پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶ | Thursday, 23. November 2017

آیا رئیس جمهور می تواند رهبر را تغییر دهد؟

منتشرشده در مقالات سیاسی دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 13:33

rouhani3 1

به نظر می رسد رئیس‌جمهور به تدریج از نیش و کنایه زدن به جبهه پایداری‌ها و دیگر تندروی‌های بحران‌ساز برای دولت و یا نقد جدی سپاه، اینک به مخاطبی تازه رسیده است:رهبر جمهوری اسلامی

مدتی بود حسن روحانی به نقد برخی اقشار و افراد عیب‌جوی از دولت با افکاری بسیار عقب‌مانده و یا با خصومتی شدید با دولت وی می‌پرداخت. ادبیات این برخورد با نیش و کنایه و گاه تمسخر همراه بود مانند عده‌ای بیکار هستند مرتب به فکر آخرت مردم‌اند...؛ بروید به جهنم گرم شوید و یا آنها را به بیسوادی و یا بی‌شناسنامه‌گی متهم می‌کرد.
پس از مدتی به نقد جدی سپاه بدون آن که نامی ببرد پرداخت و گفت اگر سلاح و پول و رسانه و اطلاعات و... در دست ابوذر و سلمان هم باشد آنها فاسد می‌شوند. این بار لحن او بدون نیش و تمسخر، ولی صریح و جدی و تلخ بود.
اما اینک مدتی است که سخنان آقای روحانی مخاطب تازه‌ای یافته است. لحن او بسیار مودبانه و گاه حتی همراه با نوعی خواهش اصرار آمیز است. او می‌گوید «یک بار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، البته اختلافی بودن اشکال ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست، یک بار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم و یا یک بار ، سالی یک بار، ده سال یک بار، اکنون 36 سال شده است یک بار این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است.» در واقع رئیس جمهور می‌گوید چه اشکال دارد یک بار هم مشکلات از این طریق حل شود.
پس از آن، رئیس جمهور در مرقد آیت‌الله خمینی و در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گوید «امامی که در مقاطع مختلف در برابر دشمن و استکبار ایستادگی کرد و استکبارستیزی را به ما آموخت، شهامت آن را داشت آن جا که ضروری است راه صلح را برگزیند.» و یا در مورد مسائل داخلی گفت: «امام در آن شرایط امنیتی سخت، فرمان هشت ماده‌ای را صادر کرد و حقوق شهروندی را برای همه مردم تبیین و روشن ساخت».
به نظر می رسد رئیس‌جمهور به تدریج از نیش و کنایه زدن به جبهه پایداری‌ها و دیگر تندروی‌های بحران‌ساز برای دولت و یا نقد جدی سپاه، اینک به مخاطبی تازه رسیده است:رهبر جمهوری اسلامی!
حسن روحانی وقتی که قیمت نفت شدیدا سقوط کرد با عصبانیت درباره عربستان حرف زد، ولی دولت ایران نمی‌تواند نقشی جدی در حل این مشکل ایفا کند. اما درباره مذاکرات هسته‌ای که تصور می‌کرد شش ماهه و حداکثر یکساله به نتیجه می‌رسد و نرسید و همین امر دولت را با مشکلات اقتصادی جدی روبرو می‌کرد؛ اگر بتوان موافقت رهبر جمهوری اسلامی که هم مهم ترین حامی و هادی و هم بزرگ ترین رادع و مانع پیشرفت این مذاکرات است، را جلب کرد شاید بتوان با رفع تحریم‌ها و اصلاح روابط بین‌الملل سر و سامانی به وضع بحران‌زده اقتصاد کشور داد. در این جا بود که مخاطب روحانی دیگر نه جبهه پایداری‌ها و سپاه، بلکه آقای خامنه‌ای بود؛ در مسئله رفراندوم.
اینک نیز او به سبک هاشمی که با گفتن خاطره به خصوص از رهبر انقلاب؛ سعی در تأثیرگذاری بر آقای خامنه‌ای را دارد و یا می‌خواهد بگوید راه‌های دیگری نیز برای حل مشکلات کشور وجود دارد و بنیانگذار جمهوری اسلامی از آن راه‌ها نیز استفاده کرده است (جدا از صحت و سقم این سخنان و راه‌هایی که معرفی می‌شود مانند رعایت حقوق شهروندی!).
در هر حال در هر دو مورد مهمی که در سخنان اخیر آقای روحانی مثال زده می‌شود (صلح در سیاست خارجی، علیرغم استکبارستیزی و نرمش در داخل علیرغم مشکلات سخت امنیتی) مخاطب آقای روحانی نمی‌تواند کسی جز رهبر جمهوری اسلامی باشد که در مذاکرات هسته‌ای، بنا به علل و دلایلی که باید مستقلا مورد بررسی قرار گیرد سخت‌گیری می‌کند و یا در برابر اندک گشایش فضای داخلی مقاومت و حتی لجاجت به خرج می دهد و نیروهای امنیتی پیرو و گوش به فرمان وی در سپاه (و نیز بخش مهمی از وزارت اطلاعات به ظاهر زیر نظر دولت)، هم چنان فضای امنیتی سالیان گذشته را تداوم می‌بخشند.
مخاطب قرار دادن رهبر از سوی رئیس جمهور، یادآور نکته و سنتی پرسابقه در ساخت قدرت در ایران است. قدرت حقیقی و حقوقی در ایران دوگانه است؛ قوه مجریه و قدرت مطلقه رهبر و نهادهای گسترده اقتصادی و سیاسی تحت امر و زیر پوشش وی از بیت رهبری تا ائمه جمعه‌ در شهرها و روستاها، شرکت‌های اقتصادی وابسته به بیت، نهادهای مهمی چون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و یا سپاه و ارتش و صدا و سیما و سپاه قدس و نظایر آنها که گفته می‌شود40 درصد (تا شصت درصد) اقتصاد کشور را زیر پوشش خود دارند. آنها از دولت به طور رسمی و با ردیف بودجه‌های مشخصی که هر ساله نیز بیشتر می‌شود بودجه می‌گیرند اما نه حاضرند زیر بار برنامه‌ریزی‌های دولت بروند، نه نظارتی می‌پذیرند و نه عمدتا حتی مالیات می‌دهند (تازه زمزمه مالیات دادن آنها در شرایط دشوار کنونی اقتصادی مطرح شده است) و یا نیروهای امنیتی‌ که در سپاه فعال‌اند و مستقل از دولت و وزارت اطلاعات‌اش هر کار که بخواهند می‌کنند. و یا سپاه قدس که بخش مهم و اثرگذاری در سیاست خارجی کشور در منطقه (همچون عراق و سوریه و لبنان و ...) را راسا و بدون هیچ هماهنگی با دولت و سیاست‌هایش تحت رهبری خود دارند و منطقه خودمختاری در سیاست خارجی کشور هستند و یا صدا و سیمایی که باز ساز خود را می‌زند و تحت امر فرامین و خط و خطوطی است که از بیت می‌آید. و البته همه بودجه‌شان را از اموال عمومی و به طور رسمی از دولت دریافت می‌کنند. (بگذریم از نمایندگان نشسته بر صندلی‌های مجلس که نمایندگان استصوابی‌اند و در موارد حساس گوش به فرمان رهبر).
بر این اساس است که تعیین نسبت رئیس جمهور با رهبر در امر سیاست‌گذاری و پیشبرد سیاست‌های کشور بسیار حیاتی و استراتژیک می‌شود. این نسبت به جز مواردی معدود و محدود (مانند ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) همیشه دچار چالش و یا حتی بحران بوده است (مانند نسبت رئیس جمهور اول با بنیانگذار جمهوری اسلامی و طیف متکی به او که نهایتا با استیضاح و برکناری او همراه شد و یا قهر یازده روزه احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری اسلامی که تا مرز استیضاح رفت و با حذف تدریجی و نهان و آشکار طیف او همراه شد که هم چنان ادامه دارد). اگر از این نمونه‌های پرچالش بگذریم؛ در نمونه‌هایی که این ارتباط و نسبت معتدل بوده و یا در صورت وجود چالش به این نقاط بحرانی نرسید، می‌توانیم به دو مدل هاشمی (هاشمی رئیس‌جمهور و نه هاشمی متأخر) و مدل خاتمی اشاره کنیم. یکی هم‌فکر و هم‌خط رهبر است و در حرف و عمل، حرفهای یکسانی می‌زنند و یکسان عمل می‌کنند و دیگری با رهبر هم‌فکر نیست، حرف‌های متضاد می‌زند ولی در نهایت به اختیار و با عقب‌نشینی و یا به اجبار با حربه حکم حکومتی یا اهرم شورای نگهبان (در رد لوایح دوقلو)؛ در «عمل» سیاست‌های رهبر را می‌پذیرد و اجرا می‌کند (در مثلا برگزاری و تأیید انتخاباتی که سالم و رقابتی نبود، برخلاف قول روشن آقای خاتمی مبنی بر اینکه زیر بار انتخابات غیرسالم و غیررقابتی نمی‌رود). روحیات و منش و نیز تفکر و خط مشی رئیس‌جمهورهای مختلف در تعیین این نسبت (بین رئیس‌جمهور و رهبر) همیشه تعیین کننده بوده است.
روحانی نه کاریزما و عقبه اجتماعی خاتمی را دارد و نه جایگاه هاشمی (رئیس‌جمهور) در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی را. اما او نیز از جایگاه حقوقی رئیس‌جمهور از یک سو و تجارب انباشته شده در بدنه اجرایی و نیز بدنه حامیان جمهوری اسلامی و پخته‌تر شدن آنها از سوی دیگر برخوردار است. تجربه بی‌بصیرتی رهبر در ماجرای تخلف و تقلب در انتخابات 88 و سرکوب جنبش اعتراضی پس از آن و حمایت‌های بی‌دریغ وی از فردی چون احمدی‌نژاد حتی نسبت به نزدیک‌ترین دوست دیرینه‌اش (هاشمی) و عملکرد ویرانگر و پرفساد و مفسده داخلی و خارجی آن رئیس‌جمهور با حمایت مستمر رهبر در آن هشت سال به صورت آشکار و نهان مشروعیت و پایگاه اجتماعی و روانی رهبر در سطوح مختلف فوقانی و میانی و پایینی قدرت و اقشار مردمی سنتی همچنان وفادار به جریان راست سنتی را به شدت تضعیف کرده است، هر چند ظاهرا با اتکاء به پول نفت و سلاح و اهرم اطلاعات نیروهای امنیتی و تیغ نظارتی شورای نگهبان هیکل سلیمانی قدرت رهبر هم چنان بر پا و استوار می‌نماید، اما موریانه‌های شک و تردید از درون آن را، حتی برای بسیاری از حامیان سابق پوسانده است.
بدین ترتیب روحانی اگر کاریزمای خاتمی و جایگاه هاشمی را ندارد، اما از موقعیت قانونی رئیس‌ یک قوه و به عنوان شخص دوم مملکت و نیز تنزل شدید مشروعیت رهبر (به خصوص در سیاست‌های هشت سال گذشته‌اش و نیز بحرانی که در سیاست‌های هسته‌ای گریبانگیر «نظام» کرده است) برخوردار است.
بر این اساس رئیس‌جمهور ولو اندکی دیرهنگام اما باید همانند مذاکرات خارجی با قدرت‌های جهانی که به طور جزئی و ریز و مرحله به مرحله و به صورت چندپلانی فکر و برنامه‌ریزی کرده و خود را برای گزینه‌های احتمالی مختلف آماده می‌کند؛ در مذاکرات داخلی با قدرت برتر داخلی (یعنی رهبر و طیف متکی به وی و شبکه سیاسی، اقتصادی، امنیتی متصل به او) نیز باید به صورت بسیار دقیق و متین و منطقی اما به صورت بسیار جدی و منظم و ریز به صورت مرحله به مرحله و... برنامه‌ریزی کرده و آن را به جد پیگیری کند. تاخیرانداختن مستمر در پرداختن به این امر اساسی و غرق شدن در امور روزمره باعث غفلت از این مهم ترین نقطه گره گاه کشور می شود.
رئیس‌جمهور هم باید به صورت منطقی اما جدی با رهبر وارد مذاکره اساسی در رابطه با راهکارهای موثر برای حل مشکلات کشور شده و هم ارتباط جدی و منظم و دقیق و حساب شده اما با بهره‌گیری از صراحتی از قبل فکر شده و برنامه‌ریزی شده با افکار عومی داشته باشد.
سخن گفتن پشت صحنه(و آن هم از موضع صرفا خضوع و خشوع و یا اصرار خواهشمندانه و از منظر تابع محض ولی فقیه) و یا مخاطب قرار دادن در تریبون‌های رسمی (بنا به سنت مألوف روحانیت – و ایضا روشنفکران! - که از روی منبر و پشت تریبون های شان با هم حرف می‌زنند و نقد و پاسخ‌گویی می‌کنند)، آن هم بدون برنامه‌ریزی فکر شده و مرحله‌بندی شده چندان راه به جایی نمی‌برد.
وزارت‌خانه‌های مختلف دولت، و به خصوص وزارت‌خانه‌های اقتصادی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه، می‌توانند گزارش‌های کارشناسی دقیقی از اوضاع کشور تهیه و به طور منظم و ادواری از طریق وزرای مربوط و شخص رئیس‌جمهور در اختیار رهبر جمهوری اسلامی بگذارند تا اگر وی دلش به حال کشور نمی‌سوزد لااقل به فکر «نظام» باشد. رئیس‌جمهور نیز باید نه با اتکاء صرف و انحصاری به ارزش‌های مشترک بین رهبر و رئیس‌جمهور و بدتر از آن «فرمایشات مقام معظم رهبری» (که عمدتا مخالف سیاست‌های رأی‌آورده رئیس‌جمهور است) بلکه همراه با آن، با اتکاء به ارزش‌های دیگری هم چون الف – قانون اساسی ب – رأی و تمایل اکثریت مردم و پ- نظرات کارشناسی و منطق عقلانی برای حل مشکلات کشور ؛ که این سه دریچه‌های جدیدی را در گفت و گو می‌گشاید و اصرار و تأکید بر آنها گفت و گو و مذاکرات با قدرت برتر داخلی را پیش ببرد.
به موازات این گفت و گوی مستمر نهانی، رئیس‌جمهور از جایگاهی قانونی برخوردار است که طبق آن می‌بایست صدا و سیمای رسمی و تحت امر رهبر، سخنان و مصاحبه‌های او را به طور مستقیم پخش کند. گفت و گو و گزارش مستقیم و صریح با مردم و در میان گذاشتن مشکلات کشور، به دور از شعارها و سخنان خطابی و منبری در مجامع عمومی که جز اتلاف وقت در مراسم‌های تشریفاتی و دولت‌ساخته نیست؛ می‌تواند از قدرت و ابزار افکار عمومی به صورت یک عقبه و پشتیبان مهم برای تقویت پشتوانه سیاست‌هایش بهره ببرد. سخنان رسمی رئیس‌جمهور به ویژه اگر با مصاحبه‌های باز با خبرنگاران داخلی و خارجی همراه شود می‌تواند برای رسانه‌ها و مطبوعات ایجاد سوژه و بستر مناسب بکند. روزنامه‌نگارانی که شدیدا تحت فشارند می‌توانند با دستاویز قرار دادن برخی جملات و مواضع رئیس‌جمهور به نفع سیاست‌های دولت فضاسازی کرده و در عرصه جمعی «قدرت» افکار عمومی را وارد مناسبات سیاسی کنند.
هم چنین رئیس‌جمهور می‌تواند از توان نیروهای کارشناسی و نیز افراد و نیروهای سیاسی حامی خود حداکثر بهره را برای تقویت برخی خط مشی‌های خود (که با دیواره بلند رهبر و بیت) برخورد می‌کند به صورت از قبل فکر شده و به شکلی متین و منطقی اما محکم و جدی بهره بگیرد. دولت به جز این اهرم‌ها (مذاکرات مستمر با قدرت داخلی و افکار عمومی و نیروهای حامی) اهرم دیگری برای تغییر تناسب قوای سیاسی – اجتماعی ندارد تا در تعیین نسبت رئیس جمهور و رهبر به کار گیرد. در غیر این صورت رئیس جمهور از مدل خاتمی نیز عقب‌تر خواهد رفت و دیگر نه در عمل، حتی در بیان سخنانی متفاوت از رهبر نیز خسته و ناامید می‌شود (و یا عصبانی؛ که بیشتر بهانه دست حریف می‌دهد برای عقب راندن و بیشتر ضربه زدن) و به اجبار به مدل هاشمی رئیس‌جمهور سقوط می‌کند که در حرف و عمل تابع رهبر باشد، و این البته خلاف وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور داده و نیز خلاف مصلحت کشور و حتی نظام است. در این حالت بیش از پیش حالت روزمرگی بر دولت حاکم می‌شود. رهبر خط مشی‌های جدی و اساسی را بی‌مانع و رادع تعیین می‌کند و دولت نیز ماشین اجرایی که به دنبال منویات رهبری می‌دود و مجبور است خراب‌کاری‌های داخلی و خارجی او را رفع و رجوع کند. به نظر نمی‌رسد در این حالت رئیس دولت حتی بتواند در حد احمدی‌نژاد هم لجبازی کند.
و آن چه در این میان بر سر میهن و مردم می‌آید ادامه همان بحران‌ها و سختی‌ها و پرداختن هزینه گزاف سیاست‌های خارجی نابخردانه (مخصوصا در مسائل هسته‌ای؛ همانند جنگ و گروگانگیری) و یا تداوم سرکوب سیاسی و فساد اقتصادی و رانت‌خواری در حداقل در 40 تا 60 درصد اقتصاد پنهان کشور خارج از برنامه‌ریزی و نظارتی دولت، است.
حال رئیس‌جمهور در برابر وجدان خود، مردم و پیشگاه خداوند مسئول است. سه ره پیداست: مدل خاتمی، مدل هاشمی (رئیس‌جمهور) و طراحی مدلی جدید (که مخلوطی است از مدل هاشمی رئیس‌جمهور و هاشمی سالیان اخیر) البته در چارچوب اختیارات و توانمندی‌های خاص نهاد و مقام یک رئیس‌جمهور. رئیس‌جمهور در این شرایط دشوار و نفس‌گیر یا باید راه حفظ خود و دولت و قدرت‌اش به هر قیمت و حرکت باری به هر جهت، در مدیریت کشور و قوه اجراییه را در پیش گیرد تا چهار سال و هشت سالش سرآید و یا به طور جدی به تحقق وعده‌ها و مصالح کشور و مردم و پایان دادن به تخریب‌ها و بحران‌های حاصل از برخی از سیاست‌های بلاهت‌آمیز گذشته بیندیشد. این هم یک انتخاب اخلاقی است و هم یک انتخاب بسیار جدی سیاسی که با لحظه لحظه زندگی میلیون‌ها زن و مرد ایرانی، یا هزاران هزار بیکار، با میلیون‌ها کارگر و کارمندی که به دشواری زندگی‌شان را سر می‌کنند و با جامعه‌ای بحران‌زده از فقر و بیکاری و فساد و اعتیاد و آسیب‌ها و جرایم مختلف اجتماعی ارتباط دارد. هرگونه غفلت و تأخیر در تصمیم گیری و تمرکز و تفکر و برنامه‌ریزی برای نحوه مهندسی و پیشبرد مذاکرات، نه صرفا هسته‌ای با قدرت‌های خارجی، بلکه سیاسی و اقتصادی با قدرت برتر داخلی، جبران‌ناپذیر و نابخشودنی است و فرصت تازه و دوباره‌ای را از این ملت رنج کشیده می‌گیرد و می‌رباید.


روزآنلاین - 19 بهمن 1393