشتباه شاه را تکرار نمیکنیم هر گونه اصلاح و باز کردن فضا باعث سرنگونی و نابوی ما می شود. به نظر نمیرسد این تحلیل هنوز هم تغییری کرده باشد. اگر دوم خردادی بوجود آمد از دستشان در رفت! آن ها فکر نمیکردند چنین شود و در رقابت و کشمکش پنهان هاشمی – خامنه ای بود که نتایج انتخابات درست اعلام شد. طراحی و توطئه ای از سوی قدرت پشت آن نبود. همان گونه که در خود انقلاب نیز فضای کارتری کاتالیزوی بیش نبود و انقلاب یک امر درون جوش بود. در اینجا نیز اختلافات دربالا مثل کاتالیزور عمل کرد.

در یک تحلیل کلان جامعه شناختی معتقدم جامعه ایران از یک جامعه یک دست سنتی در دوران صفویه تا قاجاریه؛ در اواخر این دوران، وارد یک مرحله تازه میشود: جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی.

و باز معتقدم از اواسط دهه شصت(شمسی) جامعه ایران – از پایین – یک پوست اندازی کلان تاریخی مجدد انجام داد و وارد مرحله ای تازه شد: جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن.

اگر سرکوبهای دهه شصت نبود رخداد دوم خرداد 76 را شاید ده سال زودتر و در انتخابات مجلس سوم شاهد بودیم.کاهش تدریجی تعداد نمانیدگان روحانی مجلس و رئیس جمهور شدن آقای بنی صدر نمونه هایی از تمایلات نهفته و روبه رشد جامعه بود.

بنا براین حکومت ها ی مطلقه معمولا خواهان هیچ اصلاحی نیستند و معمولا هم صدای اصلاح طلبی و تغییر خواهی را دیر میشنوند؛ مگر از پایین برآنها تحمیل شود. البته جامعه انقلاب شده ایران و حکومت ج.ا هم که به هرحال از درون یک انقلاب سر برآورده مکانیسم ها و قانون مندی های خاص خود را دارد. پس از آقای خمینی ( و حتی در مواردی دردوران خود وی - مانند نامه نگارای هشتاد نفره نمایندگان علیه نظر ایشان در برخی موارد) دیگر حتی در ساخت و بافت قدرت ج.ا نیز تمرکز و اختلاف و فاصله ای که مثلا در دهه پنجاه بین شاه و مقامات پایین تر بود ( ویا در اوایل انقلاب بین آقای خمینی و بقیه مقامات) دیگر قابل تکرار نیست. تجربه بصیرت نشان آقای خامنه ای در رئیس جمهور کردن احمدی نژاد در دوره دوم اش و رخداد های پس از آن و اصطکاکات بین این دو نشان داد که یک دست شدن قدرت در ج.ا بنابربرخی خصایص ساختاری امکان پذیر نیست و اختلاف بین این دو ( البته با ماهیتی متفاوت اما تکرار پذیر) در امتداد اختلافات خمینی – بنی صدر ؛ خمینی – خامنه ای ؛ خامنه ای – خاتمی و ... قرار گرفت. همین خط سیر نشان میدهد قدرت در ایران بنا به دلایلی که مستقلا قابل تحلیل است قابل تمرکز مطلق نیست و مرتب دچار شکاف و حتی دو نیم شدن و انشعاب می شود.

اما فرایند حرکت جامعه ایران را باید عمدتا از پایین تحلیل کرد. جامعه ای که مرتب شهرنشینی در آن رشد میکند ، طبقه متوسط پروبال میگیرد و مشارکت جویی و حق خواهی سیاسی اش بیشتر میشود، تحصیلات عالیه روز افزون میشود و تعداد دانشجویان متفاوت از جمعیت کشور که نسبت به قبل از انقلاب دو برابر شده بیش از بیست برابر شده است، رسانه های ارتباطی رشد کمی و کیفی حیرت انگیزی کرده اند و از یک شبکه تلویزیدونی دولتی دو کاناله به اینرنت و ماهواره و ...رسیده اند و....

حال یک انقلاب در اعماق اقیانوس جامعه اتفاق افتاده است و بخش عظیمی از جامعه ایران خواهان حقوق سیاسی و طبقاتی و جنسیتی وقومی ومذهبی وزبانی و .. خود است. این جامعه مدنی گسترده – هر چند غیر متمرکز و زیر ضرب- مرتب به جامعه سیاسی و قدرت مستقر فشار میآورد و در آن اثر میگذارد و عقب نشینی ها و اصلاحاتی را تحمیل میکند.

یک تاثیر این فشارها نیز ایجاد دگردیسی هایی در بخش هایی از قدرت است که بعضا هم در حوزه نظری و فکری و دینی و هم در حوزه عملی و سیاسی بوده است . سه پدیده دکتر سروش ( در حوزه فرهنگی) – کارگزاران ( در حوزه مدیریتی) و محسن مخملباف (در حوزه ادبی و هنری)، نمونه های نمادین تاثیر این تغییرات در بخش های مختلف ساخت قدرت اند. این سه هم فشارهایی را بر قدرت وارد کرده و اصلاحاتی را موجب شده اند و اما خود نیز از چرخه درون نظام به بیرون پرتاب شده اند.

آن چه در این کنش و واکنش و تاثیر و پرتاب ها می بینیم فضای تنفسی است که در جامعه برای حوزه سیاسی و مدنی ایجاد میشود و امکان رشد عناصر و نهادهای (علنی و غیرعلنی ؛ رسمی و غیر رسمی) مستقل را فراهم می سازد. بدین ترتیب است که مثلا میبینیم مرتب نسلی ازروزنامه نگاران بازداشت و سرکوب و مرعوب و محدود میشوند اما مرتب نسل تازه ای سر بر میآورد. و این چرخه را پایان نیست. این فرایند خود برخاسته از تحولات ژرف و بنیادی ساخت و بافت جامعه ایران است.

نکته دیگری که شاید در همین جا اشاره به آن ضروری باشد این است که یک «اصل طلایی» در شناخت جامعه ایران «متکثر» بودن جامعه ایران است . تا آن جا که می توان گفت اگر کسی در شناخت جامعه ایران به این ممیزه توجه نکند و جامعه را یک دست فرض کند هیچ چیز از جامعه کنونی ایران نمی داند. جامعه ایران (وهفتاد درصر نیروی جوانش نیز) در حوزه های مختلف فکری و دینی ، سیاسی، سبک زندگی ، خواسته ها و آمال های پیش رو و از جمله مشی سیاسی که می پسندد بسیار متنوع و متکثر است. این خصیصه ای است که در طراحی هر رویکرد و استراتژی سیاسی نباید از آن غفلت کرد و با ساده سازی جامعه ایران و نیروی محرکه آن را یکسدت و یکسان دید.

همان گونه که در هر طراحی سیاسی و استراتژیک (یعنی در حوزه عقل عملی) باید میزان کمی و کیفی توان نیروی حامل تغییر و فاعل هر استراتژی مورد نظر را در نظر گرفت و در توانایی های آن اغراق نکرد. تجربه تاریخی و سیاسی نشان داده است در این عرصه هر نوع اغراق به چپ روی و کم دیدن و کوچک انگاری به راست روی منجر میشود.

اما اینکه تا کجا قدرت مستقر اصلاحات را تحمل میکند؟ در یک کلام قدرت مستقردر ایران بنا به برخی خصایص تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه هیچ دل خوشی نسبت به هیچ اصلاحی ندارد و هیچ بخشی از هیچ اصلاحی را تحمل نمیکند مگربر آن ها تحمیل شود. و میزان تحمیل و تحمل نیز قطعا تا آن جایی است که به اصل قدرت و استمرار آن خلل و خدشه ای وارد نکند.

ولی طبق قواعد حاکم بر میدان عمل و بر اساس عقل عملی این تناسب و «توازن قوا»ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که حرف نهایی را میزند و داور پایانی است. اگر توازن قوا به نفع نیروهای ترقی خواه و مردم منتقد و معترض باشد قدرت ها هیچ مقاومتی نمیتوانند کردو اصلاح / تغییر( به هر شکل ) را باید بپذیرند و یا باید کنار بروند.این جا دیگر خواست و میل آن ها تعیین کننده نیست. تجربه تحولات در بلوک شرق در گذشته و رخدادهای اخیر موسوم به بهارعربی در جوامع عربی در سالهای اخیر نشان و نمونه هایی از این تاثیر و تاثر است.

در شرایط کنونی طیف بیت و امنیتی – نظامی های رانتی حاکم که دیگر سلاح تزویر مذهبی شان هم کند و بی اثر شده وبخشهای مهمی از مراجع و نهادهای مذهبی سنتی نیز آشکارو پنهان در برابرشان ایستاده یا مرزبندی کرده اند و تنها بر اساس پول نفت و ماشین سرکوب متکی به آن میتوانند حکم برانند؛ هیچ راهی را باز نمی کنند و هیچ فضا و امکانی را برای تنفس و فعالیت تحمل نمیکنند.پایگاه اجتماعی آن ها به حداقل ممکن در این سه دهه فروکاسته است. هر چند نباید این پایگاه را نیز صفر و هیچ انگاشت.

آن ها یک تحلیل فوق امنیتی از شرایط دارند و آن اینکه غربیها و «دشمن» در مسیر استحاله و نفوذ (اصلاحات ) شکست خوردند . همچنین در مسیر انقلاب مخملی (جنبش سبز) نیز شکست خورده اند و اینک به دنبال شورش مردمی از طریق تحریم های اقتصادی و بهره برداری از آن در هم پیوندی ناراضیان سیاسی با ناراضیان اقتصادی هستند . بنا براین باید هیچ فضایی به ناراضیان سیاسی نداد و هیچ امکانی برای شورش و اعتراض اقتصادی مردمی باز نگذاشت و هردو را با سرکوب واعدام (های علنی و خیابانی) مرعوب کرد تا دندان طمع دشمن کنده شود (تاخودمان برویم و معامله وسازش کنیم!).

طبق این تحلیل هیچ فضایی قابل تحمل نیست. حال؛ حکومت سر یک دوراهی قرار دارد یا باید با مردم اش کنار بیاید ویا برود سازش خارجی کند. راه دوم را دارد میآزماید اما نرخ ها خیلی بالاست و میبیند دیگر امکان بازی به ظاهر( و تبلیغی) برد-برد خارجی هم وجود ندارد. بنابر این ضمن اینکه همچنان راه سازش را دنبال میکند اما بر سرانتخاب این دوراهی مهم هم هم چنان قرار دارد که آیا راهی به سوی مخالفان و مردم معترض هم بگشاید یانه؟

بدین ترتیب و براساس تحلیل بالا این رفتار حکومت است که پاسخ به سئوال شما را خواهد داد. ظاهرا هیچ راهی

گشوده نیست وحکومت نیز هر گونه گشودن روزنه ای را منجر به اضمحلال خود میبیند. اما امثال من که در دهه شصت در زندان در تونل تاریکی بودند که روشنایی را تنها درانتهای آن میدیدند ، شاهد فراز و نشیب های گوناگون و غیر منتظره ای تاکنون بوده اند. شاهد دوم خرداد وقتلهای زنجیرهای و پذیرش رسمی آن توسط دولت ج. ا و بعد دوباره توطئه و سرکوب وباز شاهد جنبش سبز . این از ایران . و در سطح منطقه نیز شاهد خیزش اعتراضی مردمی که حکومت های شان هیچگاه فکر نمیکردند دست از سربراهی و رامی بردارند و آن هارا در قفس به صحن دادگاه بیاورند ویا حتی به دار بیاویزند.

اینک نیز به نظر میرسد این رهبران و دولتمردان ایران اند که مسیر آینده خود و جامعه ایران را تعیین میکنند و البته این تعیین گری نه به خاطر قدرت فردی یا نفوذ سیای و استحکام ساختار قدرت مطلقه شان است بلکه تنها و تنها متکی به یک چیز است: نفت و ماشین سرکوب متکی به آن !

سئوال سوم – ببینید به تجربه اصلاحات و جنبش سبز و ... باید بایک عینک دو چشمی نگاه کرد؛ هم به قدرت و هم به جامعه. تاثیرات آن ها را هم باید در هر دو حوزه در نظر گرفت . اگر اصلاحات در نگاه به بالا نتوانست به موفقیت برگشت ناپذیری برسد(علیرغم تاثیراتی که در قدرت داشت و شکافهایی که در همان بالا هم ایجاد کرد)؛ اما دریک نگاه از پایین و از یک منظر کلان تاریخی دستاوردهای دستاوردهای مهمی داشت. با این توجه که اصلاحات معلول تحولات بنیادی در اعماق جامعه ایران بود و آقای خاتمی محصول و معلول این تحولات بود نه علت و موجد آن .

من در مقاله مستقلی که در سال هشتاد در نشریه آبان چاپ شد به این دستاوردها از یک نگاه جامعه شناختی پرداخته ام. مانند ایجاد فضا برای ررشد آگاهی های سیاسی و تاریخی و فکری – رشد جنبش زنان و دانشجویی – ایجاد فضا و امکان برای تحرک نیروهای سیاسی و مدنی و هم یابی آن ها – نقد بنیادین تئوری ولایت فقیه در عرصه عمومی – ایجاد شکاف در قدرت وایجاد انشعابی بزرگ در آن به نفع جامعه مدنی – امکان روشنگری نیروهای مستقل در باره تاریخ انقلاب و رخداد های آن مانند چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در ابتدای انقلاب، ماجرای سفارت آمریکا، ماجرای زندانها و اعدامهای دهه شصت به خصوص در سال 67، ماجرای کردستان و ....، امکان عمق یابی و ارتباط نیروهای سیاسی و مدنی با فضای دانشگاه ها و جوانان در شهرستان ها و ...- شفاف شدن بی پایگاهی نیروهای سنتی و راست در ایران – ایجاد شکاف در خانواده ها و محافل سنتی به نفع فضای ترقی خواهی و مدنی – پیش روی حق خواهی زنان در حوزه های گوناگون و بسط آن حتی در محافل سنتی – تسهیل و تشدید ارتباط نیروهای تغییر طلب داخل و خارج کشور -و ..... در این باره بحث بسیار می ماند.

اما نکته مهم تاکید براین است که دوره اصلاحات (و نیز جنبش سبز) را فقط با دید از بالا و نتیجه گرایی نزدیک بینانه نباید نگریست. این دو در ایران نیروهایی را آزاد کردند که این نیروها میتوانند عناصرو سربازان هر گونه تغییری باشند . حال هر فرد یا هر نیرویی هر استراتژی که دارد برای انجام و تحقق استراتژی خود نیازمند کنشگرانی است که آن استراتژی را پیش ببرند.! فضاهای به وجود آمده بر اساس روند اصلاحات بود که این نیروها را آزاد و راهی عرصه اجتماع کرد. حال این توان و عرضه و لیاقت صاحبان هر استراتژی (ولو استراتژی های متفاوت و حتی مغایر با اصلاحات) است که این نیروها را جذب استراتژی خود کنند . وگرنه با حلوا حلوا گفتن هیچ دهانی شیرین نمیشود.

اماِ؛ صاحبان قدرت به میل و اراده خویش کوچکترین اصلاح را نمیپذیرند . قانون اساسی هم چند صدایی است . چون در شرایط چند صدایی انقلاب و پس از آن تدوین شده است. در بازنگری آن نیز نیروهای مسلطی که به حذف و سرکوب بقیه روی آورده بودند باز از صدای مدنی و ملی آن کاستند و صدای اقتدار گرایی و حذف و خشونت را در آن بیش از پیش و بلندتر کردند. اما بنا بر نگاهی که به رویکرد و برخورد دیالکتیکی عین – ذهن در تحولات اجتماعی معتقد است مسائل حقوقی (ازجمله مسئله و درون مایه قانون اساسی) نباید زیر بنای هر گونه تحولی تلقی شود . هر چند چندان هم بی اهمیت و باصطلاح روبنایی نیست اما در عین حال و در تحلیل نهایی این توازن قوای سیاسی و اجتماعی است که حرف آخر رامیزند و هر گاه توازن قوا اقتضا کند میتواند ظواهر حقوقی را تحت الشعاع قرار داده، باز تفسیر کند ویا اساسا نقض و نسخ نماید.

نه حاکمان قدرت مطلقه و نه قوانین شان اجازه تغییر نمیدهند حتی تغییراتی نازل تر از آن چه که در سئوال آمده است مگر بر آن ها تحمیل شود. طبیعی است حاکمان وقتی تحت فشار نیروی سیاسی واجتماعی قرار گیرند سعی میکنند به بازی برد – برد روی بیاورند . یعنی هم خودشان را حفظ کنند و هم به قدرت رقیب یا مقابلشان هم امتیازاتی بدهند. امتیازات تاحد امکان کم و محدود. میزان این امتیازات بستگی به میزان توان و فشار طرف مقابل و عقلانیت عملی حاکمان دارد. فعلا آن ها حتی نمیخواهند طبق همین قوانین شان یک انتخابات نیمه رقابتی بین خودشان برگزار کنند چه برسد تسلیم رویکرد و خواست هایی همچون سکولار کردن حکومت و قوانین بشوند. تا آن جا خیلی راه است! از اینجا تارسیدن به خواست های مشترکی که بخش اعظمی از منتقدان و معترضان در آن – به لحاظ عقل نظری- اشتراک دارند راه بسیاری باقی مانده . این راه را باید با عقل عملی پرکرد. برخی میخواهند فقط از پایین حرکت کنند ( که البته باید نقشه راه وبرنامه هایشان را ارائه کنند) وبرخی نیز فقط از بالا (آنها نیز باید راه حل های مشخص بدهند) . ظاهرا در شرایط فعلی در میزان «فعلا» عملی و عینی نبودن راه حل ها ، هر دو رویکرد یکسان اند!! اما از این منظر(عینیت و موفقیت) نمیتوان هیچکدام را از پیش و کاملا رد و نفی کرد. میتوان البته تجربه و دستاوردهای هریک را منصفانه و بدون حب و بعض بررسی نمود. ناکامی یا ناتوانی یکی نیزخود به خود به معنی حقانیت و درستی دیگری نیست. هریک باید با ملاک عقل عملی موفقیت هایش را فهرست کند و نیز راه حلها وبرنامه های آینده خود را ارائه نماید. آن گاه میتوان مقایسه و قضاوت کرد. اگر بههدف بیندیشم و به «راه» تقدس ندهیم و براساس عقل عملی کاملا ابزاری به آن بنگریم هر راه حلی ما را زودتر و بهتر به مقصد برساند و عینی تر به نظر میرسد و طبعا طرفدار بیشتری خواهد یافت. ضمن آن که صاحبان و حاملان و کنشگران این راه حلها میتوانند با هم گفت و گوی انتقادی و تعامل عملی نیز داشته باشند. شاید به تعبیر کوهنودران در این گردنه اگر همراه هم نیستند در گردنه دیگری با هم همراه شوند.

من بانگاهی فراگیرتر فکر میکنم همه این راه حلها را باید روی میز نگه داشت و فکر نمیکنم این راه حلها با مقداری اصلاح و بازسازی مانعه الجمع باشند. من به حرکت موازی کار از پایین ( سیاسی- مدنی آگاهی بخش و تشکل ده ) و کار از بالا ( اصلاح و رفرم تدریجی) معتقدم. به نظر میرسد حرکت مطالبه محور نماد و نمونه ای از این حرکت ترکیبی باشد. در اینجا این حکومت ها هستند که با برخورد و رویکرد خود به فرایند آینده شکل میدهند . آیا با عقلانیت و تدبیر اصلاح تدریجی را میپذیرند و تسلیم آرا عمومی و تمایل مردم شده و در برابر این مطالبات «نرم» میشوند ویا نه در برابر آن می ایستند و «می شکنند». فرایند دیالکتیکی تعامل و تقابل پایین و بالاست که یکی از این دو راه را محتمل تر میکند. اما اگر اصالت را به خواست ها و مطالبات بدهیم این رویکرد ترکیبی دیگر نه اصلاح طلبانه است و نه انحلال جویانه بلکه مطالباتی است و به تعبیری «اصقلابی» است. رویکرد اصقلابی راه های اصلاحی را برای رسیدن مرحله ای و تدریجی به خواسته های انقلابی خود نمی بندد. بدین ترتیب است که مطالباتی چون انتخابات آزاد مانند کریدوری می شود که به تدریج از میزان تحمل حکومت شروع میکند و با توان افزایی در فضای فعالیتی که در یک حکومت و فضای نرم تر و ملایم تر برای نهادهای صنفی و سیاسی و مدنی دموکراسی خواه و آزادی طلب و عدالت جو فراهم میشود به سمت بنز ایده الی اش میرود. اگر بتواند بخش مهمی از مردم را آگاه و راضی و همراه مطالبات بنیاد و تغییر طلبانه خودکند . و این راه پر رنج و شکنج صبوری و حوصله میخواهد و کار و کار و کار.

ناتوانی بالا در یک دست کردن خود و مطالبات روز افزون و سرکوب ناپذیر در پایین، علیرغم همه درد و رنجها و سختی هایی که بر مردم مان وارد کرده است اما همگی حکایت از« درد زایمان» دموکراسی و آزادی و عدالت و استقلال وسربلندی میهن و مردم در آیند ه پیش رو دارد.

آرش شماره 109 / فروردین 1392 - آوریل 2013