چهارشنبه، ۷ تير ۱۳۹۶ | Wednesday, 28. June 2017

شوراها شورآفرین یا یاس آور!؟

منتشرشده در مقالات سیاسی یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396 ساعت 18:41

shouraتجربه شوراها از اولین تا پنجمین دوره نشان داده است که دو شرط سلامت مالی و شجاعت اخلاقی از پیش شرط های اولیه اعضای شورای شهر است.

از شورای طالقانی تا هیئت مدیره شهردای ها

برای نسل من کلمه «شورا» بسیار شورانگیز بوده است. امروزه اما چه احساسی روی آن دارم؟

«پیام طالقانی شهادت است و شورا»؛ این شعار که طالقانیِ زود از دست رفته ما با آن تا بهشت زهرا بدرقه شد، هم رنگی از دوران انقلاب دارد و هم بویی از دوران استقرار. شهادت یادآور تلاشهای با تمام وجود و پرهزینه گذشته بود در نفی ستم و استبداد و شکنجه و زندان و اوین؛ و شورا سودایی بود که در سرهای پرشور می پرورید. اما شورا در شعار بدرقه طالقانی رنگ و بوی گله و اعتراض به وضع موجود هم داشت. شعاری بود علیه انحصارطلبی جریان قدرتمندی در حکومت در حال استقرار. چرا که طالقانی در آخرین سخنرانی خویش در نمازجمعه ای که از جنس دیگر بود، چنین گفته بود:

«صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است حتی به پیغمبرش با آن عظمت می گوید، با این مردم مشورت کن، به این ها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند، ولی نه اینکه نکردند، می دانم که چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود: باید، شاید، یا اینکه می توانند. علی می فرمود:من استبد برایة هلک، هر که استبداد کند در کارهای خودش هلاک می شود. من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم، وقتی من یک دید دارم، با یک نفر از شما، با ده نفر وقتی مشورت می کنم، ده دید پیدا می کنم، ده عقل به عقل خودم ضمیمه می کنم. چرا نمی شود؟ نمی دانم! امام دستور می دهد، ما هم فریاد می کشیم، دولت هم تصویب می کند، ولی عملی نمی شود. مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید. و می بینیم آنجا نسبتاً از همه منطقه کردستان آرامتر است یعنی گروه ها و افراد دست اندرکار این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره هستیم؟! شما هیچ!! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند.

امیدواریم که همه ما هشیار بشویم. فرد، فرد، مسئولیت قبول بکنیم و خودرأیی و خودخواهی را کنار بگذاریم، گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پردۀ دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بشویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»

طالقانی درست تشخیص داده بود انحصار و استبدادی زیر پرده دین در حال شکل گیری بود.

اما «شورا»ی طالقان شورایی بود که آرمان خواهانه می خواست همه تصمیم گیری ها در باره زندگی جمعی را تا حداکثر امکان همگانی کند. ولی هر آرمانی نیاز به مدلی برای اجرا دارد. دموکراسی شورایی که طالقانی و شاید نسل پرشماری از آرمان خواهان در ذهن می پروریدند نیز نیامند مدل بود. عمر بعد از انقلاب طالقانی بس کوتاه و حسرت انگیزتر از آن بود که فرصتی برای اهتمام به این امر مهم به او و دوستدارانش بدهد. بعد از آن هم این مهم در کشاکش حوادث روزگار رو به فراموشی رفت. تا آن هنگام دموکراسی شورایی در سطح جهان عمدتا نام پرزرق و برق و روکشی بود که در بلوک شرق بر انحصار و استبداد حزبی کشیده شده بود. کاربردش در برخی کشورهای جهان سومی همچون لیبی هم مضحک تر از این حرفها بود. هر چند از دور دل می برد اما از نزدیک زهره می ترکاند. سواد و حوصله فعالان سیاسی و روشنفکری و پیش فرض های سفت و سخت شان نیز کمتر مجال می داد که به الگوهایی که در گوشه های دیگری از جهان (از جمله در برخی کشورهای اسکاندیناوی) توجه کند و سر این نسل شلوغ تر از آن بود که خود مدلی بپروراند. شورا بیشتر شورانگیز بود و جهت نما تا الگویی کلان. در حوزه های خرد اما شورای کارخانه و شهر بود که اولی به سرعت سرکوب شد و یا به انجمنهای اسلامی فروکاست و دومی نیز در سیل حذف و انحصار حاکمان مزاحمی تلقی می شد که نباید به دست خود برای خویش موی دماغ درست کرد! داستان امیال جریان انحصار در سطح کلان تری پیش می رفت: شعار و آرمان جمهوری خواهی را باید به قید وبند کشید. و این شد اصل ولایت فقیه در قانونی اساسی. قدرت جمهور مردم در بالاترین سطحش نیز بی تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد. حال باید حساب کار دست شوراخواهان آرمان خواه می آمد که داستان چیست. سال شصت به آخر نرسیده بود که سیلی واقعیت آنها را از آسمان رویاهای شان بر زمین سخت و خونین واقعیت پرتاب کرد. شوراهایی هم که به عنوان نمونه آزمایشی در چند شهر معدود از سو دولت موقت برگزار شده بود، عمرشان کوتاه تر از آن بود که شاهد ماسیده شدن آرمانهای بلند انقلاب در سرمای برهوت سال شصت باشد.

بدین ترتیب بود که قانون شوراها که به ضرب و زور طالقانی تصویب شده بود و شرط و راه آشتی ای بود که او پس از قهر (به خاطر بازداشت خودسرانه و سرگوبگرانه فرزندش)، فراراه انقلاب گذاشته بود و آژیر خطر بازگشت استبداد و شکنجه که با این قهر چند روزه به صدا در آمده بود با این کلید (شوراها) خاموش شد نیز مثل برق و باد به فراموشی سپرده شد. زان پس بارها و بارها این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. مطالعه سیر اصلاح قانون شوراها در مجالس گوناگون از طنزهای روزگار ماست. معلوم نیست چه اصراری بوده است به اصلاح مکرر قانونی که قرار نبود اجرا شود! یک کار اداری و تشریفاتی بوده و یا چالش وجدان معذب و انرژی نهانی انقلاب که صدای خسته و خس خس سینه پر درد طالقانی آن را فرایاد می آورد با سیر در پیش گرفته قدرت مستقر و منافع دست اندرکارانش از جمله در مجلس آیا!؟ نمیدانیم.

در این طی طریق قانون شوراها؛ شورای طالقانی یعنی شورایی برای تصمیم گیری در باره همه امور زندگی از صدر تا ذیل از خرد تا کلان تبدیل شد به شورای شهر. اما به گفته کارشناسان در امور هر شهر 17 نهاد موثرند. «یک»ی از آنها شهرداری است. هر چند شهرداری بسیار مهم است اما امور یک شهر (مانند آب و برق و تلفن و راه و اتوبس و تاکسی و مترو و مدرسه و آموزش و نظم و انتظام و پلیس و ترافیک و آلودگی هوا و توریسم و ...)، بسیار فراتر از حوزه مسئولیت و مشغولیت شهرداری هاست.

القصه؛ شورای آرمانی (اما بی مدل) طالقانی تبدیل شد به شورا به عنوان هیئت مدیره شهرداری ها که به سان هر هیئت مدیره ای مهمترین وظیفه اش انتخاب مدیر و در اینجا شهردار است. و بعد تصویب بودجه شهرداری و نظارت بر حسن اجرای کار شهرداری و روش های کسب درآمد اختصاصی اش و هزینه کردن در آمدها و بودجه ای که دارد.

در سیر و سلوک کلان کشور البته این هم گفته شده بود که تجربه شوراها در قدرت مستقر به بن بست رسیده است و شوراها یک به یک حذف شدند از شورای رهبری گرفته تا شوراهای عالی قضایی و .... ظاهرا تنها میهمان ناخوانده باقی مانده همین شورای شهر بود. تا اینکه جامعه ایران در نفسگاه دوم خرداد 76 کار کارستانی کرد و «نه» ای بزرگ به انحصار طلبان گفت.

در دولت جدید که برخی شعارهایش رنگ و بوی شعارها و وعده های اول انقلاب و دولت (موقت) برآمده از آن را می داد گاه غباری از برخی الواح اول انقلاب پاک می شد و نیم نگاهی بدان انداخته می شد. شوراها یکی از این الواح بود. نسل ما که خاطره ای پرشور و آرمانی از شوراها داشت و نسل نویی که چشم به دهان تازه باز شده و خاطره گوی غیر رسمی انقلاب و حوادث بعد از آن داشت باور کرد که شورا چیز خوب و فراموش شده ای بوده است که باید برای نفی انحصار و استبداد زدایی احیا شود و چنین هم شد. اولین انتخابات شوراها با سلام و صلوات برگزار گردید و همچون نهادهای دیگر اکثریت بالایی از آن را کسانی بدست آوردند که حرفها و وعده های تازه ای داشتند. به یاد دارم که تنها یک نفر از مدیران سن گذشته قدرت گرفتگان بعد از انقلاب بود که سخنی خلاف جهت گفت و شوراها را خرج زیادی و بی حاصل خواند. او هم دیگر در هیاهوی مطبوعات و فعالان سیاسی و مدنی جرات نکرد این سخنش را تکرار کند!

تجربه شورای اول در کلان شهر تهران بسیار تلخ بود (خاطرات خانم وسمقی-«حتما راهی هست»- را باید خواند). و آغازی بود بر پایان رویای اصلاح طلبان. این شورا در کشمکش پایان ناپذیر اختلاف های شخصی و تعارض منافع بسیاری از اعضایش نیمه کاره توسط هووی اصلی؛ وزارت کشور، در برخوردی فرصت طلبانه تعطیل شد. انصاف این که تجربه شوراها در همه کشور البته چنین نبود.

شورای دوم با قهر مردم به محافظه کاران سپرده شد. احمدی نژاد شهردار برآمده از این شورا بود که سکوی پرواز برایش فراهم شد برای ریاست جمهوری و شد آنچه شد و بر سر کشور و مردم رفت آنچه رفت.

حالا مائیم و این تجربه و سیری پرفراز و نشیب در آستانه انتخابات ششمین دوره شوراها.

تجربه تلخ و شیرین شوراها

برخی شوراها از فاسدترین نهادهای کشور بوده اند و اعضای شان با دستگیری به خاطر فساد مالی روبرو شده اند و برخی نیز خدمات مهمی به روستا و شهرشان کرده اند. تاکنون اما تحقیق و کارپژوهشی ای در باره کارکرد و پرونده شوراها در مقیاس سراسر کشور انجام نشده است. شاید وزارت کشور و شورای عالی استانها خود می بایست متصدی این پیمایش می شدند که تاکنون نشده اند. هیچ موسسه خصوصی ای نیز پا درمیدان این تحقیق نگذاشته است. بنابراین ما با سیاهه ای از تجربه های تلخ و شیرین بدون جمعبندی کلان مواجه ایم.

اما براساس داده های فکری و عملی در دسترس می توان گفت:

+ شوراها علیرغم همه کاستی ها در قوانین و شرح وظایفشان و حتی در سطح هیئت مدیره شهرداری ها؛ حداقل امکان مقداری نظارت و شفاف سازی و کنترل عملکرد شهرداری ها به خصوص با بستر مناسبی که برای فساد مالی در آنها وجود دارد؛ فراهم می سازند که بهتر از مدیریت تک نفره ودر پشت صحنه و پنهان شخص شهردار در شهرهای مختلف است.

+ شوراها بستری برای فعال شدن جامعه مدنی و تجربه آموزی مدیریت خرد اجرایی برای انبوهی از شهروندان (قریب دویست و پنجاه هزار نفر) است تا خود مستقیما مشکلات زندگی شان را حل و فصل کنند.

+بستر شوراها (وشورایاری ها) می تواند عرصه و مرحله ای برای تربیت مدیران واقع گرا و با تجربه برای سطوح کلان تر باشد.

+کنترل نظارتی برای فیلتر کردن نامزدها در شوراها کمتر از دیگر نهادهای انتخابی است. این امر می تواند تجربه نوینی از دموکراسی برای مردم و حتی جریانات تندرو باشد که در برابر دیدگان شان امکان بازتر بودن عرصه برای نامزدهایی با گرایشات مختلف را تجربه کنند و به تدریج برای شان عادی تر شود!

+نقش مهم نمایندگان مجلس در هر منطقه در تایید یا حذف نامزدهای شورا؛ اهمیت انتخاب نماینده و انتخابات مجلس را نیز برای مردم بیش از پیش یادآور می شود. در شهرهایی که نمایندگان راست و محافظه کار بیشتر باشند امکان قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش بیشتر می شود.

و بالاخره نکته مهم این که:

+شهرداری ها در کلان شهرهای کشور و در راس شان و مهم تر از همه در تهران در نقش گنج قارون جریاناتی است که در جامعه ایران در اقلیت قرار دارند. به خصوص جریانات تندروی امنیتی و نظامی که پایگاه و عقبه طبقاتی خاصی ندارند و تنها به پول نفت متکی هستند. آنها معمولا به نهادهایی که چرخه مالی بالایی دارند نزدیک می شوند تا هزینه فعالیت های سیاسی سرکوبگرانه وفرهنگی بسته و جزم گرایانه شان را از منابع عمومی و در واقع از جیب مردم تامین کنند (بازداشت شهردارهای تهران بعد از انتخابات 76 و تمرکز بر دانشگاه آزاد بعد از انتخابات 92 نمونه هایی از این راهبرد جریان تندرو نظامی- امنیتی است). حامی پروی آنها و امتیازاتی که باید به بدنه خود بدهند با استخدام در موسسات و شرکت های گسترده زیر نظر شهرداری های شهرهای بزرگ و نیز دیگر امتیازاتی چون واگذاری زمین و مسکن و حقوق های کلان و کمک های مالی به نهادهای وابسته و ... میسر است.

این گنج قارون را باید از جریانات اقلیت اما قدرتمند که سیاست های داخلی و منطقه ای و خارجی جزمی و ماجراجویانه و خلاف منافع اکثریت ملت ایران دنبال میکنند؛ پس گرفت.

تجربه شهردارشدن و سپس ریاست جمهوری احمدی نژاد هم نشان داد که آنها نهاد شهرداری را سکوی پرواز برای مقامات بالاتر می دانند. قالیباف نیز بیش از یک دهه است پایاتخت را به گروگان گرفته است و از امکانات شهرداری تهران که باید برای حل معضلات گسترده مردم این شهر استفاده کند جهت مقاصد سیاسی شخصی و جریانی بهره برداری می کند. نصب گسترده بیلبوردهایی علیه مذاکرات هسته ای در حالی که دولت رسمی کشور در حال مذاکره جهت پایان دادن به پرونده ویرانگر هسته ای بود یکی از نمادهای این سوء استفاده سیاسی از جیب مردم علیه خواست اکثریت آنها بود.

سلامت مالی و شجاعت اخلاقی دو پیشنیاز نامزدهای شورا

تجربه شوراها از اولین تا پنجمین دوره نشان داده است که دو شرط سلامت مالی و شجاعت اخلاقی از پیش شرط های اولیه اعضای شورای شهر است. سلامت مالی که فرد به شورا به عنوان منبع غارت شخصی و اقوام و آشنایان ننگرد و شجاعت اخلاقی برای اینکه تسلیم تهدیدها و تطمیع ها نشود. انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران با فرصت طلبی یکی از اعضای   شورا در ابتدای کار و رای نیاوردن استیضاح قالیباف بعد از حادثه پلاسکو در انتهای کار شورای پنجم بیش از پیش نیاز مبرم به دو شرط یاد شده را به همگان گوشزد می کند. به نظر میرسد این دو شرط اهمیتی بیشتر و پیش تر از هر شرط و شرایط دیگر از جمله گرایش سیاسی نامزدهای شورا دارد. تجربه مثبت آقای حافظی در شورای شهر این را به خوبی نشان داد.

برخورداری از مزیت هایی که به درد کار شهر (و در واقع هیئت مدیره شهرداری) بیاید؛ اعتقاد و پایبندی به استفاده از نظرات کارشناسان هر حوزه؛ پایبندی به تصمیم گیری های جمعی (به خصوص پایبندی اعضای غیر سیاسی که آشنایی با برنامه ها و پیچیدگی های پشت صحنه جریانات نظامی و امنیتی ندارند)؛ امکان عملی و توانایی جسمی و روحی برای ارتباط با اقشار مختلف مردم جهت درک مشکلات شهری؛ و ... از دیگر شرایط ضروری برای نامزدهای شورای شهر است.

تجربه اعضایی که با فهرست اصلاح طلبان وارد شورای شهر شدند و آنگاه در انتخاب شهردار و یا در مبارزه با فساد و حتی در استیضاح شهردار ناکارآمد به خواسته مردم پشت کردند و تحت تاثیر رانت های شهرداری قرار گرفتند و نیز تجربه فهرست امید در مجلس که بعضا افرادی وارد شدند که هیچگونه صلاحیت برای نمایندگی مجلس نداشتند و کارکرد بعدی شان نیز نشان از همین ضعف و خطا داشت (جدا از جمع دیگری که پس از انتخاب خوش درخشیدند و به وعده های شان وفادار ماندند)؛ نشان میدهد که این بار باید در تنظیم فهرستهایی که به نام اصلاح طلبان شانس بیشتری برای ورود به شوراها پیدا میکنند مسئولانه تر برخورد شود.

باید مسیر هر نوع باندبازی و پارتی بازی به نفع افراد ذی نفوذ و به خصوص اعمال نفوذ جریانات قدرتمندی را که با اهرم های مالی برای تامین هزینه های تبلیغات می توانند هر لیستی را تحت تاثیر قرار دهند، مسدود کرد. تنظیم فهرست نهایی میدانی برای آزمون اخلاقی- سیاسی اصلاح طلبان است که تاثیر مضاعفی نیز در نحوه برخورد مردم با انتخابات ریاست جمهوری دارد. بستر اصلاحات نباید میدان تاخت و تاز کسانی قرار بگیرد که می خواهند از افکار اصلاح طلبی فرصتی برای قدرت گیری خودشان بسازند و منتفع شوند. بهترین کار اصلاح طلبان شفاف سازی نحوه شکل گری فهرست ها، هر چه گسترده تر کردن دایره تصمیم گیران و رعایت خرد جمعی است.

وظیفه جامعه مدنی به خصوص در شهرهای بزرگ و در راس شان تهران این است که تغییر شهردار از طریق شورا را در راس اهداف این مرحله خود قرار دهند تا جریان امنیتی – نظامی تندررو را از یک امکان بزرگ مالی محروم کنند.

شورایی که فهرست اصلاح طلبان را نهایی می کند و در راس شان آقای خاتمی از این پس باید در برابر عملکرد کسانی که در فهرست قرار می دهند پاسخگو باشند. در نبود احزاب این افراد که از قضا در نهادهای بی نام یا غیرحزبی فعال شده اند باید در برابر نامزدهای شان مسئولیت بپذیرند. این امر مستلزم جمعبندی تجارب پیشین توسط این شوراها ( و آقای خاتمی) و بکارگیری روشمند آن تجارب مثبت و منفی برای فهرست ها و نمایندگان بعدی است. این چنین باد

خط صلح 3 اردیبهشت 1396