يكشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | Sunday, 20. August 2017

نقد دولت؛ چرا و چگونه؟

منتشرشده در مقالات سیاسی یکشنبه, 05 مهر 1394 ساعت 23:38

doulatrouhaniنقد دولت اولا نباید صف‌بندی و آرایش نیروهای داخلی را حول شکاف و محور استبداد – آزادی برهم بزند و ثانیا مقصرین و عاملان اساسی مشکلات در شرایط کنونی را در سایه قرار دهد.

برای برخی افراد و نیروهایی که با روندها و سیاستهای اصلاحی و تحولخواهانه تدریجی موافق نیستند، این بحث اصلا موضوعیت ندارد که با دولت روحانی چگونه باید برخورد کرد. از نظر آنان باید با کلیت نظام برخورد کرد و تا مردم (یا نیرویی خاص یا برخی اقشار اجتماعی) سر به اعتراض برندارند و بر حکومت غالب نشوند، هیچ چیز اصلاح نمیشود. اما برای اصلاحطلبان / تحولخواهان مسالمتجو و خواهان تغییرات تدریجی نحوه برخورد با دولت روحانی یک «مسئله» استراتژیک است.

در این عرصه یک اصل مشترک وجود دارد و آن نوعی «حمایت» از دولت روحانی است؛ در این میان اما برخی معتقدند باید «پشت سر» دولت روحانی حرکت کرد و بعضی معتقدند باید مقداری «جلوتر» از آن...

در یک نگاه عمقیتر به این دو رویکرد در ابتدا باید به  استراتژیای که در پس پشت هر یک از این دو نوع حمایت از دولت وجود دارد توجه کرد.

به اجمال میتوان گفت بعضی با توجه به ارزیابی خاصی که از توازن نیروها و یا از کمیت و کیفیت نیروهای اجتماعی دارند معتقدند زمین (اصلی) بازی در بالاست و حتی گاه تصریح میکنند که زمین بازی بین رهبر و رئیس جمهور است. این رویکرد نوعی نگاه از بالا و استراتژی و تاکتیک دولتمحور را به دنبال دارد. اگر در این میان سخنی از جامعه و نهادهای مدنی نیز به میان آید بیشتر شبیه یک تعارف سیاسی است و یا حداکثر اشاره به زمانی ناپیدا و درازمدت دارد. از این منظر «دولت» باید برای جامعه مدنی فضا و بستر حرکت فراهم آورد (که البته نظرگاه کاملا درستی است) اما ارزیابی این نگاه از اقشار مختلف اجتماعی و جامعه مدنی بسیار سرد و مأیوس و در بسیاری موارد بی تاثیر است.

نگاه مقابلی نیز وجود دارد که خود را جامعهمحور مینامد و با امیدواری کمتری به امکان کنونی اصلاح از بالا باور دارد و یا ابعاد این اصلاح را کم و ناچیز و یا به شدت برگشتپذیر میانگارد و یا اساسا و به طور کلان معتقد است که این جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعیاند که باید به روندهای جاری سیاست شکل و سمت و سو بدهند. در این نگاه از یک سو به دولت نفتی و اقتضائات خاص آن در ایران بهای کمی داده میشود و از سوی دیگر گاه در میزان توان و کارایی اقشار و جنبشهای اجتماعی اغراق صورت میگیرد.

حرکت پاندولی بین دولت محوری و جامعه محوری

در ایران و در بین بخش قابل توجهی از جامعه سیاسی کشور؛ شاید به علت نگاه کهن ثنوی و روحیه احساسی نوسانی ایرانی، بین این دو رویکرد بنا به شرایط «کوتاه مدت» و «اکنونی» سیاسی، رفت و برگشتی پاندولی صورت میگیرد. در یک دوره که مسیر از بالا بسته است تاکیدی اغراقآمیز روی جامعه و نهادهای مدنی و اقوام و اصناف و زنان و دانشجویان و... صورت میگیرد و در هنگامی که فشار و سرکوب در پایین زیاد است و اندک روزنهای در بالا باز میشود، همین اغراق و امید بستنهای افراطی در بالا اتفاق می افتد و بنا به تغییر تناوبی شرایط، شاهد حرکت پاندولی بین این دو نگاه و دو قطب هستیم...

دولت روحانی؛ «حمایت» یا «رضایت»؟

اینک در هر دو سر قطب یاد شده نوعی حمایت از دولت مورد توافق است. اما آنهایی که معتقدند باید پشت سر دولت روحانی حرکت کرد بسان کسانی که تازه از زیر آوار دولت احمدینژاد بیرون آمدهاند از هر نقطه مثبت و حداقلی که وجود دارد یا به وجود میآید خشنودند و رضایت دارند و عمدتا نگران برگشت شرایطاند. قافیه تکراری این نوع تحلیلها این است که باید مراقب بود که «وضع از این بدتر نشود».

در این نوع تحلیلها در حالی که از یک سو معتقدند انگیزه و توان فعالیت در میان اقشار مختلف اجتماعی بسیار پایین و محدود است، اما خروجی و توصیه مکرر و گاه ملالآور تحلیلها عمدتا این است که «چپ نزنید!». و این موضعی پارادوکسیکال است. در شرایطی که باید به افراد و نیروها امید و انگیزه فعالیت داد و خطر اصلی رکود و بی فعالیتی است؛ این نصیحت گویی های مکرر، خارج از نیاز اصلی زمانه است. گویی برخی از فعالان سیاسی پرسابقه پا به سن گذاشته و یا برخی فعالان دانشجویی از نسل های قبل؛ عمدتا درگیریهای درونی ذهنی خود را در این نوع تحلیلها بازتاب میدهند تا آن که پاسخی به شرایط بیرونی و اکنونی داده باشند. آنها تصور میکنند در گذشته چپ زدهاند(که گاه زده اند) و عامل اصلی مشکلات همین چپ روی آنان بوده است( که چنین نیست؛ و در این میان مقصران اصلی سرکوب و استبداد به حاشیه رانده و عمل شان به نوعی موجه می شود!)؛ اینک بدون در نظر گرفتن نیازهای مخاطب، صدای درونی خود را به بیرون پژواک میدهند که تندروی نکنید. (بگذریم از برخی خصلتهای فردی قابل تأمل برای برخورد از موضع بالا و رهنموددهیهای از موضع «تجربه» در منبرهای خالی از مشتری!) در این راستا گاه فرمان به سکوت و سکون داده میشود تا شاید رابطه رهبر و نیروهای مبغوض و محذوف از سوی حاکمان، اندکی التیام یابد. این موضع بی حاصل نیز شاید پوششی بر برخی خستگیها و بیانگیزگیها و حتی از دست دادن و دست شستن از آرمان خواهی های انگیزه بخش و جهت نما حتی در رویاها باشد.(شاید به قول شاملو آن چنان عقوبت مان کرده اند که کلام مقدس از یادمان رفته است.) مرحوم مهندس سحابی در یکی از نشستهای تحکیم در اصفهان به پیگیری این نحوه ارتباط با رهبر به پیروان این نوع تاکتیکها و خط مشیها آگاهی و هشداری تجربه آموز داد. اما ظاهرا در باز بر همان پاشنه میچرخد.

در همین چارچوب با دولت روحانی نسبتی برقرار میشود که گویی سقف آن چیزی که الان باید خواست کارکردی است که همین دولت دارد. آنها نه تنها از دولت «حمایت» میکنند بلکه گویی بدان «رضایت» دارند. آن ها در دوران پیشاتوافق هستهای میگفتند فعلا باید هیچ مطالبهای را پیگیری نکرد تا مسئله مذاکرات و رفع تحریمهای اقتصادی به نتیجه برسد. در مقطع به نتیجه رسیدن سعی میکردند این زمان را کش بدهند و طولانی کنند تا باز مطالبهای سیاسی و حقوق بشری درخواست نشود. با ذکر این تحلیل که افراطیها در ایران نمیگذارند توافقنامه اجرا شود. در این میان گاه حتی تحلیل مغالطهآمیز و شگفتانگیزی به عرصه عمومی ارائه میشد که با حل مشکل تحریمهای اقتصادی «حقوق بشر» برای میلیونها نفر از مردم تحت فشار اقتصادی اجرا میشود اما با فشارهای سیاسی به دولت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر حداکثر چند ده یا چند صدزندانی آزاد میشوند! گویی در مقایسه حقوق باید نفرشماری کرد. در این میان به بحث جدی نسبت بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با این استدلالهای عوامانه خاک پاشیده میشود. مغالطه بزرگ آنجاست که همین چند ده یا چند صدنفر در زندان و هزاران نفر دیگر تحت فشارهای امنیتی در بیرون از زندان هستند که میتوانند مانع شکلگیری روندهای سیاسی (داخلی خارجی) شوند که منجر به تحریمهای خانمانسوز شدهاست. در فقدان آزادی و نبود همین چند صد یا چند هزار نفر است که تصمیماتی گرفته میشود که برعلیه وضعیت زیستی و اقتصادی اکثریت ملت (با همان عددهایی که در تحلیل اول ذکر میشود) است. اگر اینها آزاد باشند کمتر اختلاس و حیف و میل در اموال همان اکثریت ملت صورت میگیرد، اگر اینها آزاد باشند میتوانند دولت را در تحقق همان سیاستهای اقتصادی یاری رسانند.

و به طور کلانتر؛ توسعه اقتصادی آمرانه در ایران جواب نداد و نخواهد داد و در این سرزمین بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی همیشه نسبتی مستقیم و جدی وجود دارد.

قائلان این رویکرد در شرایط پساتوافق هسته ای که دیگر نمی توان محملی برای عدم توجه به مشکلات سیاسی داخلی فراهم کرد به توجیه قدیمی تر «نمی توانند» و «نمی گذارند» برمی گردند. این نکته البته تصویر درستی از واقعیت است که در برخی یا بسیاری موارد دولت قدرت چندانی برای تغییر وضعیت ندارد و یا موانع مهمی در پیش رویش قرار دارد. اما توسل به «شرایط» موجود دلیلی برای نپرداختن و سعی نکردن برای تغییر آن نیست. تمسک به «شرایط» عامل کنشگر(و در اینجا دولت) را «فرانقد» می کند. در اینجا دیگر اصلا مهم نیست دولت ضعیف عمل میکند یا قوی. اصلا عزم و تصمیم و یا برنامه ای برای عمل و تغییر دارد یا نه. توسل به «شرایط» عملکرد تیم ضعیف تر را کاملا خارج از نقد قرار می دهد. در مواجهه یک تیم ضعیف با یک تیم قوی؛ تیم ضعیف می تواند هم بد باز کند و با تفاضل گل بیشتری ببازد و هم خوب بازی کند و با نتیجه بهتری از زمین خارج شود. این که تیم مقابل قوی تر است هیچ دلیل قانع کننده ای برای توجیه بد بازی کردن تیم ضعیف تر نیست. این موضوع مسئله خیلی روشن و غیرقابل مغالطله است...

نگاه ترکیبی و موازی

در هر حال بر اساس این مقدمه و مبانی تحلیلی است که به نظر میرسد نه نگاه دولتمحور و نه نگاه جامعهمحور در ایران کنونی با شرایط واقعی جامعه و کشور انطباق زیادی ندارد. واقعگرایانهترین تحلیل در رویکرد ترکیبی بر اساس هر دو مولفه است.

از یکسو در یک کشور نفتی با سابقه طولانی قدرت متمرکز و استبدادی نمیتوان نقش مهم دولت به معنای عام آن (یعنی «حکومت») را نادیده گرفت. و از سوی دیگر در جامعه پرپویش و همیشه ملتهب ایران با ساخت سنی بسیار جوان که فاصله نقطههای نقطهچینهای تحرکات و تغییرطلبیهای سیاسیاش از مشروطه تا کنون (از مشروطه به نهضت ملی، انقلاب اسلامی، حرکت اصلاحات، جنبش سبز، جریان منجر به روی کارآمدن دولت روحانی و پویشهای زیرپوستی و آشکار و نهان اجتماعی در همه حوزههای جوانان، زنان، معلمان، کارگران و...) مرتب کمتر و کمتر شده و از چند دهه به نیم دهه کاهش یافته، نمیتوان نگاه به این تغییرات تدریجی زیرپوستی و ملتهب بست و آن را نادیده انگاشت.

بر این اساس است که نیروهای ملی مذهبی هیچ گاه نه دولت محور بودهاند و نه جامعهمحور. هر چند به اختیار یا اجبار عمدتا زیستشان در عرصه عمومی بوده است. به عنوان یک نمونه از نمونههای بسیار در میان بخشهای مختلف ملی مذهبی؛ سرمقالههای مرحوم مهندس سحابی در ایران فردا که شاید در سالهای نخست بنا به شرایط روز رنگ و بوی اقتصادی و توسعه محور فراوانی داشت، اما مرتب از ضرورت اصلاح مدیریت و لزوم تغییر مدیریت سیاسی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی یاد میکرد و در همین راستا قبل از دوم خرداد و روی کار آمدن آقای خاتمی برای اولین بار بحث از جامعه مدنی را پیش میکشید. وقتی که ما جوانترهای آن زمان به مهندس سحابی میگفتیم این نصیحتهای شما که تأثیری در بالا ندارد و کسی به حرف شما گوش نمیکند؛ پاسخ ایشان این بود که اولا از تأثیرگذاری در بالا هم کاملا ناامید نیستم و ثانیا و مهمتر این که در این میان شخص ثالثی هم وجود دارد که این حرفها را میشنود و میخواند و آن «مردم»اند. و این ها همه یعنی همان حرکت و توجه موازی به بالا و پایین. اصلاح دولت و مدیریت کلان کشور همیشه برای شخصیتهای باتجربهتر ملی مذهبی یک امر مهم و مورد توجه بوده است. این امر - به تصریح - از منظر کسب قدرت نبوده است. این جمله در میان سران نهضت آزادی معروف است که جنگ و نزاع ما با شما بر سر حجت است نه قدرت. و این یعنی تأکید بر جایگاه مدنی و حضور در عرصه عمومی. (در این امر گاه آن چنان اغراق صورت میگرفت که ما جوانترها آن را به درستی نقد میکردیم).

به علاوه؛ صبغه و سابقه فرهنگی جریانات ملی مذهبی یعنی حضور مستمر فکری آنان در جریان نواندیشی دینی حضور آنان در عرصه عمومی را بیشتر تقویت و تثبیت میکرد (و میکند) و این فاصلهای فاحش با دولت محوری آن هم در قرائتهای سیاستزدهای دارد که امروز در داخل کشور در میان برخی اصلاحطلبان رضایت داده به دولت اعتدال وجود دارد.

حال اگر در این رویکرد تحولخواهانه (نه صرفا اصلاحطلبانه) به روند موازی و ترکیبی اصلاحات تدریجی از بالا و رشد و تقویت کارکرد جامعه و نهادهای مدنی در پایین (آن هم به صورت ملموس و در حمایت مستمر از تحرکات مدنی و نهادها و جنبشهای صنفی و اجتماعی و نه در حد یک تعارف سیاسی و حتی گاه متهم کردن آنها به چپ روی و برخوردهای احساسی و یا به شکل عجیب تری به برخوردهای خصلتی و جاه طلبانه) معتقد باشیم به این خروجی استراتژیک میرسیم که باید با دولت روحانی «حمایتی انتقادی» و «مشاورهای - مطالبهای» برخورد کنیم. اما نقد دولت روحانی چرا و چگونه و با رعایت چه اصولی باید صورت گیرد؟

نقد دولت روحانی: چرا؟ و چگونه؟

در پاسخ به چرایی این نقد باید مقدمات و مبانی ریشهدارتری را مطرح کرد که بر حجم مقاله بسی خواهد افزود بنابراین می بایست مستقلا بدان پرداخت.

در اینجا همین قدر باید گفت که برخورد این رویکرد با دولت روحانی از بیرون است نه درون (درون ساختار دولت روحانی) که گویی ما بخشی از دولت و معاونان و مشاوران آن برای رتق و فتق امور روزمره هستیم.

این امر جدا از ریشه هویتی و تباری؛ جدا از مبانی استراتژیک (یعنی حد و حدود تأکیرگذاری اصلاحات از بالا در روند موازی یادشده و نیز میزان برخوردای دولت روحانی از انگیزه و کفایت و برنامه برای پیشبرد سیاست های اصلاحی داخلی)، اما به لحاظ تاکتیکی نیز بین فشارها و نیروهای مختلف وارده به دولت دیپلمات (که باید بین نیروهای مختلف تعادل ایجاد کند) نوعی تعادل و بالانس ایجاد میکند. در غیر این صورت دولت تنها با فشار و مواضع نیروهای راست و راست افراطی متکی به بیت مواجه خواهد بود (صحنه رسانهای و سیاسی کشور در رابطه با مثلا مذاکرات هستهای و یا بحث از نظارت استصوابی و ... و حضور بسیار پر رنگ تر و پر سروصداتر جریان راست و راست افراطی به خوبی این مدعا را آشکار میکند). این که دولت تحت فشار راست افراطی است پس انتقاد نکنیم مغالطه ای با نتیجه وارونه است که در صحنه سیاسی کشور، دولت را با فشارهای گفتمانی و ادبیات مهاجم و طلبکارانه راست افراطی تنها می گذارد. اما با رویکرد مطالبه محور حمایتی- انتقادی هم می توان مقصران اصلی صحنه ترسیم شده را مشخص کرد و هم بر نقش و تاثیرگذاری دولت (بدون نه اغراق، نه توجیه) انگشت گذارد. این توضیح واضحات نیز نیازی به تاکید ندارد که اصلا بدون وجود نقد، چگونه یک فرد یا نهاد به اشکالات و ضعف های خود پی می برد اگر فقط با حمایت و تمجید مواجه باشد.

بدین ترتیب در عرصههای مختلف باید ضمن «حمایت» جدی از دولت، اما «ضعف«های آن را نیز مورد نقد قرار داد. در مواردی که دولت کوتاهی میکند و یا در رفتارش بیبرنامگی مشاهده میشود و یا در حوزه هایی که اساسا مسیر نادرستی را طی میکند، باید صراحتا بدان انتقاد کرد.

پرواضح است که این انتقاد هم مطالبات جامعه مدنی را شکل و سمت و سو میدهد و میتواند حد و حدود آن را تنظیم و متعادل کند و هم این مطالبات را به صورتی همدلانه تر و نه برای تسویه حساب سیاسی با دولت و رقابت حذفی با آن، به دولت منتقل میکند. ضمن آنکه وجه دیگر این برخورد «مطالبه‌ای» میتواند «مشاوره»ای هم باشد و راهکارهایی مقدور و ممکن را نیز به دولت پیشنهاد دهد. اما حد و حدود و مرز این نقدها تا کجاست؟

نقد دولت تا کجا و با چه شرطی؟

به این سئوال مهم و استراتژیک به طور بسیار فشرده میتوان چنین پاسخ داد که نقد و موضع انتقادی و اعتراضی به دولت اولا نباید صفبندی و آرایش نیروهای داخلی را حول شکاف و محور استبداد آزادی (یا جمهوریت / مادون جمهوریت و رعایت تدبیر و عقلانیت در روندهای کشور و بالاخره «منافع ملی») برهم بزند و ثانیا مقصرین و عاملان اساسی مشکلات در شرایط کنونی را در سایه و حاشیه قرار دهد.

در اینجا این رویکرد تفاوت و مرز روشنی با برخی کسانی که با کلیت هر گونه روند اصلاحی - تحولخواهانه تدریجی مخالفاند، پیدا میکند. از نظر آنها اساسا اصلاحطلبان و هرگونه روند اصلاحی امری بی تاثیر و منفی است که عمر رژیم را طولانی میکند و مانع تحول بنیادی میگردد. به طور عکس، تحولخواهان مسالمتجوی پیرو استراتژی ترکیبی یادشده روندهای اصلاحی از بالا را مثبت و به نفع تغییرات تدریجی میدانند. دسته اول گاه حساسیت و برخوردشان با اصلاحطلبان و دولت اعتدال تندتر از جریانات راست و حتی راست افراطی است. اما دسته دوم در تحلیل اوضاع کشور مقصر و نقش اصلی خرابیها را بر عهده راست و راست افراطی و رأس هرم سیاسی میدانند نه دولت روحانی (این دو برخورد مثلا در رابطه با بحث افزایش اعدامها و یا رفتارهای مرتبط با قوه قضاییه و یا سپاه به خوبی تفاوتشان را نشان میدهند). اما عدم تضعیف دولت روحانی برای این دسته به آن معنا نیست که آنها را به حمایت رضایتمندانه و غیرانتقادی از دولت و حرکت پشت سر دولت روحانی بکشاند. آنها بنا به دلایل مختلف هویتی، استراتژیک و نیز بر اساس تجارب و تحلیلهای میان مدت و هم چنین تاکتیکهای ضروری برای پیشبرد استراتژی مورد نظرشان دولت روحانی را نیز نقد میکنند و مثلا نقش وزارت اطلاعاتاش را در روندهای سرکوب مورد انتقاد و اعتراض قرار میدهند و یا در رابطه با عدم پیگیریِ با برنامه و پشتوانه وعدههای ضروری و بس حیاتی مرتبط با سیاست داخلی به دولت اعتراض میکنند و... اما این انتقادها و اعتراضات نه در متن و محتوای تحلیل و نه در عرصه عمل و تحقق جای شکافهای اصلی و واقعی کنونی در عرصه سیاسی کشور را عوض نمیکند و مقصران اصلی را نادیده نمیگیرد و نیز مهمتر از همه صفبندی واقعی نیروها در چارچوب اهداف استراتژیک معطوف به فراهم کردن «حداقل رفاه نسبی برای مردم» و «حداقل فضای تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و صنفی» را برهم نمیزند.

روزآنلاین 6 مهر 1394