چهارشنبه، ۷ تير ۱۳۹۶ | Wednesday, 28. June 2017

نوانديشان دينی، حکومت قانونی و حقوق بشر

منتشرشده در سخنرانی - مصاحبه - میزگرد فرهنگی چهارشنبه, 29 خرداد 1392 ساعت 22:59

نوانديشان دينی هيچ يک خواهان «حکومت دينی» مصطلح نيستند. يعنی حکومتی که ۱-مشروعيت اش را نه از مردم بلکه از خدا ميگيرد و ۲- مسئول اجرای احکام شريعت است و ۳- معمولا هم توسط روحانيون( مفسران رسمی دين) تشکيل ميشود

 

.

نوانديشان دينی، حکومت قانونی و حقوق بشر، گفت‌وگوی "تلاش" با رضا عليجانی

تلاش : رابطه دين ، دولت و سياست در ايران از نظر شما چگونه بايد باشد؟
عليجانی:نوانديشی دينی (که البته خود تفکر واحدی نيست و متکثر است) ، مانند هر انديشه ديگری که آرمانی دارد و در سياست جهت گيری های خاصی را به کار ميبرد ( مانند تفکر ليبرالی، سوسياليستی، مارکسيستی، فمينيستی و …) ميتواند/ بايد در حوزه مدنی آزاد باشد که عقايد خودش را تبليغ کند و نهاد و تشکل خاص خود را داشته باشد ( تشکل حزبی، مدنی و …) اما وقتی که ميخواهد وارد دولت شود بايد عقايدش را پشت در دولت بگذارد و تنها برنامه هايش را وارد دولت کند. آن هم برنامه هايی که از مردم به صورت دموکراتيک رای گرفته است ( مثلا با رای مستقيم در انتخابات رياست جمهوری و يا توسط نمايندگانی که به صورت دموکراتيک از طرف مردم انتخاب شده اند و …). به عبارت ديگر در يک کشور آن چه به رای مردم گذاشته ميشود بايد برنامه ها باشد و نه عقايد و ايدئولوژيها و در حوزه قدرت برنامه ها هستند که با هم رقابت ميکنند و هر کدام رای مثبتی از مردم گرفت برای مدتی موقت وارد قدرت ميشود و چرخه سيال قدرت و سياست ادامه پيدا ميکند. البته بديهی است که عقايد و آرمانهای هر جريانی در برنامه هايش – به طور غير مستقيم – به مردم عرضه ميشود ولی به هرحال مردم به برنامه های مشخص و ملموس رای ميدهند.
در جهان صنعتی و دموکرات نيز وضع به همين منوال است . يعنی احزاب مختلفی ( اعم از ليبرال- سوسياليست – سوسيال،دموکرات- کمونيست – دموکرات، مسيحی – سبز و غيره) وجود دارند که هريک آزادند در حوزه مدنی و عمومی عقايد و ايدئولوژيهای خود را تبليغ کنند ولی در انتخابات برنامه هايشان را به مردم ارائه ميدهند و با ديگر برنامه ها رقابت ميکنند.
شايان ذکر است اين نظری است که دکتر بشيريه در دوران اصلاحات در مصاحبه با نشريه راه نو مطرح کرد- مبنی بر رقابت ايدئولوژی ها در حوزه عمومی و مهندس سحابی نيز با همان مضمون و با اين ادبيات مطرح کرد که دين در سياست دخالت ميکند اما نه در دولت که توضيح اش همانی بود که در بالا آمد.
بدين ترتيب هيچ ايدئولوژی نميتواند ايدئولوژی ديگری را سرکوب و حذف کند و در جامعه چرخه ای از خشونت و انحصار بوجود بياورد و هيچ قشراجتماعی احساس حذف شدگی ندارد و از طرفی از ديکتاتوری ايدئولوژی ها عليه يکديگر هم جلوگيری می شود.اگر با زاويه ديد بازتری به تاريخ سياست نگاه کنيم می بينيم که به اسم همه ايدئولوژيها ديکتاتوری صورت گرفته و ديگران مورد حذف و خشونت قرار گرفته اند. حتی با ايدئولوژی ليبرالی در دوران مک کارتيسم در آمريکا.
در آينده ايران نيز نمی‌شود مذهبی ها را حذف کرد و مثلا گفت شما حق فعاليت سياسی نداريد . متاسفانه ذهن و زبان روشنفکران – غيرمذهبی – ما در اين رابطه بسيار «جمهوری اسلامی زده» است. وگرنه احزابی با تمايلات مذهبی در ميان مسلمانان ( و حتی شيعيان) در جهان هستند که نه حکومت اسلامی ميخواهند و نه اجرای اجباری شريعت در عرصه جامعه. به طور خيلی روشن نمونه هايی در ترکيه و مالزی و لبنان و … ديده ميشوند که جرياناتی مذهبی ( مشخصا اسلامی و حتی شيعی) وجود دارند که صرفا ميخواهند به عنوان يک حزب شبيه ديگر احزاب در رقابت های سياسی مشارکت داشته باشند و وارد چرخه موقت دولت هم بشوند ولی حق ويژه و امتياز خاص هم نمی‌خواهند.

به علاوه آن که نوانديشان دينی برخلاف سنت گرايان اساسا به شريعت ثابت (اجتماعی – سياسی- اقتصادی- حقوقی و …) معتقد نيستند و معتقد به تغيير پذيری احکام بر اساس اجتهاد و شرايط زمانی – مکانی هستند. و وقتی شريعت ثابت نباشد و به عقل و عرف زمانه ( با جهت گيری های اخلاقی و مذهبی) مشروط و معطوف باشد از اساس تصلب و جمودی غير دموکراتيک وجود ندارد.
نوانديشان دينی هيچ يک خواهان «حکومت دينی» مصطلح نيستند. يعنی حکومتی که
۱-مشروعيت اش را نه از مردم بلکه از خدا ميگيرد و ۲- مسئول اجرای احکام شريعت است و ۳- معمولا هم توسط روحانيون( مفسران رسمی دين) تشکيل ميشود.
نوانديشی دينی در ايران – عليرغم تکثر درونی‌اش – خواهان حکومت دينی مصطلح نيست.آنها همه گی به مشروعيت دموکراتيک و بشری و مردمی بودن مشروعيت حکومت معتقدند. به تحول پذيری احکام معتقدند و بنا براين هيچ شريعت(اجتماعی) ثابتی نميماند که عده ای – مثلا روحانيون و يا ديگران – مسئول اجرای آن باشند. بدين ترتيب از اساس تشکيل حکومت دينی در اين منظر بی معناست.
برای آينده ايران نيز همه جريانات روشنفکری بايد حق مساوی برای خود قائل باشند و همه گی بايد بتوانند در حوزه عمومی آزادانه عقايدشان را تبليغ کنند ولی وقتی وارد دولت ميشوند عقايد شان را پشت در باقی بگذارند و فقط برنامه شان را وارد کنند. تجربه جهان صنعتی – دموکراتيک نيز حکايت از همين تجربه دارد. احزاب و جريانات از کمونيست تا ليبرال و از مذهبی تا غير مذهبی در حوزه عمومی آزادند و در دولت به صورت تک حزبی يا ائتلافی به برنامه های دموکراتيک رای آورده خود برای مدتی موقت مشغولند.

تلاش: از نگاه بخش مهمی از روشنفکران غيرمذهبی، فعاليت سياسی ايرانيان با هر اعتقادی در چهارچوب منشور حقوق بشر بوده و علاوه بر آن از ضروريات توسعه فکری و اجتماعی نيز هست. اما در مورد اين که “نوانديشان دينی هيچيک خواهان «حکومت دينی» مصطلح نيستند” آيا منظور اين است که آنها خواهان نوعی حکومت دينی به معنای غير مصطلح هستند؟ اگر چنين است ويژگی ها و تفاوت احتمالی آن با حکومت های عرفی و در چهارچوب حقوق بشر چيست؟
عليجانی:منظور من از تعبير«مصطلح» اين نبود که آن ها طرفدار نوع ديگری از حکومت دينی هستند. من در بالا حکومت دينی را با سه مشخصه تعريف کردم و گفتم هيج يک از نوانديشان دينی به خاطر مخالفت بنيادی با هر سه مولفه طرفدار حکومت دينی نيستند.
اما چون برخی نوانديشان گفته اند که حکومت دينی، حکومت ارزش های دينی است نه شريعت؛ خواستم دقت نظری و واژگانی کافی بکار برده باشم. اگر به ياد داشته باشيد آيت الله طالقانی در اوايل انقلاب در ديدار با سفير کوبا گفته بود هر انقلاب ضد استعماری و ضد استبدادی و ضد استثماری يک انقلاب اسلامی است. و منظور ايشان اين بود که هر انقلابی که جهت گيری و ارزشهای مشترک با ارزشهای مورد اعتقاد ما (البته از منظر نوانديشانه آيت الله طالقانی) داشته باشد ما با آن نيز احساس همذات پنداری داريم. و البته اين نگاه در تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی نيز بی سابقه نيست.
در تاريخ اسلام (همانند ديگر اديان) گرايشات دينی متفاوتی وجود داشته است مانند گرايش فقهی ، فلسفی، عرفانی و … . گرايشان عرفانی به نگاهی که در بالا گفتم نزديکترند. شايد همگان با داستان موسی و شبان در مثنوی آشنا باشيم که خدا به موسی هشدار ميدهد که چرا شبان را از خود رانده است و ميگويد
ما درون را بنگريم وحال را / نی برون را بنگريم و قال را.
در اين نگاه عرفانی و معنوی ظواهر و واژگان و فرم عقايد مهم نيست . مهم گوهر و محتوا و درون مايه ای است که آن ها حمل ميکنند. از اين منظر است که يک ارزش مثل عدالت – که از منظر نو انديشان دينی يک ارزش دينی است و در نگاه شيعی يکی از اصول پايه ای دين هم هست- اگر در سطح جامعه تحقق پيدا کند ولو با توجيهات فلسفی و فکری غير دينی ؛ به هرحال يک ارزش دينی تحقق پيدا کرده است و آنها آن را مصداق تحقق اهداف دينی ميدانند . به اين معناست که دين تحقق يا حکومت پيدا کرده است. البته پر واضح است که اين معنا هيچ نقطه اشتراک و نزديکی با حکومت دينی واقعی و مصطلح و آشنای همگان ندارد. من صرفا برای رعايت اين نکته ظريف و دقت نظری بود که از تعبير«مصطلح » استفاده کردم و اگر اين تعبير هم حذف شود موضع و تحليل من تفاوت نخواهد کرد.

تلاش: طيف بندی نوانديشان دينی ايرانی چيست و چه مسئوليت هايی از نظر شما دارند؟
عليجانی:نوانديشان دينی را از منظرهای مختلف ميتوان گونه شناسی کرد. از جمله مثلا در نحوه و رويکرد دين شناسی شان و درون مايه های آن (روش شناسی) و يا از منظر آرمان و جهت گيری های اجتماعی شان و ديگر شاخص ها ( من در يکی از کتابهايم «باز صف ها اشتباه نشود» به فراخور بحث با توجه به شاخص های مختلفی به اين گونه شناسی توجه کرده ام که اينجا مورد بحث نيست)
در هر حال همان طور که در بالا هم گفته شد در تاريخ اسلام نيز گرايشات فقهی – کلامی – فلسفی – عرفانی – ادبی و … در فهم و تفسير دين و متن مقدس وجود داشته است. در دنيای جديد و در ميان نوانديشان دينی در ايران نيز ميتوان گرايشات مختلفی را مثلا از نظر روش شناسی تفکيک کرد مثلا مهندس بازرگان بيشتر از منظری علمی و دکتر سروش از منظر عقلی و دکتر شريعتی ( و مجتهد شبستری ) از منظر وجودی (اگزيستانسياليستی) به دين و درون مايه هايش می نگرند. و يا از زاويه ديگر سروش و شبستری از منظر فردگرايانه و شريعتی از منظر جماعت گرايانه مينگرد. و يا به لحاظ آرمان و جهت گيری سياسی بازرگان و سروش و شبستری بيشتر طرفدار ليبرال دموکراسی اند. شريعتی طرفدار سوسيال دموکراسی و مجاهدين خلق (اوليه ) بيشتر سوسياليست بودند.

تلاش: در مورد نگاه و تعهد نوانديشان دينی به منشور جهانی حقوق بشر توضيح بفرمائيد. حقوقی که رای گيری و نظر اکثريت را با هر دين يا اعتقاد ايدئولوژيک بر نمی تابد و جزو حقوق طبيعی و انسانی هر فرد است. لطفا بفرمائيد نوانديشان دينی در مورد برابری زن و مرد، آزادی و برابری اديان، حذف قوانين کيفری بر پايه احکام مذهبی و خشونت‌آميز چه موضعی دارند.
عليجانی:همان طور که در پاسخ به سئوالات قبلی آمد نوانديشان دينی طيفهای گوناگونی دارند اما دو طيف آن ها (يعنی طرفداران ليبرال دموکراسی و نيز سوسيال دموکرات ها) بر دفاع از حقوق طبيعی بشر تصريح داشته اند. آن ها به لحاظ متنی نيز استنادات گوناگونی به متون مقدس دارند. مانند احترام به کرامت انسان در قرآن و يا تاکيد امام علی در نامه معروف اش به يکی از فرماندارانش که شبيه يک برنامه حکومتی است (نامه معروف امام علی به مالک اشتر) بر اين نکته که:
مردم يا در دين با تو برابرند و يا در آفرينش با تو برابر و به تعبير يکی از نوانديشان معاصر يعنی آقای يوسفی اشکوری انسان منهای عقيده دارای اين حقوق می باشد.
تنها به دو کتاب يکی منتشر شده در قبل از انقلاب و ديگری در بعد از انقلاب اشاره ميکنم : کتاب حقوق بشر نوشته دکتر اسدالله مبشری(وزير دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان) و ديگری حقوق بشر از منظر انديشمندان تدوين و گردآوری شده توسط آقای محمد بسته نگار داماد آيت الله طالقانی و سخنگوی شورای فعالان ملی- مذهبی که در آن مستندات مربوط به نظرات نوانديشان دينی در باره حقوق بشر با ارجاعات روشن و مشخص آمده است.
دکتر شريعتی نيز در انسان شناسی خود که بارها در آثار گوناگون اش تکرار شده (و به تعبير ميتوان گفت انسان شناسی او پايتخت انديشه اش است) اساس و پايه بحث اش را روی آزادی و رهايی انسان می گذارد و برای او حق ذاتی آزادی و حتی عصيان در برابر خدا نيز قائل است. از او اين جمله مشهور است که انسان يعنی آزادی و شرافت و اين دو را نميتوان فدای چيزی کرد حتی فدای خدا!
اما فکر ميکنم سئوال شما بيشتر معطوف به قوانين و مقرراتی است که به نام اسلام معروف است و فقها نيز در باره آن به تفصيل بحث کرده و در جمهوری اسلامی نيز مبنای تدوين قوانين قرار گرفته است. اين قوانين حاوی تبعيضاتی عليه زنان و دگر انديشان و … است. اين تبعيض ها به هيچوجه قابل انکار و توجيه نيست.
نو‌انديشان در اين عرصه چالش سنگينی با مذهبی های سنتی دارند. نوانديشان معتقدند که احکام حقوقی و اقتصادی و … که در متون دينی آمده مقيد به شرايط زمانی و مکانی خود هستند و به تعبيری تاريخی اند و نمی توانند جاودانه باشند. آن ها از «جهت گيری» های نهفته در اين احکام که در بستر زمانی و مکانی خود مثبت و رهايی بخش بوده اند دفاع ميکنند و آنها را در بستر تاريخيشان تفسير و تبيين کرده اما خواهان لغو و نسخ آنها در زمانهای ديگرند که ديگر حاوی و حامل آن جهت گيری نيستند و معتقدند بايد از طريق اجتهاد آزاد، فرم ها و قالبهای جديد و متناسب با زمان کنونی اما حاوی همان جهت گيری رهايی بخش جايگزين آن قوانين شوند که ديگر در مقطع و بستر تاريخی کنونی نه تنها ضد تبعيض نيستند بلکه نقش تبعيض آميز و ارتجاعی دارند.
به طور مثال بسياری از قوانينی که در صدر اسلام در باره زنان آمد شديدا به نفع زنان بود تا آنجا که اعتراض مردان را برانگيخت .اما با مرور زمان و با تغيير شرايط به طور تدريجی به نفع زنان همين قوانين تغيير ماهيت داده و اينک تبعيض آميز و ضد زن هستند.
بسياری از کسانی که به صورت پژوهشی و بدون پيش فرض های ضد مذهبی با تاريخ صدر اسلام و برخوردهای محمد و قرآن با مسئله زنان مواجه شده اند به وضوح شاهد رهايی بخش و به نفع زنان بودن آنان بوده و در نوشته های شان بر آن تصريح کرده اند. (افرادی مانند هاميلتون گيپ –ژرمن تيليون- احسان طبری – و حتی علی دشتی در تاريخ
۲۳ سال که در مجموع عليه پيامبر اسلام نوشته در اين باره تصريح دارند).
من در اين مورد پژوهش مفصلی کرده ام و کلاسهايی نيز در رابطه با زن در متون مقدس داشته ام و اين مدعی را به طور ريز و مشخص و با ارجاعات دقيق نشان داده ام. بخشی از اين مباحث به چاپ رسيده و برخی نيز به صورت جزوه منتشر شده است.
بنابراين نوانديشان دينی با توجه به متدلوژی توضيح داده شده در بالا؛ به حقوق مساوی انسان ها بدون هيچ تبعيض جنسيتی ، عقيدتی، نژادی و زبانی و … معتقدند. البته ناگفته نماند که در برخی حوزه ها مثل حقوق طبيعی و اساسی بيشتر کار فکری کرده و سخن گفته اند و درباره حقوق زنان کمتر. در اين حوزه نيز گرايشات موسوم به چپ مذهبی بيشتر توجه داشته و يا تحليل و نوشته و گفته دارند. در اين باره نوانديشی دينی در ايران ضعف های مشترکی با ديگر نحله های روشنفکری در ايران دارند که درباره مسئله زنان کمتر از حوزه های ديگر کار کرده اند. فراموش نکنيم که نسل دوم روشنفکران چپ مارکسيست نسل اول را به «کوری جنسيتی» متهم ميکرد. و فراموش نکنيم که حتی تا اوان عصر روشنگری بسياری از انديشمندان و حتی فيلسوفان معروف تاريخ به شدت مردسالار و بعضا ضد زن بوده اند. نامورانی همچون روسو، کانت،هگل، نيچه و … بنابراين گسترش و عمق حقوق انسان به همه حوزه های بشری و همه ابعاد زندگی در تاريخ آزادی خواهی و حقوق بشرطلبی امری تدريجی و با رنج و شکنج بوده است.

تلاش: مفاهيم کلی عدالت و آزادی و رهايی و کرامت انسانی هر چند مورد تائيد بسياری هست ولی تعبيرها و تفسيرها از آن چندان همسو نبوده و نمی تواند باشد. بعنوان نمونه آقای مطهری با تائيد کلی و ابراز احترام به اين مفاهيم و انديشمندان و فيلسوفان غربی و افکارشان در مورد حقوق بشر آغاز می کند ولی در روند بررسی‌ اين مفاهيم عملا به نتايجی می‌رسد اغلب تبعيض آميز و نابرابر. منظور من از اشاره به ايشان، اين است که فراتر از رويکردهای کلی، مشخص شدن مابازاء اين مفاهيم ضروری است. نمونه ديگر عدالت‌طلبی از ديد کمونيست‌‌هاست. پرسش مشخص در مورد رويکرد نوانديشان دينی به مفاد حقوق بشر نيز از اين‌رو بميان آمد.
کوری جنسيتی” چپگرايان مورد اشاره شما هر چند بر پايه اعتقاد به نابرابری زن و مرد اتفاق نيافتاد- بر خلاف مراجع دينی و دين مداران- اما بهر حال نامش همان است که اشاره کرديد.
بی‌ترديد گسترش و ژرفای حقوق بشر در حوزه‌های مختلف افزون گشته و خواهد گشت. اما آن ناموران تاريخ انديشه و فلسفه از درون جامعه‌ای دگرگون شونده از پسماندگی بيرون می‌آمدند و بناچار بخشی از افکار تبعيض‌آميز را با خود بهمراه می‌آوردند. از زمان آنها بيش از دويست سال گذشته است و مردمان متمدن امروز در بسياری کشورها آن را پذيرفته اند. ولی بنظر می‌رسد حقوق تصريح شده منشور جهانی حقوق بشر در بين برخی از نحله‌ها همچنان با چالش‌ روبروست. برخی “تصريح” نکرده‌اند؛ بعضی‌های برخی موادش را قبول دارند و برخی اش را قبول ندارند. چپ و راست هم ندارد.
اما پرسش پايانی اين گفتگو؛ مواضع نوانديشان دينی در برابر قانون اساسی و مدنی و کيفری يک حکومت قانونی و عرفی برآمده از رای اکثريت و محدود به رعايت منشور جهانی حقوق بشر برای هر فرد چيست؟
عليجانی:در مورد آقای مطهری با شما هم عقيده ام. علتش هم اين است که آقای مطهری معتقد بود دين و متن مقدس بالاتر از همه چيز قرار دارد و همه گزاره های متن مقدس را نيز فراتاريخی و جاودانه می دانست . ايشان به تاريخيت دين باور نداشت. اما نوانديشان دينی چنين نمی انديشند. حداقل در حوزه های احکام اجتماعی – سياسی – اقتصادی و حقوقی اکثر قريب به اتفاق آن ها به تاريخيت اين احکام و تغيير پذيری شان باور دارند.
به همين شکل در باره معنا و امکان «حکومت دينی» نيز همان ظور که در قبل گفتم اين نوانديشان به مشروعيت زمينی قدرت و نيز مشروعيت مردمی قانون گزاری ( به موازات تغيير پذيری و تاريخيت احکام دينی ) باور دارند.
اما در مورد چپ و نيز مبانی کورجنسی نسلهای اوليه آن و اينکه از چه آبشخورهای ذهنی و نظری – عينی و عملی سرچشمه ميگرفت بحث را باز ميگذارم و اينک مورد بحث ما هم نيست.
در باره نظر نوانديشان دينی در بار ه مفاد مشخص اعلاميه جهانی حقوق بشر و اسناد مشابه در ابتدا بايد بگويم با دغدغه شما هم راه هستم. ما ملت زخم خورده ای از کلی گويی و حرفهای عام و هوايی زيبا و آرمانی زدن هستيم. يکی از نتايج و تجربيات سياسی من نيز در زندگی فردی ام به صورت مشخص حاکی از آن است که ما بايد از «مفاهيم» به سمت «مصاديق» حرکت کنيم. اگر به ياد داشته باشيد در حرکت مطالبه محور در سال
۸۸ و انتخابات پرحادثه آن دوران ( که من هم نقش کوچکی در آن داشته و همراه اين حرکت بودم) نيز پايه اصلی و يک نقطه عزيمت مهم همين حرکت از مفاهيم به سمت مصاديق و به عبارتی از آرمان و ايدئولوژی به سمت مدل و برنامه بود.
البته اين سير بايد به طور طبيعی اتفاق بيفتد و در روند تاريخ و انديشه بشری نيز در همه نحله ها از ليبرالها و دموکراسی طلبان و سوسياليستها تا فمينستها و غيره همين سير از تعيين جهت ها ( به صورت عام) و مفهوم سازی های کلی آغاز شده تا به تعيين مصاديق و اعلام برنامه و جزئی و ريز و دقيق و حتی آماری شدن برنامه ها رسيده است.
در ايران نيز اين سير طبيعی در حال طی شدن است . سير انديشه چپ در ايران نيز به وضوح همين را نشان ميدهد. بايد اجازه داد در ديگر نحله ها هم همين سير طبيعی طی شود.
نوانديشان دينی اما از طرح و تبليغ برخی مفاهيم کلی در باره آزادی و عدالت و دموکراسی و سپس حقوق زنان و …آغاز کرده و به تدريج متعين تر و برنامه ای تر حرف زده اند. متناسب با همين سير نيز دين شناسی شان دقيق تر و عميق تر و موثر تر شده است.
اگر بخواهم به طور مشخص و دقيق پاسخ پرسش شما را بدهم بايد بگويم اولا از نظر نوانديشان دينی متن تاريخيت دارد . به تعبيری که خودم بيشتر مايلم به کار ببرم؛ متن مقدس «دو صدايی» است . صدايی که پيام های اخلاقی و جهت گيری های کلان اجتماعی ميدهد و می تواند چون فانوسی دريايی راه نمای عمل باشد و صدايی که ( به خصوص در بخش احکام و برخی تبيينيات نيز) تخته بند جامعه و دوره تاريخی ( و گفتمانی و سياسی – اقتصادی – اجتماعی ) خويش است و بايد ساختارشکنانه ساختارگشايی و بازسازی شود. و اين کاری است که نوانديشان دينی کرده اند.
من خود در موضوع زنان حدود دو سال کلاس زن در متون مقدس داشتم و همين موضوع را در حوزه زنان به صورت جزئی و ريز در متون مقدس اديان مختلف مورد بررسی قرار دادم. در کليه متون مقدس اگر با ديد امروز به متن نگاه کنيم همه اين متون در مجموع حاوی تبعيض و پذيرش برتری جنسيتی مذکر محور هستند. اما اگر تاريخی بنگريم همه آن ها به خصوص متون متاخرتر جهت گيری جدی برای رفع تبعيض داشته اند. و از نظر نوانديشان دينی همين «جهت گيری» است که بايد تداوم و استمرار بيابد نه آن صدا و اشکال و قالبها و فرمهای تاريخی. جدال محتواگرايانه و جهت بينانه نوانديشان دينی با فرماليسم غير تاريخی رويکرد و تفکر سنتی و نااميدی شريعتی از اصلاح آن ها و طرح اسلام منهای روحانيت برخاسته از همين چالش بنيادی است.
بر اين مبنای نظری و نيز ديگر مبانی چون مشروعيت مردمی حکومت ( از جمله قانونگزاری – و نيز تدوين و تصويب قوانين در حوزه های گوناگون که به موضوع مورد گفت و گوی ما يعنی حقوق بشر نيز مستقيما مرتبط می شود) ؛ است که من گفتم نوانديشان دينی اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته اند و اين بيانيه و ديگر اسناد مشابه ر ا محصول عام خرد و تجارب بشری می دانند که قابل تداوم و تکامل از جمله با نگاه های جمع گرايانه تر و يا نگاه جنسيتی در مورد زنان و يا حساسيت های زيست محيطی امروزی و … نيز هست.

تلاش: آقای عليجانی؛ با سپاس بسيار از شما