پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | Thursday, 14. November 2019

مخالفت با طرح ممنوعیت کودک همسری ریشه های فقهی دارد یا امنیتی!؟

منتشرشده در مقالات سیاسی جمعه, 07 دی 1397 ساعت 23:14

kesinjerتوهمات سیاسی- امنیتی در ضدیت با یک طرح 

چهارم مهر ماه امسال نمایندگان مجلس یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در رابطه با ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال را با ۱۵۱رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب کردند.

این طرح به تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق در این نوع ازدواجها پرداخته بود. اما کمیسیون قضایی مجلس اینک اعلام کرده که این طرح در این کمیسیون رد شده است. این خبر به خاطر مضمون شدیدا نامعقول و ضدحقوق بشری اش بازتاب وسیعی یافت.

پروانه سلحشوری از نمایندگان کمیسیون زنان مجلس به عنوان یکی از افراد پیگیر و فعال در این طرح گفته است به نظر می رسد از یک نهاد خاص گفته شده با این طرح مخالفت شود(لینک اینجا). این در حالی است که قبلا طیبه سیاوشی یکی دیگر از فعالان این طرح گفته بود ما با مراجع دیدار داشته ایم و فتوای آن را هم گرفته ایم.(لینک اینجا)

همچنین فاطمه حسینی نماینده تهران در «توئیتر» خود با اشاره به انبوه پیامکهای قبلی در مخالفت با طرح شفافیت مالی و علیه پولشویی نوشته است: بازهم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این بار برای مقابله با طرحی جهت جلوگیری از کودک همسری! این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است.»(لینک اینجا)

بازتاب خبر رد شدن این طرح در کمیسیون قضایی اما با تحلیل و تفسیرهای زیادی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور همراه شد. تقریبا همه آنها به نقش قوانین فقهی در رابطه با این طرح پرداخته و به نقدهای عمدتا صحیحی در رابطه با فقه دست زدند. بگذریم از اینکه عده ای نیز دق و دلی شان روی جمهوری اسلامی را روی اسلام در آوردند. کار آنها نیز در کلیتش قابل درک است!

اما در میان خیل کسانی که به تحلیل این موضوع پرداختند دیده نشد کسی حتی خبرها را درست خوانده و کمی پیرامون آن جستجو کرده باشد. گویا همگی قالبهای تحلیلی از قبل آماده ای دارند و فقط تیتر موضوع را عوض و آنگاه همان تحلیل متداول شان را تکرار می کنند. البته یک نفر در یک مصاحبه تلویزیونی به نقش مردم شهرهای کوچکی که این نمایندگان از آنجا می آیند نیز اشاره کرد و مردم آن مناطق را طرفدار این طرح دانست. البته این هم جز حدس و گمانی به احتمال قوی نادرست بیش نیست. چرا که در اکثر شهرهای کوچک کشور نیز کودک همسری دیگر معمول نیست و طرفدار ندارد. مواردی که در برخی مناطق در جریان است نیز بیشتر ریشه اقتصادی دارد و یا بعضا به عوامل فرهنگی- مذهبی خیلی خاص مرتبط است تا کوچکی یا بزرگی شهر.

این نوع راحت شدن تحلیل-خبر و به صورت کلیشه در آمدن آن یکی از آفاتی است که امروزه دامنگیر فضای رسانه ای و بدتر از آن شبکه های اجتماعی شده است. پرواضح است این نکته هیچ مغایرتی با توجه و تاکید بر نقش فقه و اسلام روحانیون حاکم در تباهکاری های رایج ندارد. اما در این مورد خاص کمتر ناظری به کدهای خیلی روشن در سخنان سه نفر از نماینگان مجلس که یکی گفت فتوای مراجع را هم گرفته ایم و دیگری گفت از یک «نهاد خاص» دستور داده شده و دیگری به روشن شدن موتور پیامکهای سازمان یافته اشاره کرد، توجهی کرد.

براین اساس است که می توان گفت این مسئله خاص اکنون به طور عمده جنبه امنیتی دارد تا فقهی و مخالفت سازمان یافته علیه آن توسط نهادهای نظامی-امنیتی هدایت شده است. کمی کاوش در خبرها این پشت صحنه را به سهولت عریان می کند.

مروری بر خبرهای ضدیت با ممنوعیت طرح کودک همسری

در ابتدا در دوم آبان ماه 97 کیهان تحلیلی را منتشر کرد که براساس دوگانه «رهنمود مقام معظم رهبری» و «نسخه بیگانگان» قرار داشت. خلاصه ای از این تحلیل مفصل چنین است:

«گزارش کیهان از پشت پرده یک طرح: رونویسی از نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران

اعتماد به نسخه‌ بیگانگان عامل مهم ایجاد بحران جمعیت در ایران

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران جمعیت در کشورمان، اعتماد کردن به نسخه‌های ارائه‌شده توسط بیگانگان به خصوص غربی‌ها در پوشش نهادهای بین‌المللی در این بخش بوده است. مقام معظم رهبری درباره این موضوع در اول فروردین ماه امسال فرمودند: «بعضی از مسئولینِ ما در گوشه ‌و کنار کشور به نسخه‌‌ بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه‌‌ داخلی! و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی‌ها که «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، سیاست اروپایی است، سیاست غربی است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند؛ دارند جایزه می‌دهند که خانواده‌ها فرزنددار بشوند؛ می‌خواهند جبران کنند عقب‌ماندگی را، فایده هم ندارد. این سیاست را، نسخه‌‌ غربی را [بعضی‌ها] قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم -در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین- که موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند، تصدیق کردند حرف ما را، منتها در مدیریّت‌های میانی متأسّفانه موانعی وجود دارد؛ آن‌چنانکه باید و شاید به این نسخه‌‌ اسلامی که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّی اُباهی بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیامَة»عمل نمی‌کنند، [امّا] به نسخه‌‌ غربی عمل می‌کنند! این یکی از موانع پیشرفت ما است»...

به صورت کلی، چهار نهاد بین‌المللی شامل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بانک جهانی (World Bank) و صندوق كودكان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای کنترل جمعیت در کشور فعال بوده و هستند. محور فعالیت‌های آنها ترویج استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری به کمک وزارت بهداشت بوده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، بانک جهانی در مقایسه با سایر نهادهای بین‌المللی، بیشترین تاثیرگذاری را در تحدید نسل ایرانیان بر جای گذاشته اما حضور مستمر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز شایان توجه و بسیار تاثیرگذار بوده است...

افزایش حداقل سن ازدواج نسخه جدید غربی‌ها برای کنترل جمعیت

علاوه ‌بر نهادهایی مثل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که به دنبال اجرای سیاست کنترل جمعیت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهای غربی اجرای این سیاست را با پوشش «حمایت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق کودک» و اسنادی مانند «سند توسعه پایدار ۲۰۳۰» پیگیری می‌کنند....

تلاش عجیب فراکسیون زنان مجلسبرای افزایش حداقل سن ازدواج

همزمان با توجه ویژه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال در کشورهای مختلف جهان، جریانی در دولت و مجلس هم در کشورمان به دنبال تحقق این موضوع است....

مهم‌ترین اتفاق در راستای افزایش حداقل سن ازدواج در کشورمان یعنی همان نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت، طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال) است که توسط فراکسیون زنان مجلس دهم تهیه شده است...

البته اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در فضای رسانه‌ای، صرفا بدون ارائه هیچ آمار مستند و معتبری (بخوانید ارائه آمارهای غلط و غیرمستند)، مدعی بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل و همچنین مرگ و میر ناشی از بارداری دختران ازدواج کرده در این گروه سنی شده‌اند و هیچ ‌اشاره‌ای به ضرورت تصویب این طرح در راستای اجرای کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نکرده‌اند...

تبعات خطرناک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تصویب طرح فراکسیون زنان مجلس

...در مجموع، قطعا تصویب طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال) گام بزرگی در راستای اجرای نسخه غلط جدید بیگانگان در حوزه جمعیت است و نهایتا منجر به کاهش جمعیت و تشدید بحران پیری جمعیت خواهد شد که کاملا برخلاف منافع ملی و سیاست‌های جمعیتی کشور است. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح، اسیر فضاسازی‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس و رسانه‌های حامی آنها با استفاده از کلیدواژه‌های احساسی و غلطی مثل «کودک‌همسری» و «ازدواج کودکان» نشوند و طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که تاثیری مخرب و بلندمدت بر شاخص‌های کلان و حیاتی کشور می‌گذارد، با چشمانی باز مورد بررسی قرار دهند.» (لینک اینجا/ 2آبان97)

تا اینجا صرفا به طرح های بیگانگان اشاره و کیهان تنها از کلید واژه امنیتی «پشت پرده یک طرح» استفاده کرده بود و سخنی از «نفوذ» در میان نبود. اما اندکی بیشتر از یک ماه، خبرگزاری «فارس» خبری حاوی بازداشت یک پژوهشگر دوتابعیتی و احضار و بازداشت «تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت» انتشار داد. اتهام بازداشت شدگان توسط اطلاعات سپاه این بود که «این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و... اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند.»(لینک اینجا / ششم آذرماه 97)

حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهوری در این باره گفت: «از فارس که مثل پلیس فتا مراقب همه چیز هست تقاضا می‌کنیم اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد. همان مورد محیط زیست فعلاً کافی است.» (لینک اینجا)

گزارش و تحلیل امنیتی بعدی را نیز باز کیهان منتشر کرد. خلاصه ای از این تحلیل طولانی چنین است:

«گزارش مستند کیهان از یک دستورالعمل آمریکایی:

سونامی ساخوردگی مردم ایران نسخه کسینجر روی میز مجلس!

حدود دو سال است که یک تیم هماهنگ، متشکل از چند نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو فراکسیون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعی در جمعیت امام علی(ع) به همراه فردی که در کشور انگلیس برای سیاست‌گذاری اجتماعی آموزش دیده است با حمایت نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای برگزاری همایش، نشست، ساخت فیلم سینمائی و تولیدات انبوه رسانه‌ای حول محور «ممنوعیت قانونی ازدواج در سنین پایین» فعالیت می‌کنند...

طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ درحال‌توسعه‌ای نظیر ایران است.
افزایش جمعیت کشورهای رقیب تهدیدی برای آمریکا
همه‌چیز به 44 سال پیش برمی‌گردد، روزی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده، سند NSSM200 را در کاخ سفید روی میز رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون گذاشت و در جلسه‌ای با حضور وزیر جنگ، رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و دبیر آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) به شرح گزارش محرمانه «بررسی امنیت ملی آمریکا»، با موضوع «پیامدهای رشد جمعیت در جهان برای امنیت ملی و منافع خارج از کشور ایالات‌متحده» پرداخت.
موضوع این سند درواقع «توسعه نیروی انسانی در کشورهای رقیب ایالات‌متحده» و «قدرت‌گرفتن این کشورها از طریق افزایش شمار جمعیت»، «افزایش بهره‌برداری از منابع خام» و نتیجتاً «رشد اقتصادی متناظر با آن» از سال 1974 تا 2000 میلادی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت ملی و فرامرزی آمریکا بود... یکی از موضوعات مورد تاکید در این سند، چالش افزایش جمعیت جهان اسلام برای امنیت اسرائیل است...

بزک سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در قالب‌های مختلف، راهبرد پیشنهادی کیسینجر
این سند تاکید می‌کند «مداخلات سیاستی حتما باید با شرایط رابطه آمریکا با دولت مزبور و فرهنگ حاکم بر مردم این کشورها متناسب باشد، به‌طوری‌که مداخلات جمعیتی به‌عنوان سیاست‌هایی برای پیشرفت فردی و اجتماعی آنان تلقی گردد و با مقاومت روبرو نشود. به این منظور تحقیقات گسترده‌ای باید در مورد رفتارهای اجتماعی جوامع هدف صورت پذیرد.
این سند در ادامه سه راهبرد اساسی را برای بیشترین اثرگذاری و کمترین حساسیت و مقاومت پیشنهاد می‌دهد که هدف کاهش فرزندآوری را محقق کند: 1) تنظیم خانواده برای رهایی از فقر و کنترل جمعیت برای پیشرفت اقتصادی؛ به‌منظور جایگزینی این انگاره ذهنی برای دولتمردان که نیروی انسانی بیشتر به معنی نیروی بیکار بیشتر خواهد بود و برای پیشرفت لازم است از رشد نیروی انسانی کاست. 2)‌اشتغال خارج از منزل زنان؛ به‌منظور کاهش فرصت باروری با طرح شعارهایی نظیر ارتقای حقوق زنان، برابری جنسیتی و امکان حضور اجتماعی و پیشرفت زنان. 3) افزایش قانونی حداقل سن ازدواج؛ به‌منظور کاهش فرصت فرزندآوری زنان با طرح اهدافی مانند ایجاد فرصت تحصیل برای دختران و ایجاد شرایط لازم برای حضور زنان در بازار کار.

نهادهای بین‌المللی ابزاری برای پیشبرد راهبردهای آمریکا
یکی از راهبردهایی که در این سند امنیتی برای دستگاه‌های مختلف ترسیم شده است، ایجاد و هدایت ماموریت نهادهای بین‌المللی تخصصی در حوزه‌های مختلف نظیر کودکان، زنان، سالمندان و جمعیت و خانواده در سطح بین‌المللی است، تا در مواردی که یک دولت، ایالات‌متحده را مورد خصومت می‌داند، از برنامه‌های این سند عقب نماند. همچنین این سند تأکید ویژه‌ای بر حمایت از سازمان‌های عام‌المنفعه و مردم‌نهاد و افراد دغدغه‌مند در کشورهای هدف دارد که در مواقع لازم به‌عنوان اهرم‌های سیاستی ایالات‌متحده بطور غیرمستقیم به کار گرفته شوند...
راهبرد نخست این اقدامات در ایران نیز از دهه 70 شمسی با تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بطور کامل با حمایت نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی به اجرا گذاشته شد که با تداوم آن کشور به نرخ باروری زیر حد جایگزینی جمعیت رسید...
سونامی سالخوردگی ایرانیان؛ گل به خودی طراحان طرح افزایش حداقل سن ازدواج
شاید در نگاه برخی طراحان داخلی طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج (اصلاح ماده 1041 قانون مدنی) که از این طرح به‌عنوان «حمایت از حقوق کودکان» و «ارتقای جایگاه زنان» یاد می‌کنند، صرفا چند عدد در قوانین بالا و پایین می‌شود؛ اما طراحان خارجی آن حتما متوجه هستند که دختران 16 ساله و پسران 18 ساله «کودک» نیستند، و برای یک هدف بزرگتر (که اندکی از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست)، در قالب سیاست‌های انسان‌دوستانه در کشورهای هدف، در حال اجرایی شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرح‌های توصیه‌شده‌ای، همانی باشد که اکنون در قالب «سونامی سالخوردگی ایرانیان» خود را نشان داده است، آیندگان هرگز دلباختگان سیاست‌های رنگ و لعاب‌دار نهادهای بین‌المللی را نخواهند بخشید.»(لینک اینجا/ 5 آذر97)

عین همین تحلیل در کانال تلگرامی افسران جنگ نرم با تیتر «سونامی سالخوردگی ایرانیان، طرح کیسینجر روی میز مجلس!» باز نشر شد. (لینک اینجا)

تحلیل مفصل مشرق نیوزبه نقل از صدای روسیه

رصد کردن بیشتر ماجرا اما به جای مهم تری می رسد: خبرگزاری مشرق نیوزبه نقل از صدای روسیه در تحلیلی که تاریخ سه سال پیش را دارد! این هم تحلیلی است مفصل که خلاصه اش چنین است:

«به گزارش گروه بین الملل مشرق، صدای روسیه در گزارشی ویژه از طرح‌های آینده آمریکا تسلط بر جمعیت کره زمین خبر داد. رادیو دولتی صدای روسیه در مقاله‌ای با عنوان "روی تاریک آمریکا: عقیم‌سازی با هدف کاهش جمعیت کره زمین" به قلم "میلنا زمیلجانیچ" (Milena Zmiljanitsch) خبر از طرح‌های یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا داد که به واسطه آن قصد دارد تمرکز جمعیتی کشورهای جهان را با توجه به مصالح ملی خود تنظیم کند...

کیسینجر در این طرح، اقداماتی برای کاهش چشمگیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود: اکنون جهان غرب، به واردات- صادرات مواد معدنی از کشورهای در حال توسعه وابسته است. اگر رشد جمعیت این کشورها بخواهد مانع توسعه اقتصادی ما و پیشرفت‌های اجتماعی بشود، این بی‌ثباتی به این معنی است که تولیدات آتی و ذخایر معدنی این کشورها نیز با رکود مواجه خواهند شد. این طرحپیشنهاد می‌کند که آمریکا برای آنکه بتواند بر سرمایه‌های زیرزمینی این کشورها تسلط یابد، باید جمعیت آن‌ها را به طرز آشکاری کاهش دهد.»(لینک اینجا/ 27 فروردین 1393)

بدین ترتیب همه این حکایت ها خود پشت صحنه ای می شود برای رد طرح ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون فضایی مجلس، علیرغم تصویب یک فوریت قبلی آن با رای نسبتا بالا در مجلس. حال باید مجددا منتظر همین زورآزمایی در صحن علنی مجلس در شرایطی بسی سخت تر از گذشته بود.

ریشه های سیاسی-امنیتی ضدیت با منع کودک همسری

حال صورت مسئله خیلی روشن است. یک تحلیل امنیتی در روسیه مدعی است آمریکایی ها (به مدیریت کسینجر) از سالها پیش به دنبال طرحی امنیتی برای کنترل جمعیت جهان به خصوص در کشورهای مورد هدف خود بوده اند.

یک تحلیل به ظاهر کارشناسی نیز در ایران به این نتیجه رسیده که به علت کاهش نرخ رشد جمعیت، جمعیت کشور به سمت پیری می رود. این تحلیل توسط آقای خامنه ای تبدیل به یک رهنمود و دستور العمل می شود که بحث «فرزند کمتر، زندگی بهتر» غربی است و نباید به نسخه غربی ها اعتماد کرد. کیهان هم این بحث را پی می گیرد. اما همین بحث به ظاهر کارشناسانه(که می توانست به طور مستقل در فضای آکادمیک مورد بحث قرار گیرد)، به سرعت تبدیل به یک پروژه سیاسی- امنیتی می گردد. پروژه ای که تئوری اش قبلا در روسیه پرورده شده بود. آیا این یک تشابه تصادفی است و یا این که انتشار آن توسط یک رسانه امنیتی از سه سال قبل اثبات کننده تقلید و اقتباس و تاثیر پذیری امنیتی است؟(اگر از احتمالات دیگری همچون نفوذ طرفداران این سیاست در دستگاه اطلاعاتی سپاه صرف نظر کنیم).

بدین ترتیب مخالفت و ضدیت با طرح ممنوعیت کودک همسری عمدتا ریشه سیاسی- امنیتی دارد، هر چند برای پیشبرد خود بعضا از مسائل فقهی نیز بهره برداری کرده باشد.

در هر حال، نتیجه نهایی نیز همانی است که قبلا در شوروی سابق هم اتفاق افتاده است. تروفیم لیسنکو که مسئولیت شاخه زیست شناسی آکادمی شوروی را برعهده داشت پانزده سال علم ژنتیک را گروگان توهمات خود گرفت و با انگ علم بورژوایی متخصصان زیادی را با اتهام «ابزار امپریالیسم»، «همکار فاشیسم» و «ضد انقلاب» پاکسازی کرد و به زندان و تبعید فرستاد.

حال نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی حاکمان ایران نیز با امنیتی کردن حوزه های کاملا کارشناسی مانند مبارزه با ایدز، حفاظت از محیط زیست، جمعیت شناسی و ...، قدم در همان راه گذاشته اند: توهم توطئه؛ پیگیری دنیایی خیالی؛ و ماجراجویی و توسعه طلبی بی پایه و پشتوانه که نهایتش بر پاهای چوبی اقتصادش فروشکست. نیکسون شوروی را غولی با پاهای چوبی نامیده بود.

شوروی که یک بلوک بزرگ و قدرتمند جهانی در کنار خود داشت چنین سرانجامی یافت چه رسد به غولی کوچک با پاهای چوبی و البته شاخ شکسته!

گویانیوز 7 دی 1397