سه شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸ | Tuesday, 25. February 2020

جنبش زنان، جنبشي مستقل و مرتبط

منتشرشده در مقالات سیاسی یکشنبه, 24 مهر 1384 ساعت 09:18

 برخلاف برخي آموزه‌هاي فكري – استراتژيك نهفته در فرهنگ روشنفكري دهه‌هاي گذشته جامعه ما، نبايد طرح و پيگيري مطالبات زنان، به تمامي به سرنوشت پيگيري مطالبات عام و مشترك (بين زنان و مردان تحت ستم) موكول شود...

اگر همدلانه و نيز واقع‌گرايانه به سؤال مطرح شده (نسبت جنبش زنان با جنبش ملي دموكراسي‌خواهي) ننگريم، مي‌توان درباره مضمون اين سؤال موشكافي‌ها و مناقشات نظري درست و جدي _ و البته نه لزوما كامل و دقيق و راهگشا؛ مطرح نمود. اما من به دلايلي با تفكيك صورت گرفته بين دو جنبش يادشده در سؤال تا حد زيادي همدلانه و موافقانه مي‌نگرم:

  • هسته اصلي جنبش دموكراسي‌خواهي را، چه در مفهوم شكل‌گرفته بين‌الاذهاني آن در جامعه ما و چه به صورت عيني و واقعي آن، سياست و قدرت تشكيل مي‌دهد. و دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اوليه دست‌اندركاران آرمانخواه آن (با آرمانهاي گوناگوني چون آزادي، عدالت و...) نيز اصلاح و تغيير اين حوزه و به پيروي و به دنبال آن تغيير و اصلاح ديگر حوزه‌ها از جمله اقتصادي، اجتماعي و... مي‌باشد و در ميان برخي از فعالان آن، حوزه زنان را نيز به طور طولي دربرمي‌گيرد. اما در جنبش زنان كه حوزه‌هاي مختلفي از جمله حوزه‌هاي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، و... و از جمله حوزه سياسي را در برمي‌گيرد، هسته اصلي توجه به مقوله "زن" است و همه مقولات در نسبتي كه با اين عنصر و دغدغه‌محوري برقرار مي‌كند، مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين فردي مي‌تواند يك فعال جنبش زنان (هر چند در ايران ما هنوز نهضت بيداري و تحرك زنان را داريم و نه جنبش زنان به طور واقعي و كلاسيك) باشد در حالي كه اصلا يك فعال و اكتيو سياسي (به معناي رايج و بين‌الاذهاني آن، نه با معاني توسعه يافته محتوايي يا قراردادي ديگر) نباشد.
  • اما عنصر مهم و اصلي ديگر به محتوا و مضمون عيني اين جنبش يعني خود مسئله زن برمي‌گردد. درست است كه به لحاظ تاريخي انبوه زنان، همپايه و همسان مردان، از سوي نظامها و افراد سلطه‌گر تحت ستمها و تبعيض‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، نژادي، قومي، ملي و... قرار داشته و دارند، اما زنان علاوه بر اين‌ها، تحت ستمي مضاعف و دوگانه قرار داشته‌اند و تبعيضات مضاعفي را در حوزه خاص خويش (در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... و به ويژه حقوقي و خانوادگي) متحمل شده و مي‌شوند. همين ستم مضاعف و تبعيض افزوده‌اي كه براي زنان وجود داشته، موضوع و بستري "عيني" و "مستقل" از ستم‌هايي كه بر مردان مي‌رفته براي آنان فراهم كرده است كه دغدغه‌ها و بالطبع تحركات و جنبش‌هاي خاص خويش را داشته باشند. اين مقوله (ستم مضاعف) در جامعه ما نيز به شدت مصداق دارد.

بنابراين، برخلاف برخي آموزه‌هاي فكري – استراتژيك نهفته در فرهنگ روشنفكري دهه‌هاي گذشته جامعه ما، نبايد طرح و پيگيري مطالبات زنان، به تمامي به سرنوشت پيگيري مطالبات عام و مشترك (بين زنان و مردان تحت ستم) موكول شود و به عبارتي به صورت مكانيكي و سياه و سفيد، اصلي – فرعي شده و محكوم به خاموشي و درجه دوم محسوب شدن گردد. هر چند گاه مطالبات هر دو جنبش با سقف و موانع مشتركي مواجه مي‌شود و به لحاظ عملي دستيابي به اهداف هر يك مستلزم جدي تلقي كردن مانع مشترك به عنوان نخستين مرحله هموارسازي و دستيابي به اهداف هر يك تلقي مي‌گردد، اما اين امرِ صحيح و جدي، نمي‌تواند به اين نتيجه برسد كه تمامي توش و توان فكري و روشنگرانه و تحرك عملي و نهادمند دست‌اندركاران جنبش‌ها، صرف يك نوع فعاليت خاص براي رفع مانع اصلي – عمدتا سياسي – گردد. اين رويكرد نادرست خود باعث تقليل و فروكاهش معناي كلان دموكراسي‌خواهي به يك وجه (ولومهم) آن و ترجيح دادن برخي ابعاد و ابزارهاي بسترساز به محتوا و آرمان‌هاي جدي و عيني آن مي‌شود. و نهايتا به مقوله‌اي لوكس و يا حداكثر نخبه‌گرايانه‌ و بدور از دغدغه‌هاي عيني و ابعاد ملموس زندگي آحاد مردم (مثلا در حوزه‌هاي اقتصادي) و بويژه زنان (در مقوله عيني ستم مضاعف حاكم بر خود) تبديل مي‌گردد.

  • يك بعد و سوي ديگر از موضع بالا هم اين مسئله مهم و جدي است كه اختلاف سطح بين ستم عام (براي مردان و زنان) و ستم مضاعف (خاص زنان)، گاه اختلاف سطحي عملي و استراتژيك در چارچوب قدرت مستقر در هر جامعه ايجاد مي‌كند و همين امر باعث استقلال و حركت خاص جنبش زنان نسبت به جنبش عام دموكراسي‌خواهي مي‌شود. به عبارت روشن‌تر گاه برخي (نه همه) مطالبات خاص جنبش زنان در زير سقف شرايط قدرت مستقر، قابل تحمل و پيگيري و حتي دستيابي بيشتري است تا پيگيري برخي آرمانهاي جنبش عام دموكراسي‌خواهي. و باز بايد تاكيد كرد همانطور كه مانع جدي مشترك نبايد باعث برخورد مكانيكي و فرعي تلقي كردن جنبش زنان نسبت به جنبش عام تلقي گردد عدم امكان دستيابي و يا روشنگري به همه اهداف جنبش زنان در چارچوب مناسبات خاص يك قدرت مستقر (مثلا در باره نوع پوشش زنان) نبايد باعث سردي و تعطيلي پيگيري مطالباتي باشد كه در زير سقف تحمل آن قدرت قابل طرح و حتي دستيابي است. اين نوع از مطالبات (قابل تحمل توسط قدرت مستقر براي طرح يا پيگيري و دستيابي) مانند برخي مطالبات خاص درباره اصلاح قوانين (همچون طلاق، حق حضانت، شروط عقد و...)، خود دليل ديگري براي پذيرش حركت مستقل و خاص جنبش زنان مي‌باشد. همانگونه كه واقعيت جنبش و تحرك زنان در جامعه ما نيز مويد همين امر است.
  • يك عنصر فرعي ديگر كه باز مي‌ تواند به پذيرش حركت خاص و مستقل جنبش زنان در ذهن ما ياري برساند اين است كه هزينه جنبش زنان در شرايط خاص جامعه ما به طور غالب و نسبي (نه مطلق و يا موردي) كمتر از همان مقدار تحرك و صرف انرژي در جنبش عام دموكراسي‌خواهي باشد. اين امر، جدا از دغدغه‌هاي خاص و عيني برخي زنان مي‌تواند عامل مؤثر ديگري براي فعال كردن عده زيادي از زنان در اين جنبش، بدون آنكه الزاما آنها فعال و اكتيو سياسي نيز تلقي شوند، گردد. هر چند همواره بوده و هستند زناني كه در هر دو جنبش فعال اند و براي پيگيري مطالبات هر دو جنبش وقت و انرژي مي‌گذارند و هزينه مي‌پردازند.

           بدين ترتيب بنا به نكات فوق هر چند به لحاظ نظري، به حق و به درستي مي‌توان مطالبات زنان را بخشي از مطالبات عام و دموكراتيك دانست اما به لحاظ عملي و واقعي، همانگونه كه در عمل نيز اتفاق افتاده است مي‌توان براي جنبش خاص زنان هويتي مستقل و موازي، اما مرتبط و همراه با جنبش ملي و عام دموكراسي‌خواهي قائل بود.

           حال با پذيرش هويت و كاركرد مستقل و مرتبط براي جنبش زنان نسبت به جنبش ملي دموكراسي‌خواهي مي‌توان نكاتي ديگر نيز در رابطه با اشتراكات و يا تعيين نسبت اين دو مطرح ساخت از جمله:

  • اين دو جنبش در حوزه فكري و مباني نظري خود همگوني شديدي دارند. و بويژه فعالان جنبش زنان مي‌توانند با مشاركت تئوريك – عملي در جنبش دموكراسي‌خواهي هم اثرپذير و هم اثرگذار باشند. مباني نظري انسان‌شناسي فلسفي اين دو جنبش همپوشاني جدي دارند و يكي از وظايف فعالان زن تعميق اين مباني در ميان فعالان جنبش عام با ايجاد حساسيت و دغدغه تئوريك براي تسري و توسعه مفاهيم انتزاعي و كلي دموكراتيك در حوزه انسان‌شناسي فلسفي (كه معمولا مردنگرانه است) به تمامي انسان‌ها و مشخصا زن‌ها و پذيرش تبعات و پيامدهاي اين تعميق و تسري است. به لحاظ تاريخي نيز مي‌دانيم كه در مدرنيته متقدم وقتي سخن از "انسان" مي‌رفت عمدتا مردان (اروپايي و غربي، سفيدپوست، ميانسال، طبقه متوسط و...) مد نظر بود نه زنان و به مرور زمان بود كه زنان (و همچنين غيرغربيان، رنگين‌پوستان، كودكان، اقشار فقير و...) را هم در برگرفت. [1] پس لزوم طرح و ترويج مباني مشترك يا همسو مي‌تواند يكي از عوامل ارتباط و همكاري جدي بين اين دو جنبش باشد.
  • بخش قابل توجهي از مطالبات جدي زنان فراتر از سقف تحمل نظري – عملي نظم مستقر در جامعه است. تلاش براي ايجاد اصلاح و تحول و تغيير در اين نظم براي اهداف همسو، خود زمينه جدي ديگري براي ارتباط و همكاري تنگاتنگ اين دو جنبش مي‌باشد. مانع مشترك نيز همانند مباني مشترك، زمينه ديگري براي اشتراك عمل و همپوشاني اين دو جنبش مي‌باشد.
  • يك موضوع مهم و قابل توجه، به لحاظ سياسي و استراتژيك و تشكيلاتي، در موضوع مورد بحث مسئله استقلال جنبش زنان از احزاب فعال در حوزه سياست و معطوف به اصلاح و تغيير در نظم مستقر مي‌باشد. نگارنده در اين رابطه نيز به "استقلال و ارتباط" معتقد است (همانند نسبت و جايگاهي كه جنبش دانشجويي، البته با مقولات خاص و متفاوت خود، بايد با احزاب داشته باشد). احزاب نيز مي‌ توانند كميته و شاخه و نهاد زنان داشته باشند (كه مستقلا قابل ارزيابي موافقانه و مخالفانه است)، اما بر فرض وجود چنين كميته‌هايي نيز، احزاب و فعالان زن آنها نبايد به شكل تملك واز موضع بالا به جنبش زنان بنگرند آنها بايد خود را در اين رابطه پشت جبهه و حامي – مؤيد جنبش زنان بدانند نه باني – متولي آن. و فعالين زن در احزاب در رابطه با مطالبات زنان مي‌توانند سازمان‌گر باشند تا سازمان‌گرا و اين امر مستلزم به رسميت شناختن استقلال هويتي – تشكيلاتي جنبش زنان و بويژه مقاومت در برابر سران حزبي براي برخورد ابزاري با جنبش زنان در راستاي اهداف سياسي خود مي‌باشد.

اما از سوي ديگر علاوه بر "استقلال"، بايد بر "ارتباط" جنبش زنان با ديگر جنبش‌هاي سياسي – اجتماعي به منظور اثرگذاري و اثرپذيري و همه جانبه شدن و تعميق ديدگاه نظري – استراتژيك – تشكيلاتي طرفين و نيز كسب حمايتهاي اجتماعي متقابل در مواقع ضروري مي‌باشد. در غيراين صورت ارتباط احزاب با نيمي از جامعه قطع مي‌شود و يا جنبش زنان به حركتي ايزوله، بسته و در خود و گاه تنها مانده در عرصه عمل، تبديل مي‌شود. اين ارتباط مستلزم به رسميت شناختن استقلال اما بر اساس همكاري تئوريك – استراتژيك بر اساس منافع مشترك و يا منافع متقابل است.

بنابراين باز مي‌توان تصريح كرد كه جنبش زنان حركتي موازي، مستقل، مرتبط و با محدوده و حوزه‌اي مشترك با فعالان سياسي و جنبش عام دموكراسي‌خواهي است كه در حوزه سياسي معطوف به قدرت (و همچنين حوزه عمومي معطوف به مفاهمه، گفتگو و همكاري روياروي) اتفاق مي‌افتد.

  • يكي از آفت‌هايي كه جنبش زنان در حالت بسته و محدود و غيرمرتبط با عرصه عمومي، عرصه سياست و... و نيز غيرمرتبط با ديگر جبنش‌هاي سياسي، اجتماعي، طبقاتي، قومي و... مي‌تواند بدان دچار شود راديكاليسم عوامانه و برخوردهاي احساسي و افراطي – در نظر و عمل – مي‌باشد. در اين رويكرد نوعي احساسات ضدمرد تقويت مي‌شود، نه ضد تبعيض و همچنين برخوردهاي احساسي و نفرت‌آلود با فرهنگ كهن جامعه، كه متاسفانه در ناخودآگاه برخي از اين فعالين نيز همچنان فعال است!، صورت مي‌گيرد و ضمنا در عرصه عملي – استراتژيك نيز مرحله‌سوزي مي‌شود و مطالباتي يكجا، يكبار و براي هميشه طلب مي‌گردد.

در مقابل اين راديكاليسم افراطي و عاميانه مي‌توان از نوعي راديكاليسم معتدل نام برد كه با حساسيت و پافشاري بر مقوله استقلال جنبش زنان و با سماجت و پيگيري مطالبات خاص زنان در مقابل نفي استقلال اين جنبش، فرعي تلقي كردن آن و تقليل و تحليل مطالباتش در مطالبات عام، حذف يا تقليل برخي مطالبات، برخورد متوليانه و يا ابزاري با جنبش زنان از سوي برخي فعالان ديگر جنبشها و مقولات و پديده‌هايي از اين دست مقاومت مي‌كند، اما از سوي ديگر نه اهداف را گم مي‌كند (ضديت با مرد به جاي ضديت با تبعيض)، نه راه را گم مي‌كند (مرحله‌سوزي) و نه اشتباه راه مي‌رود (مقابله‌جويي تضادي با فرهنگ جامعه به جاي برخورد استعلايي ولو شالوده‌شكنانه با آن.

  • عليرغم تحولات جدي و ساختاري عيني كه در اعماق جامعه ايراني، بسان يك انقلاب نامرئي اتفاق افتاده است، و در حوزه زنان نيز از جمله در رشد محسوس ميزان تحصيلات عاليه در زنان و فزوني گرفتن تعداد دانشجويان دختر در دانشگاهها خود را نشان مي‌دهد و باز عليرغم تحولات جدي فرهنگي (بويژه در حوزه مذهبي) كه در اقشار وسيعي از جوامع شهري ما اتفاق افتاده است، اما فرهنگ سنتي و عقب‌مانده از تحولات عيني جامعه ايران (كه از سوي ساخت قدرت نيز به شدت حمايت مي‌شود)، به ويژه در حوزه زنان، نفوذ و تاثيري شگرف و ديرپا دارد. برخورد با برج و باروهاي اين فرهنگ دقت و ظرافت و صبر و حوصله خاصي مي‌طلبد كه از برخوردهاي احساسي و شتابزده و سطحي و كم‌آشناي برخي فعالان جنبش زنان فاصله زيادي دارد. به طور عام روشنفكران عميق و آشنا با اين فرهنگ و به طور خاص نوانديشان مذهبي (اعم از زن و مرد)[2] وظيفه تاريخي مهمي در اين راستا دارند.

           در همين رابطه به زعم نگارنده اينك نوانديشان مذهبي مي‌بايست به تعيين نسبت با مذهب متن، نه مذهب تاريخي كه تاكنون عمدتا به آن توجه كرده‌اند بپردازند.

           به نظر مي‌رسد تحليل و تدقيق و تعيين نسبت با فقه و روحانيت و اسلام و تشيع تاريخي، اينك به يك سرفصل و سرآمد تاريخي رسيده است (همانگونه كه اصلاحات به يك سرفصل و سرآمد تاريخي رسيده!) و برخورد فراپيش در اين مسير تعيين نسبت با "متون مقدس" و "مذهبِ متن" نه "مذهب تاريخي" است. نوانديشان مذهبي اگر به طور روشمند و پژوهشگرانه بر اين چالش غلبه كنند، مي‌توانند مومنانه بر مذهب خويش بمانند و ضمن توضيحات و تبيين‌هايي منطقي و باورپذير هم تفاوت خود را با برخي تفكرات غيرمذهبي و لائيك مشخص نمايند و هم تفاوت خويش را با بعضي بنيادگرايان و اصول‌گراهاي مذهبي كه از قضا هر دو بر موارد و عناصر مشتركي از مذهب متن (نه مذهب تاريخي) براي اثبات ديدگاه خود بهره مي‌گيرند. نوانديشان مذهبي نمي‌توانند با برخورد گزينشگرانه با متن از توضيح و تبيين موارد مورد استناد برخي لائيكها و بنيادگراها، ولو با اهداف مثبت و مترقي (از جمله به نفع زنان)پرهيز داشته باشند و يا طفره بروند. در درون متون مقدس تمامي اديان كه در بستر تاريخي متفاوت با دوران جديد شكل گرفته‌ اند عناصري وجود دارد و صداهايي به گوش مي‌رسد كه نه تنها نمي‌تواند به نفع زنان باشد بلكه مانعي براي كسب حقوق و مطالبات آنان مي‌باشد، همچنان كه عناصر ديگري وجود دارد و صداهاي متفاوتي نيز به گوش مي‌رسد كه كاملا به نفع زنان است. در بستر تاريخ بسط مذهب نيز اين دو صدا چالش جدي در همه حوزه‌ ها (از جمله حوزه زنان) داشته و دارند. ريشه تمامي اين چالش را نمي‌توان به توطئه و يا انحراف تقليل داد. اگر نوانديشان مذهبي به اين مقوله بپردازند هم خود گامي جدي فراپيش نهاده‌اند، هم به جنبش عام ياري رسانده‌اند و هم به طور خاص خدمتي تاريخي و رو به پيش به جنبش زنان كرده‌اند. فعالين جنبش زنان مي‌توانند دوستانه اما با سماجت تبيين اين چالش را از نوانديشان مذهبي طلب كنند.

           به نظر مي‌رسد چه در حوزه زنان و چه در حوزه‌هاي عام‌تر حقوق بشر، دموكراسي،‌آزادي، عدالت و... اگر نوانديشان مذهبي رويكرد تاريخي – الهامي (و به عبارتي پارادايمي – الهامي) را جايگزين رويكرد اجتهادي – تاويلي نمايند، فرهنگ خود و فرهنگ جامعه ما را با برخوردي استعلايي و گسستي – پيوستي نه گسستيِ صرف در مسيري برگشت‌ناپذير و نه در معرض واپسگرايي و يا عوارض گاه به گاه بنيادگرايانه قرار مي‌دهند. اين خود مقوله ديگري است كه بحثي مستقل مي‌طلبد.

           سخن پاياني اينكه جنبش زنان درايران نيازمند يك نقد اخلاقي – منشي از خود نيز مي‌باشد. روشنفكران و فعالان سياسي با اين جنبش و تحرك اجتماعي نبايد به صورت رمانتيك و غيرانتقادي، برخورد نمايند. همانگونه كه در چند دهه گذشته با طبقه كارگر و جنبش كارگري (جدا از تعين يا عدم تعين آن) در ايران برخوردي رمانتيك صورت مي‌گرفت و دفاع از حقوق كارگران به مثابه دفاع از تك تك افراد كارگر تلقي مي‌شد. و برخي از فعالان سياسي و بويژه چپ وقتي در طيفهاي كارگري با انسانهاي انضمامي و واقعي كارگر (نه مفهوم انتزاعي طبقه كارگر) مواجه مي‌شدند در برخورد با برخي افراد از اين طبقه و خصايص فردي منفي كه همچون هر انسان ديگري داشتند سرخورده مي‌شدند! آري همانگونه كه در ميان طبقه كارگر افراد فرصت‌طلب، دروغگو، حيله‌گر و دو به هم زن، اعتصاب‌‌شكن، پيمان‌شكن نسبت به ديگر دوستان، بي‌پرنسيب در زندگي فردي و اجتماعي و... وجود دارد (و البته برعكسش نيز فراوان‌اند) و دفاع از حقوق كارگران به معناي دفاع از تك تك افراد كارگر نيست، در مورد زنان نيز همين مسئله مصداق دارد. متاسفانه كوته‌بيني، خودمحوري، خودبزرگ‌بيني، حسادت و رقابت غيراخلاقي، دو به همزني، دروغگويي و... در بين فعالان جنبش زنان (و به همان شكل در ميان مردان روشنفكر و فعال سياسي و فكري و...) نيز به طور طبيعي و غيرطبيعي وجود دارد. و نبايد با هيچيك از اين مقولات رمانتيك و غيرانتقادي برخورد كرد. دفاع از حقوق زنان به معناي دفاع از فرد فرد زنان نيست! نقد اخلاقي رفتاري فعالان جنبش زنان از خود و فضاي اخلاقي – رفتاري حاكم بر اين جنبش (كه البته در مجموع مثبت و سازنده و پيش‌برنده اما داراي كاستي‌هاي جدي است)، همانند نقد اخلاقي – رفتاري فعالان جنبش عام دموكراسي‌خواهي (اعم از مرد و زن) از خود وفضاي اخلاقي – رفتاري حاكم بر اين جنبش (كه باز در مجموع مثبت و سازنده و پيش‌برنده اما داراي كاستي‌هاي جدي‌تري! است) خود مي‌تواند يكي از عوامل رشد اين جنبش‌ها، از طريق آسيب‌زدايي از آن باشد.

اما هر آنچه هست در هر دو جنبش، بايد به هر حال با همين آدم‌ها و با همين خصايص زميني و اجتماعي كه داريم، پيش برود. آيا چاره ديگري هم هست؟ اما شايد اگر به چند نكته مطرح شده دقت بيشتري كنيم به آينده بتوانيم نگاه اميدوارانه‌تري داشته باشيم.

نامه، شماره 43 - نیمه آبان 84



-[1] براي توضيح بيشتر به كتاب اومانيسم، توني ديويس، عباس مخبر، نشر مركز، 1378 مراجعه شود.

2- هر چند نگارنده به شكل تجربي معتقد است جنبش زنان عمدتا بايد توسط خود زنان كه دغدغه‌اي عيني و ملموس نسبت به مطالباتشان دارند پيگيري شود و بويژه در ايران چشم اميد فراواني (و نه البته به طور مطلق) به مردان نمي‌توانند داشته باشند.