جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

امنیت شغلی روزنامه نگاران

منتشرشده در مقالات سیاسی دوشنبه, 01 شهریور 1378 ساعت 04:01

روزنامه نگاری امروز به يك بستر مهم براى فعاليت سياسى و فرهنگى نیز تبديل شده است كه خود به تنهايى بار فقدان نهادهاى سياسى (در اشكال مختلف حزب، انجمن، كانون و ...) را به دوش مى‏ كشد...

روزنامه‏ نگارى در ايران كنونى هم يك شغل اقتصادى شده است كه عده زيادى گذران زندگى و تأمين معيشت‏ شان از اين طريق است (همان گونه كه از قبل براى بسيارى از روزنامه‏ نگاران حرفه ‏اى كشور بوده است) و هم به يك بستر مهم براى فعاليت سياسى و فرهنگى تبديل گرديده است كه خود به تنهايى بار فقدان نهادهاى سياسى (در اشكال مختلف حزب، انجمن، كانون و ...) را به دوش مى‏كشد. بنابراين حقوق روزنامه‏ نگاران نيز مى‏ بايست از اين دو منظر مورد توجه قرار گيرد.
برخى از حقوق روزنامه‏ نگاران چنين است:

* امنيت اقتصادى و معيشتى روزنامه‏ نگاران. روزنامه‏ نگاران مى‏بايست همانند همه مشاغل ديگر با دقت و حساسيت تمام تابع قوانين تأمين كارى و خدماتى (چون قانون كار، بيمه‏ هاى اجتماعى و ...) قرار گيرند. همچنين مى‏بايست به مسئولان و دست‏اندركاران نهادهاى گوناگون ـ بويژه قوه ‏قضاييه در بخش مربوط به جرايم مطبوعاتى ـ آموزش داده شود كه به نشريات نبايست صرفا از زاويه ديد سياسى و جناح‏بندى‏هاى مرتبط با آن بنگرند و يا دست‏ اندركاران نشريات را به مثابه عده ‏اى سنگ‏ پران در يك تظاهرات سياسى كه بايست به تجمع‏ شان خاتمه داد، تلقى كنند! اين افراد بايد بدانند كه تعداد زيادى از شهروندان اين جامعه و خانواده‏ هايشان، اساسا از اين طريق امرار معاش مى‏كنند و اگر مدير مسئولى هم ـ به واقع نه با برچسب‏زنى و پرونده‏ سازى ـ خلافى را هم مرتكب شده، بايد حداكثر تلاش و دقت و جامع‏نگرى صورت گيرد كه نوع مجازات به گونه‏اى تعيين شود كه باعث صدمات اقتصادى و معيشتى به همه افراد دست‏اندركار آن نشريه نگردد. اما متأسفانه در دو سال اخير به شكلى عمل شده است كه گويى در مقابله (عموما سياسى، نه حقوقى) با يك نشريه مى‏بايست همه افراد آن از جمله حروفچين، صفحه‏آرا، عكاس، همه اعضاى سرويسها و ... مورد عقوبت قرار گيرند.

* امنيت سياسى و شغلى روزنامه ‏نگاران يكى ديگر از مهمترين حقوق آنان است. روزنامه‏نگار به اقتضاى طبيعى اين حرفه براى جهت تهيه خبر، اطلاع‏رسانى و نيز ارائه تحليل و تفسير مستلزم مواجهه و احتمالاً اصطكاك با نهادهاى مختلف و در يك كلمه صاحبان پستها و مناصب مى‏باشد. قدرتمندان ـ بويژه در كشورهاى پيرامونى و على الخصوص در ايران ـ بسيار دل‏نازك‏اند! و بيشتر دوست دارند اعمالشان در سايه باشد تا در زير آفتاب نگاه مردم. از سوى ديگر برخى مناسبات و ساختارهاى سياسى نيز به صورت سيستماتيك (و مستقل از افراد تشكيل دهنده آن) داراى رويه‏ ها و فرهنگ خاصى مى‏باشند كه با شفافيت ناسازگار است. اگر اين خصيصه با ويژگى ديگرى (يعنى مصالح فردى قدرتمندانى كه به قدرتها و ثروتهاى بادآورده‏اى رسيده‏اند و يا مسئولان و مديران سياسى و امنيتى و اجرايى و ... كه اعمالى را در وضعيتِ در سايه انجام داده ‏اند كه هيچ گاه دوست ندارند علنى و آشكار شود) عجين گردد، كار روزنامه‏نگارى نوعى فضولى و گستاخى و "حرف بزرگتر از دهان زدن" تلقى مى‏شود كه بايد از هر طريق ممكن (و با شيوه‏هاى متنوع) سركوب و "منكوب" شود! در دو ساله اخير كه به تدريج جامعه ما از تك‏صدايى دهه 60 فاصله گرفته، مطبوعات سعى در به عرصه عمومى و انظارِ همگانى كشاندنِ اندكى از حوزه قدرت و سياست را داشتند، به شكل بارز و محسوسى با اين مشكل مواجه گرديدند.

* فضاى گشوده براى كار و فعاليت يكى ديگر از حقوق روزنامه‏نگاران است. در هيچ كشورى پليس نمى‏تواند به افراد گواهينامه دهد، دولت و شركتها به مردم ماشين بفروشند، اما در خيابان با ايجاد موانع مختلف و سدمعبرهاى گوناگون مانع رانندگى افراد شوند. روزنامه‏نگاران نيز علاوه بر امنيت اقتصادى و سياسى نياز به بسترى هموار و طبيعى براى فعاليتهايشان مى‏باشند. فرهنگِ مواجهه با روزنامه‏نگار و فرهنگِ نياز به رسانه‏هاى جمعى و اخلاقيات كار شفاف و قانونى در بسيارى از صاحب‏منصبان، بويژه در نهادهاى غيرانتخاباتى، در كشور ما وجود ندارد. از عدم همكارى روابط عمومى‏ها بگيريد تا عدم گفتگوى روياروى مسئولان با روزنامه‏نگاران همه حكايت از داستان و زخم كهنه اين سرزمين دارد كه قدرتمندان خود را "ميزبان" سياست و قدرت و مردم را "ميهمان" آن تلقى مى‏كنند و به طور طبيعى انتظار دارند ميهمان خود را با ميزبان كه خودشان باشند، هماهنگ كند، در حالى كه جايگاهها كاملاً برعكس است و در همه دموكراسى‏ها اين مردم‏اند كه ميزبان‏ اند نه قدرتمندان.

     با توجه به مشكلاتى كه در رابطه با حقوق سه‏گانه فوق‏الذكر در جامعه ما وجود دارد مى‏توان اين پيشنهاد را به انجمن صنفى مطبوعات داد كه از هم اكنون با همكارى و مشاركت همه روزنامه‏نگاران و علاقه‏مندان يك طرح پيشنهادى جهت امنيت اقتصادى و سياسى و شغلى روزنامه‏نگاران تهيه كند و از طريق دولت به عنوان يك لايحه در ابتداى كار مجلس ششم به مجلس ارائه نمايد.

     به هر حال فضاى نوين سياسى كشور در دو ساله اخير كه همراه با فعال شدن برخى افكار، افراد، نهادها و بويژه مطبوعات شد ـ به طور قابل انتظار ـ اين نهادها با موانع جدى‏ اى برخورد داشته و دارند كه شايد اين مسئله امرى طبيعى در روند رشد اصلاحات در كشور باشد. قدرتمندان دوست ندارند كسى در كارشان فضولى كند و آرامش (البته از نوع قبرستانى آن را) بيشتر از پاسخگويى و گفتگو و انتقاد و بحث و ... مى‏پسندند! اما چالش صف جمهوريت و صف مادون جمهوريت در همه عرصه‏ ها، از جمله بستر مطبوعاتى، همچنان ادامه خواهد داشت و عليرغم به زندان انداختن روزنامه‏ نگاران، صدور رأى‏ هاى سنگين و بى‏هيچ توجيه قانونى براى مديران، توهين و تهديد مداوم و بمباران تبليغات منفى عليه "ن و القلم"! در تريبون هاى متعدد و بويژه تريبونهاى مذهبى و ...، روند اصلاحات و رشد آزاديها و بسط دموكراسى در ايران آرام و سنگين و افتان و خيزان اما مستمر و مدام به راه خود ادامه خواهد داد. شايد روزى، روزگارى در آينده تاريخ بگويند انقلاب بزرگ مردم ايران نيز پس از فراز و نشيبهاى بسيار توانست يكى از خواسته‏ هاى خود يعنى "آزادى" را نهادينه كند و يك دموكراسى شرقى و ايرانى را به جهانيان عرضه نمايد.

انتشار در ... / شهريور 78