شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | Saturday, 26. September 2020

انتخابات خبرگان مهم‌تر از مجلس

منتشرشده در مقالات سیاسی یکشنبه, 03 اسفند 1393 ساعت 12:14

یکی از تشریفاتی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی می‌رود که در یک بزنگاه تاریخی قرار بگیرد و به یکی از مهم‌ترین نهادها تبدیل شود: مجلس خبرگان.

یکی از تشریفاتی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی می‌رود که در یک بزنگاه تاریخی قرار بگیرد و به یکی از مهم‌ترین نهادها تبدیل شود: مجلس خبرگان.

اگر مجلس خبرگان آینده، مجلس انتخاب رهبر بعدی باشد، آن گاه شاید مهم‌ترین اتفاق درونی ساختار قدرت در آن رقم زده ‌شود. چرا که قدرت مطلقه متمرکز حقوقی و حقیقی «رهبر» در ساختار قانونی و واقعیت عینی و فراقانونی آن در جمهوری اسلامی شاید اصلا قابل مقایسه با رئیس‌جمهور و یا نمایندگان مجلس و شوراها و ... نباشد. حال اگر از زاویه خط مشی‌های سیاسی غیربراندازانه یعنی خط مشی‌های اصلاح‌طلبی و مطالبه‌محوری(تحول‌خواهانه) به این رخداد بنگریم، اهمیت این انتخابات آشکارتر می‌شود. وقتی طیف‌های مختلف و متنوع اصلاح‌طلبان / تحول‌خواهان برای انتخاب یک رئیس‌جمهور یا یک نماینده مجلس یا شورای شهر به محاسبات استراتژیک می‌پردازند و بدان بهایی در خور (و گاه البته بسیار اغراق‌آمیز) می‌دهند، به همین ترتیب باید برای انتخاب یک «رهبر» جدید با مختصات حقیقی و حقوقی قدرت او در ساختار جمهوری اسلامی اهمیتی چند و چندین برابر قائل باشند.

نهاد خبرگان، اما؛ ممیزات و مختصات خاص خویش را دارد. مختصاتی که آن را در اکثر طول عمرش به نهادی شدیدا خاص و عموما تشریفاتی تبدیل کرده است. از جمله این مختصات شرط مجتهد بودن اعضای آن است. هر چند مهم‌ترین وظیفه عام و عادی این نهاد نظارت بر اعمال و سیاست‌های بسیار گسترده رهبر با توجه به اختیارات فراوان او و نیز انبوه نهادهای تحت نظر اوست که در حوزه‌های گوناگونی از امور رسانه‌ای تا اقتصادی و سیاسی و نظامی و... فعال‌اند؛ و این نظارت نیازمند تخصص‌های مختلف است، اما با نادیده گرفتن این امر، نمایندگان این مجلس انحصارا باید مجتهد باشند و بدین ترتیب چیزی شبیه مجلس سنای اشراف و نجبا و شورای اسقفان مسیحیان کاتولیک را به یاد می‌آورد.

اين مجلس چون تنها مرجع قانونگذاري درباره خود است، در اولين دوره خود تبصره‌هاي 1 و 2 ماده سوم آيين‌نامه انتخابات مجلس خبرگان را به اين شكل اصلاح كرد كه مرجع تشخيص صلاحيت نامزدها را از گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج به فقهاي شوراي نگهبان تغيير داد. و نيز تبصره ديگري كه اشاره مي‌كرد «كساني كه در مجامع علمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي اجتهاد نمي‌باشند»، را حذف نمود. تغيير مرجع تشخيص صلاحيت‌ها، همواره يكي از خواسته‌هاي روحانيون اصلاح‌طلب بوده است.

هم چنين در همان دوره (اول) ضرورت انتخاب اعضاي خبرگان با اكثريت مطلق آراي شركت‌كنندگان حذف شد. و بدين شكل حتي به پشتوانه‌هاي شكلي و ظاهري آراي عمومي اعضاي اين مجلس نيز بي‌اعتنايي گرديد و بر صوري و تشريفاتي بودن آن بيش از پيش افزود تا آنجا كه اگر در انتخاباتي هيچ يك از مردم نيز شركت نكنند، يك نامزد مي‌تواند تنها با رأي خود و خانواده‌اش به مجلس راه يابد!

خبرگان دور دوم نيز تبصره 2 ماده 1 آئين‌نامه‌ 21 ماده‌اي داخلي خود را حذف كردند كه طبق آن اعضاي كميسيون تحقيق (موضوع اصل 111 قانون اساسي) نبايد شاغل پست‌هاي اجرايي و قضايي از جانب رهبر بوده و نيز نبايد از بستگان نزديك وي باشند.

بنابراين نهادي كه وظيفه‌اش نظارت بر رهبر است و خود بايد مستقل از وی باشد، وقتي به مجمعي گزينش‌شده از يك نهاد منصوب رهبر تبديل مي‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگيري نيز در اين راه حذف مي‌شود، عملاً كارآيي خود را از دست مي‌دهد و به مجلسي تبديل مي‌شود كه اكثريت نزديك به همة آن به نحوي منصوب رهبر در مشاغل مختلف (قضايي، امامت جمعه و...) مي‌باشند و فاقد حداقل انگيزه براي ارزيابي عملكرد وی مي‌باشند. اين بي‌انگيزگي و عدم تحرك تا بدانجا بود كه در يكي از دوره‌ها به دليل تحرك بسيار محدود و ضعيف خبرگان، كميسيون فعال كردن خبرگان تشكيل شد!

تجربه عملي چند دوره مجلس خبرگان در طي دو سه دهه اخير نيز نشان داده است كه اين مجلس نمي‌تواند به طور مستقل و قوي، و خارج از اراده‌هاي عمل كننده بيروني، هيچ تأثير مهم و سرنوشت‌سازي در امور كشور داشته باشد.

اين مجلس طبق ماده 19 آيين‌نامه داخلي خود سالي يك بار (به مدت دو روز) تشكيل مي‌شود. فعاليت در اين سطح به معناي فقدان كاركرد مؤثر و جامع اين نهاد است. امري كه در چندین دوره اين مجلس به وضوح ملاحظه مي‌شود.

هم چنين اين مجلس نه مشروح مذاكراتش را به اطلاع مردم مي‌رساند و نه مصوباتش را منتشر مي‌كند.

اما از همه مهم تر همان مرجع تعیین شرط اجتهاد است که ذکر گردید که این شرط قبلا می‌بایست توسط مراجع و یا نهادهای عالیرتبه روحانی تأیید شود، اما با تغییر قانون به شورای نگهبان سپرده شده است و این شورای منصوب رهبر می‌تواند با انحاء مختلف صلاحیت نامزدهای منتقد رهبر و افرادی که توان روحی و فکری یا اجتماعی لازم را برای محاسبه و نقد وی دارند از همان ابتدا از دور رقابت‌ها حذف کند. این دور باطل (انتخاب اعضای شورای نگهبان توسط رهبر و تأیید صلاحیت نامزدهایی که قرار است بر رهبر نظارت کنند توسط این شورای منصوب)، در کنار شرایط عام بسته و مملو از سرکوب و خفقان به خصوص در رابطه با نقد رهبر؛ همواره مجلسی را شکل می‌داده است که به کلیه امور ارضی و سماوی اعم از تهاجم فرهنگی و سازمان‌دهی مداحان، مسئله حجاب در فرانسه و لزوم شرکت مردم عراق در فلان انتخابات و... می‌پرداخته است، الا به وظیفه‌ اصلی‌اش یعنی نظارت بر رهبر. قبلا هم از سوی برخی بزرگان این مجلس گفته شده بود که رهبر آنها را از دخالت در امور سیاسی و نظامی! تحت نظر رهبر منع کرده است!!

در روزهای اخیر نیز برای چندمین بار (توسط هاشمی رفسنجانی) گفته شد که نهادهای تحت نظر رهبر نیز از هر گونه نظارت می‌گریزند. بدین ترتیب تا کنون نیروی منتقد درون و بیرون حاکمیت عمدتا در مجلس خبرگان شرکت نمی‌کردند .

این بار اما؛ مجلس خبرگان مسن و محافظه کار احتمالا می‌خواهد در دور جدید و با انتخاباتی پیش رو نه فقط به شکل تشریفاتی سالی دو روز تشکیل جلسه داده و با بیانیه‌های تشریفاتی تر به کار خود پایان دهد، بلکه احیانا باید دست به انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی بزند. از این روست که اکثر جناح‌های درگیر در قدرت به تدریج به اهمیت حیاتی و خطیر و تعیین‌کننده این امر توجه کرده و بسیاری از سیاست‌های عملی و نیز رویکردهای انتخاباتی‌شان را با این امر تنظیم می‌کنند.

ممنوع کردن پوشش خبری و تصویری محمد خاتمی نیز احتمالا در راستای همین امر و نقش او در دو انتخابات آتی قابل ارزیابی است. این امر شگفت انگیز که بعد از 5 سال پس از جنبش سبز، حکومت و دستگاه قضایی تازه به فکر ایجاد ممنوعیت برای اوست، بیشتر نشانگر احساس خطر درباره «آینده» است نه لزوم عقوبت درباره رفتاری در «گذشته». همین مدتی پیش بود که نشریه صبح صادق سپاه پیام آقای خاتمی به اجلاس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را پیامی «درون نظامی» تلقی کرد (و پیام هاشمی را براندازانه!). پس چرا علیرغم شرکت غیر منتظره آقای خاتمی در انتخابات مجلس آخر علیرغم عدم شرکت اکثر اصلاح طلبان و حتی طرح مسئله بخشش متقابل در رابطه با وقایع انتخابات 88 و نیز بارها و بارها اظهار دلسوزی صادقانه او برای «نظام»؛ این چنین علیه او شمشیرها از رو بسته می‌شود؟ به نظر نمی‌رسد این رویکرد دلیلی جز نقش و تاثیر احتمالی وی در دو انتخابات آینده داشته باشد...

یک تفاوت مهم دیگر انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس و...، کمبود روحانیون اصلاح‌طلب (و یا پرونده‌دار بودن قضایی معدود فعالان روحانی این طیف) نسبت به روحانیون راست و راست افراطی برای نامزد شدن است. آیا مجمع مدرسین قم با گرایشات اصلاح طلبانه و مجمع روحانیون تهران می‌توانند این نقیصه را جبران کنند؟ آیا ارتباط سنتی هاشمی با برخی بزرگان روحانی می‌تواند زمینه‌ساز حضور برخی روحانیون جوان پرورش یافته در حوزه‌های علمیه مرتبط با این روحانیون باشد؟ در این باره باید منتظر آینده ماند. (اما این تعبیر مبهم هاشمی در مصاحبه اخیرش با روزنامه جمهوری اسلامی که شخصیت های مورد قبول مردم برای ثبت نام «احساس خطر» می کنند(؟) و تشویق او برای فعال شدن عناصر دلسوز و فشار افکار عمومی به آن گونه افراد برای نامزد شدن؛ می تواند قابل تامل و نگران کننده باشد)...

در رابطه با مسئله خبرگان و مجلس بعدی آن از این نکته نیز نباید غافل ماند که بسیاری از روحانیون سنتی و راست کنونی نیز از رهبر جمهوری اسلامی ناراضی‌اند اما به خاطر محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری ذاتی روحانیت و نیز منافع سرشاری که ایستادن در صف آقای خامنه‌ای برای شان دارد، فعلا لب باز نمی‌کنند. آنها از حمایت مطلق رهبر جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد که موضع تند و گاه بی‌ادبانه‌ای نسبت به بسیاری از روحانیون داشت دلخور‌اند. هم چنین این روحانیون ناراضی اما ساکت و گاه حتی متملق، بارها شاهد بی‌بصیرتی رهبر در برخورد با مسائل مختلف از جمله در رابطه با انتخابات 88، عملکرد دولت احمدی‌نژاد و فسادهای آنها و مواضع و ادبیات لومپنی شان ، مسائل هسته‌ای و مسائل اقتصادی که ناراضیان اقتصادی از اقشار کم‌درآمد شکوه و شکایت را نزد آنها می‌برند و ...، بوده اند اما نظر خویش را در دل پنهان کرده اند ولی ممکن است در شرایط فقدان رهبر این غم‌بادها سر باز کند و یا حداقل در آرایی که به رهبر بعدی داده می شود خود را نشان دهد تا این تجربه نه چندان خوشایند آنها در میدان گرفتن روحانیون کم‌سواد و بی‌اخلاق اما پرسروصدا و تندرو و تملق‌گوی رهبر و مداحان لمپن و مجیزگوی سیاست‌های رسمی که هر دو مورد بغض روحانیون سنتی هستند، به پایان رسد و دیگر تکرار نشود. این موضوع مسئله‌ای نیست که از چشمان رهبر و امنیتی – نظامی‌های پیرامون وی پنهان مانده باشد. بنابراین آنها نیز ممکن است به فکر چاره‌جویی برای استفاده از هیمنه امنیتی – اقتصادی رهبر در زمان حیات او برای تأثیرگذاری در انتخاب رهبر بعدی بیفتند. در این باره نیز باید منتظر آینده ماند و وقایع را به دقت رصد کرد.

نکات مهم و استراتژیک فوق موید اهمیت دوچندان انتخابات خبرگان نسبت به انتخابات مجلس (جدا از اهمیت مستقل این مجلس( است.

علاوه بر نکات فوق؛ موضوع «انتخابات» به طور عام در ایران همیشه مسائل و نکات خاص خودش را داشته است:

-       انتخابات از جمله از معدود فرصت‌های ایجاد تحرک و طراوت سیاسی و مدنی در جامعه است که به اقتضای نهاد انتخابات مصوب شده در قانون اساسی؛ شرایط سیاسی مقداری بازتر خود را بر حکومت و جریانات نظامی – امنیتی متکی به بیت، که در قدرت مستقر دست بالا را دارند؛ تحمیل می‌کند.

-       انتخابات فرصت «فیزیوتراپی سیاسی» نیروهایی است که بویژه پس از دوران اصلاحات و پس از سرکوب جنبش خیابانی سبز (هم به صورت متمرکز و جریانی و هم به صورت نفر به نفر) تحت فشار امنیتی‌ بوده و هستند.

-       انتخابات شرایط و فرصتی جهت ارتباط و گردهم‌آیی عملی (فراتر از شبکه‌های مجازی) توسط جوانان برای تحرک سیاسی و مدنی فراهم می کند.

-       انتخابات هم چنین برای قدرت نیز جای مانور تبلیغی باز میکند که از هر انتخاباتی جهت اعلام مشروعیت و پایگاه اجتماعی خود در داخل به صورتی تکراری و ملال آور و در عرصه جهانی به صورت مانورهای سیاسی البته نه چندان پردامنه بهره ببرد.

-       فرایند انتخابات مرحله‌بندی شده است از جمله از الف- دورخیزهای اولیه سیاسی تا مرحله ثبت نام ب- از مرحله ثبت نام تا تعیین صلاحیت‌ها؛ پ- دوران تبلیغات انتخاباتی و بالاخره ت-روز رأی‌گیری. افراد و نیروهای سیاسی مختلف بر اساس رویکردهای سیاسی گوناگون خود و یا بر اساس تحلیل مشخص شان از شرایط مشخص معمولا مواضع مختلفی در طی این مراحل در هر انتخابات و عموما بر اساس نوع رفتار حکومت (از طریق شورای نگهبان) و این که فرصت رقابت در انتخاباتی حداقل نیمه آزاد، نیمه موثر فراهم است یا خیر، از یک سو و رفتار جامعه و به خصوص جامعه مدنی (به ویژه اقشار جوانتر جامعه) و رویکرد قهر یا آشتی آنها با انتخابات و ایجاد یا عدم ایجاد موج‌های کوچک و متوسط و بزرگ انتخاباتی؛ از سوی دیگر؛ در رابطه با انتخابات دارند.

... هم اینک به علت بسته بودن فضای تحرک سیاسی در کل کشور و به خصوص در شهرهای کوچک‌تر، فعالان سیاسی و مدنی تنها مفر و منفذ فعالیت سیاسی خود و یا تأثیرگذاری نسبی بر روند امور را در فعالیت انتخاباتی می‌بینند. از این روست که شاهد هستیم که آن ها در بسیاری از شهرها به خاطر و یا گاه به بهانه انتخابات گرد هم می‌آیند و برنامه و مراسم می‌گذارند و خلاصه کنش اجتماعی نشان می‌دهند. (در شهرهایی هم چون: ارومیه، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، گرگان، تبریز، رشت، نکا، نور و محمودآباد، یزد، ایرانشهر، قم، مشکین‌شهر، اردبیل و...).

تحلیل انتخابات مجلس (که شرایط خاص خود را دارد و از تفاوت‌های جدی با انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار است) موضوعی مستقل است که باید جداگانه بدان توجه کرد. هم چنین باید با توجه به فضای ماه‌ها و هفته‌های نزدیک به انتخابات و شرایط اجتماعی از یک سو و رفتار حکومت از سوی دیگر به تعیین مسیر انتخاباتی پرداخت.

حکومت (جناح حاکم بر سیاست‌های اصلی کشور یعنی بیت و نیروهای پیرامون) با اجازه تشکیل اجلاس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و ممانعت از حضور خاتمی در آن (و برخوردهای بعدی با خاتمی و برخوردهای احتمالی بعدی با هاشمی) به تدریج دارد از سیاست‌های انتخاباتی‌اش رونمایی می‌کند. سطح تحمل حکومت در رابطه با اصلاح‌طلبان در این سمینار (که با استقبال وسیع شهرستانی‌ها از همین اصلاح‌طلبان درجه دوم مواجه شد) قابل دقت است. هر چند در ماه‌های پیش رو شرایط جاری می‌تواند بازتر یا بسته‌تر شود. به علاوه این که هنوز سیاست امنیتی جریان حاکم در رابطه با شهرستان ها معلوم نیست. نباید فراموش کرد که حدود دو سوم نمایندگان مجلس از شهرستان ها می‌آیند نه از تهران و چند شهر بزرگ و سیمای کلی مجلس و میزان کمی آراء را آنها رقم خواهند زد. در هر حال درباره انتخابات مجلس باید جدا از مسائل عامی که در مورد هر انتخاباتی مصداق دارد، منتظر ماه‌های آینده ماند.

این نوشتار اما به دنبال آن بود تا تأکید کند انتخابات خبرگانی که همیشه در حاشه توجهات نیروهای سیاسی قرار داشت، این بار اهمیتی بسیار بالاتر از انتخابات مجلس دارد. فراموش نکنیم که انتخابات خبرگان و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان وقتی جلوی میز ثبت نام برای رأی دادن می‌روند، معمولا از آنها سوال نمی‌شود که در کدام یک شرکت می‌کنند و برگه رای هر دو انتخابات (مجلس و خبرگان) به دست آنها داده خواهد شد. از این جهت نیز میزان مشارکت و اهمیت مجلس خبرگان پیش رو با انتخابات‌های قبلی این مجلس متفاوت خواهد بود.

اما آیا حکومت امکان رقابتی حداقلی و تا حدی تاثیر گذار در این باره را خواهد داد و یا می توان این مسئله را بر آن ها تحمیل کرد؟ باید به فضاهای پیش رو اندیشید و منتظر آینده باقی ماند.

روزآنلاین - 3 اسفند 1393