جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ | Friday, 18. August 2017

کلاینتالیسم هسته سخت اقتصاد رانتی ایران

منتشرشده در مقالات سیاسی پنج شنبه, 01 مهر 1395 ساعت 22:29

mihan11استبدادی و غیردموکراتیک بودن توزیع قدرت و سیاست حامی پروری اما به تنهایی نمی تواند باعث فساد شود. چشم پوشی نکردن از تخلفات اقتصادی حتی در بسته ترین ساخت های قدرت سیاسی (مانند چین) می تواند تاحد زیادی مانع رشد فساد شود.

در ابتدای پس از انقلاب  یکی از مولفه های فضا و جو انقلابی، سلامت مالی و  به موازات آن ساده زیستی و کم مصرفی بود. اما این فضا تبی زودگذر بود. هنوز دو سالی از انقلاب نگذشته بود که بحث فساد در بنیاد مستضعفان که وارث سرمایه های به جا مانده از به اصطلاح عوامل و سرمایه داران و فئودال های رژیم سابق بود به گوش رسید. من هم به همراه برخی دوستان  به دنبال تحقیق و  بدست آوردن مستندات این فساد در شعبه این نهاد در شهر و منطقه مان راه افتادیم (که سرمایه های صنعتی و کشاورزی و دامداری زیادی در شهر صنعتی و نیزدشت حاصلخیز آن از گذشته  باقی مانده و به این نهاد به ارث رسیده بود). سرنخ ها و مستندات مهمی پیدا شد و به افکار عمومی نیز عرضه گردید. در این میان جمله ای از یک مسئول این بنیاد که در جلسات عمومی تمامی نمایندگان بنیاد از سراسر کشور در تهران نیز شرکت کرده بود شنیدیم که تکان دهنده بود: «سیستم، سیستم باربندی است!». هنوز تقویم سالشمار به سال 60 نرسیده بود و برای ما بچه های انقلاب و آرمانخواهان عدالت جو چنین جمله ای از یکسوغیرقابل تصور و باور بود و از سویی نشان از عمق فاجعه داشت. اما در سالها و دهه های بعد به درستی روشن شد که به تدریج بسیاری از صاحب منصبان و قدرتمندان که به قول مرحوم طالقانی آب به زیرپوست شان رفته بود، به این سیستم به عنوان سیستم باربندی نگاه می کنند. این امر با در غلطیدن هر چه بیشتر حاکمیت به انحصار و سرکوب و اصل شدن حفط «قدرت» و حاکم شدن شاخص «مصلحت نظام» (بر مصلحت ایران و مردم واسلام و حتی مصلحت فقه سنتی و روحانیت)، و از بین رفتن فضا و احساس آرمان خواهانه اول انقلاب و به خصوص با شروع اختلافات داخلی ساخت قدرت و رقابت درونی و بی اصول جناح های درگیر برای حفظ قدرت خویش با چنگ و دندان، عمق بیشتری یافت...
 این ماجرا ادامه داشت تا دولت هاشمی که می خواست به جبهه رفته ها امتیاز ویژه بدهد و به مردم هم وعده رفاه همگانی در ظل خودگردانی نهادهای دولتی و اجرای وسیع خصوصی سازی می داد...
 این روند در دولت احمدی نژاد شاید به خاطر بی ریشه بودن این دولت جهشی صعودی کرد، به خصوص در دولت دوم وی که پس از یک کودتای انتخاباتی به قدرت نشسته بود. دست بردن در رای مردم قباحت هر گونه حق خوری را از بین برده بود و دست بردن به جیب مردم نیز شتابی ویرانگر گرفت...
بدین ترتیب در سالهای اخیر در باره فساد اقتصادی و به خصوص فساد ساختاری در ایران بیش از پیش مطالبی متنوع و گوناگون و گاه بسیار تکان دهنده و هشدار بخش منتشر شده است. من نیز از زاویه دید خاص خود و به قدر بضاعت خویش در این باره نوشته ام (و یا در میزگردها و مصاحبه هایی شرکت داشته ام). از جمله در باره این که «چرا مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه نمی رسد؟». در اینجا به ریشه های فساد ساختاری پرداخته شده  و از جمله به نقش نفت و دولت نفتی و بسته بودن ساخت سیاسی، غیرشفاف بودن بخش مهمی از اقتصاد کشور که در بخش ولایی حکومت قرار دارد، به ارث رسیدن نحوه رویکرد بی نظم و انظباط (اقتصادی) دستگاه روحانیت به ساخت قدرت در ایران، هزینه کردن از اموال عمومی برای رقابت های سیاسی، غیرشفاف بودن بخش مهمی از اقتصاد کشور و نظایر آن.
و یا  در مقاله «عدالت عزیز دلم برایت تنگ شده است»  به دوبار افزایش ناگهانی قیمت نفت در نیم قرن اخیر و اثرات آن بر اقتصاد کشور و دیگر مقولات اجتماعی مرتبط توجه شده است. هم چنین در مقاله  «نقش بنیادی سیاست در اقتصاد ایران» در نشریه میهن سعی شده  جزئیات و ظرایف نسبت سیاست با اقتصاد ایران و به خصوص  چگونگی توزیع قدرت سیاسی و یک خصیصه مهم آن در ایران یعنی پنهانی بودن و غیردموکراتیک بودن تصمیم گیری های کلان سیاسی و آثار و تبعات اقتصادی آن ها و دیگر مطالب مرتبط  مورد تحلیل قرار گیرد.
 مقاله  «نقطه ضعف اساسی راست افراطی»  نیز از زاویه ای راهبردی و استراتژیک به مقوله فساد اقتصادی نگاه کرده است. در این نوشتار به خصوص تاکید شده که دولت روحانی در کشمکش بنیادی و آشکار و پنهانی که با جریان افراطی مقابلش  دارد باید بیشتر از چالش های سیاسی، شاهرگ حیاتی این جریان یعنی منبع اقتصادی اش را نشانه بگیرد و نقطه ورود مهم نیز تاکید بر ضعف اساسی این جریان به خاطر فساد شدید اقتصادی اش است. تاکید بر فساد اقتصادی می تواند هم مردم و هم نخبگان، هردو، را به صورت موازی همسو و بسیج کند و جریان مقابل نیز برخلاف مسائل سیاسی داخلی و یا فرهنگی و یا موضوعات مرتبط با آزادی ها و حقوق بشر چندان نمی تواند با این رویکرد آشکارا مخالفت کند. متاسفانه در این رابطه دولت روحانی ضعیف و بعضا عکس العملی و منفعلانه عمل کرده و نتوانسته است از این مزیت بهره ببرد که تحلیل و تعلیل آن خود موضوعی قابل تامل است.  
حال که تیتر پرونده این شماره میهن در باره «فساد اقتصادی و رانت خواری در ایران» است شاید بد نباشد علاوه بر بحث فساد اقتصادی که دیگر نکته تازه ای در باره آن به جز نمونه های جدیدتری که هر از چندی از پرده برون می افتد، ندارم و متاسفانه داستانی است پر اشک و آه که چشم انداز چندان امیدوار کننده ای نیز برای «حل» آن و یا حداقل «اصلاح مسیر» برای رفتن به سمت چاره جویی و درمان این معضل به چشم نمی خورد؛ مقداری به بحث «رانت»، به عنوان یکی از مهم ترین و محوری ترین  مولفه های ساخت سیاسی- اقتصادی خاص حکومت کنونی ایران بپردازیم. از قضا برخی صاحب نظران از حکومت و مناسبات اقتصادی ایران به عنوان قدرت و اقتصاد «رانتیر»(رانتی) نام می برند.

رانت چیست؟
کلمه رانت در فرهنگ انگلیسی به سهم ارباب از تولیدات کشاورزی رعایا اطلاق می شده است. ظاهرا این کلمه از آنجا به ادبیات فرانسه وارد شده و به معنای درآمد های بی زحمت و در واقع بادآورده به کار رفته است. سپس از اینجا وارد ادبیات اقتصادی شده و در ایران نیز نفوذ و کاربرد پیدا کرده است. اینک رانت اقتصادی به درآمدهای بی زحمت برآمده از امتیازات و انحصارات ناشی از داشتن نفوذ در قدرت سیاسی یا اقتصادی اطلاق می شود که امکان و فرصتش برای دیگران و عموم مردم به صورت مساوی فراهم نیست. رانت اقتصادی در واقع نوعی سود و بهره بری و در اصل سوء استفاده اقتصادی به خاطر نفوذ در ساخت قدرت به معنای عام آن است (قدرتی که می تواند حوزه اقتصادی و اطلاعاتی و رسانه ای و ...، همه را دربربگیرد.)

در تاریخ ایران قدرت ثروت می آورده است
برخلاف نظر برخی پایه گذاران اندیشه چپ که ثروت و ثروت مندان اقتصادی به قدرت سیاسی سمت و سو و شکل و شمایل  می دهند، در تاریخ ایران در بسیاری موارد روالی به عکس حاکم بوده است. در بخش مهمی از تاریخ ایران نیز که قدرت ساختی طایفه ای داشته و معمولا «ایل» به «آل» تبدیل می شده است دستیابی به قدرت و فراچنگ آوردن آن از طایفه ای دیگر باعث حاکم شدن بر مقدرات سرزمین و از جمله سرمایه ها و امکانات آن بوده است. رضاشاه از آخرین نمونه های این نوع بهره مندان از مواهب اقتصادی در ظل کسب قدرت سیاسی است. متاسفانه این داستان با تبدیل سلطنت به جمهوریت در ایران تغییر زیادی نیافته است.
پس از انقلاب به تدریج طبقه جدیدی که بسیاری از نسل اولش ریشه های غیرشهری داشتند،  در پهنای گسترده قدرت جای گرفتند که بیش از این راهی به این عرصه نداشتند. همین کسب جایگاه به تدریج به خصوص با بهره مندی از درآمد نفتی که دولت متصدی تقسیم آن است به ثروت و گاه ثروت های نجومی دست یافتند. جدا از جابه جایی قدرت از یک رژیم و دست اندرکارانش به رژیم جدید و دست اندرکارانش یک اتفاق مهم دیگر نیز در این روند به شدت موثر بود و آن فاصله گیری شدید قدرت جدید از دموکراسی و توابع آن از جمله  روند شایسته سالاری در کسب مناصب بود.

حامی پروی(کلاینتالیسم) هسته سخت رانتی شدن اقتصاد ایران
بحث تعهد و تخصص و سپس نهادینه شدن بحث گزینش ها در ادارت مختلف در سراسر کشور که چون مویرگهایی به هم مرتبط همه ساخت اداری و اجرایی کشور را در بر می گرفت، از دیگر علائم رویکرد غیردموکراتیک پس از انقلاب بود. بعدا نیز سیاست سرکوب و حذف همه رقیبان شتابی بیشتر به این روند داد. با بسته شدن فضا به تدریج جریان حاکم پایگاه اجتماعی اش را از دست می داد و حتی به  مرحله ای رسید که دیگر نمی توانست اکثریت آراء را داشته باشد. حال یک اقلیت که می  خواست بر اکثریت ملت حکومت کند، در عرصه سیاست باید مرتب و بیش از پیش از سیاست حذف و سرکوب و در عرصه انتخابات از سلاح نظارت استصوایی استفاده می کرد و در عرصه اقتصاد نیز از حربه کلاینتالیسم یا حامی پروری. این امر از گذشته تاریخ در برخی حکومت های تحت سلطه حزب کمونیست در چین و شوروی و بلوک شرق و نیز در برخی نقاط دیگر مثل حزب بعث در عراق و سوریه قابل مشاهده بود.
حامی پروری بی درو پیکر شاید به عنوان «مهم ترین» ویژگی اقتصادی حکومت کنونی از قاعده هرم قدرت آغاز می شد و تا راس آن پیش می رفت. این امر بنیان و هسته اصلی رانتی شدن اقتصاد کشور بود؛ رانتی آشکار و رسمی  پس از عبوراز فیلترهای گزینش سیاسی و اعتقادی و اثبات وفاداری به راس هرم و هسته اصلی قدرت.

رانت قضایی
استبدادی و غیردموکراتیک بودن توزیع قدرت و سیاست حامی پروری اما به تنهایی نمی تواند باعث فساد شود. برخی کشورهای جهان از جمله چین نمونه ای از این نوع ساختارهاست که حساسیت و سختگیری های ساخت قدرتِ ولو بسته و غیردموکراتیکش روی فساد مالی و اقتصادی مانع رشد این سرطان در اندام نظام اداری و اجرایی اش به طور گسترده شده است. چشم پوشی نکردن از تخلفات اقتصادی حتی در بسته ترین ساخت های قدرت سیاسی می تواند تاحدی مانع رشد فساد شود. اما فساد ناشی از انحصار و سرکوب سیاسی و رانتی و حامی پرورانه بودن قدرت در ایران با عامل فاسد دیگری تکمیل شده است و آن دستگاه قضایی فاسد و امتیاز و رانت قضایی برای خلاف کاران اقتصادی است. حکایت «کش ندهید» راس هرم سیاسی معروف و نمونه اعلای این رانت است. جدال بر سر فساد اقتصادی در ایران نیز عموما امری سیاسی بوده و در بستر کشمکش های سیاسی به کار رفته است و ماهیت صرفا اقتصادی ندارد و رویکردی با دغدغه ملی نیست.

گر حکم شود که مست گیرند...
در ساخت قدرت متاسفانه همه جناح ها رانت خوارند و قباحتی در آن نمی بینند. ساخت قدرت پس از چند سال کوتاه اول انقلاب نیز یک روند و جریان بسته بوده است. جریانی که از درون حزب جمهوری اسلامی ( و پیرامونش) بیرون آمد و به تدریج شعبه شعبه شد. بخشی به راست پیچید و بعدها القابی چون اصول گرا و محافظه کار یافت و بخشی که خط امامی های دوران بودند بعدا با تغییراتی در رویکرد سیاسی و فکری و دینی شان اصلاح طلب شدند. اما متاسفانه تبار بر رفتار تاثیر می گذارد.  منش آیت الله خمینی به عنوان سمبلی از روحانت سیاسی طالب قدرت در ایران چندان دارای منشِ نه ملی و نه حساس بر رانت اقتصادی بوده و هست. اگر از ریشه های تاریخی تر آن از ساخت و بافت روحانیت (به جز استثنائاتی بسیار اندک) و کنکاش در نحوه هزینه کردن وجوهات شرعی بگذریم کمک مالی  آیت الله خمینی به حزب جمهوری اسلامی از نخستین علائم این امر بود. منش و رفتار این جریان آن پرنسیب هایی را که مثلا در رفتار اقتصادی دکتر مصدق در ساخت قدرت می دیدیم به جز برخی برخوردهای خرد و فرمالیستی برای رعایت بعضی مسائل ظاهری شرعی در حد چای خوردن و نخوردن!، فاقد بوده است. اما در کنار همین فرمالسیم سطحی میلیونها و میلیاردها خاصه خرجی و یا حتی حیف و میل می شده که بنا به ادبیات آن زمان این جریان نباید دیگر برایش زیاد چرتکه انداخت!
یک بار آقای کروبی در جمعی خصوصی به یکی از افراد ملی – مذهبی سخنی با این مضمون گفته بود که شما طعم قدرت را نچشیده اید و نمی توانید تصور کنید که چه ها نمی کند!
البته نمی خواهم بی انصافی کنم. این خود واقعیتی است که سطح بهره مندی از رانت در جریان اصلاح طلب بسیار پایین تر از جریان مقابل بوده است و کارنامه قابل دفاع تری دارد اما این کارنامه عاری از نقاط تاریک و گاه بسیار تاریک نیست. استفاده از رانت های تحصیلی و استخدامی تا وام  و تخصیص امکانات و بهره جویی های جریانی و خانوادگی و ... نیز در پرونده جریان اصلاح طلب کم نیست. اما جریان راست و به خصوص دولت احمدی نژاد و تازه به دوران رسیده های «دولت بچه مذهبی» هایی که می خواستند خواب آقای خامنه ای برای دولت پاک و کارآمد را تعبیر کنند و در هر دو مورد افتضاح به بار آورند دیگر باعث روسفیدی جریان مقابل شده است. اما این مقایسه شاید چندان صحیح نباشد و باید همه جریانات را با اصولی عام تر و یا حداقل با داعیه های خودش مقایسه کرد.
مهندس سحابی در بازجویی های طولانی و خرد کننده و نفس گیرش در زندان سپاه در عشرت آباد (زندان معروف به 59) به برخی پرنسیب های جریان ملی اشاره کرده و از آقای بنی صدر علیرغم آنکه شخصا به ایشان انتقادات رفتاری و رویکردی داشت اما  برای بازجویان به عنوان کسی که با پرنسیب های ملی تربیت شده و حتی در خارج از کشور و در مقابله جویی با همین حکومت نیز به برخی پرنسیب های ملی پایبند است، مثال زده بود.  فرهنگ و الگوهای بزرگ و سرمشق های رفتاری در هر جریانی با تباری خاص، در رفتار اعضایش کم و بیش - و نه البته به طور مطلق-  تاثیر می گذارد . جریانی که از کریدور آقای خمینی بیرون آمده و تغییرات بسیار فکری و دینی و سیاسی را پشت سر گذاشته اما حساسیت جریان ملی را نه روی عنصر ملی و نه روی سلامت اقتصادی و  برخورد با حامی پروری و رانت جویی به حد کافی نداشته است. در این باب سخن بسیار می ماند.

رانت نظامی و امنیتی
ساخت قدرت در ایران پس از انقلاب هر قدر به سمت استبداد و بسته شدن حرکت کرده و از اکثریت مردم فاصله گرفته است  به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه ای به بخش نظامی و امنیتی اتکاء بیشتری یافته است. حامی پروری در این بخش بسیار بیشتر از مردم در اقلیت حامی و وفادار هسته سخت قدرت بوده است. در اینجا مسئله فقط حفظ وفاداری نظامی ها (و شبه نظامی های متصل به آنان) و امنیتی ها نیست بلکه اینها ستون فقرات قدرتند و بزرگترین عامل حفظ آن. این امر را باید در کنار دکترین امنیتی عقب مانده دشمن محور و تهاجمی دید تا بدانجا رسید که هسته ساخت قدرت ماهیت و رویکردی امنیتی و نظامی دارد. نظامی گری و امنیتی کردن همه حوزه ها از موسیقی و سبک زندگی گرفته تا سیاست های منطقه ای و جهانی به خوبی بیانگر این رویکرد است. سپاه پاسداران اینک حزب نامرئی رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از دخالت آنان در همه حوزه های فرهنگی و اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی حمایت کرده و یا راه را برای شان گشوده است. این امر برای نظامی ها و امنیتی ها رانتی بزرگ فراهم کرده است، رانتی سیاسی و قضایی و در اصل و در نتیجه، رانتی اقتصادی.
مافیا های بزرگ اقتصادی در ایران عمدتا به نوعی  ردی در سپاه دارند. پنهان کاری های ظاهرا موجه در عرصه نظامی و امنیتی عدم شفافیتی را در این عرصه به وجود آورده است که می تواند بستر مناسب رشد سرطانی و شتابناک فساد و رانت خواری اقتصادی باشد. حسن روحانی یک بار نکته ظریفی را گفت که اگر پول و سلاح و دستبند و رسانه را به سلمان و ابوذر هم بدهی فاسد می شوند!
مدتی پیش اسناد و روایت های تاریخی مطرح شد که حتی در بحبوحه جنگ که هنوز فرهنگ ساده زیستی و ایثار مطرح بوده است، راس هرم سپاه از بخشی از بودجه هایی که با اصرار و فشار و تحت پوشش جنگ می گرفته، برای مقاصد دیگری از جمله مقاصد اقتصادی بهره می برده است. اگر در دوران جنگ و کمبودهای خاص آن برای همه مردم و در زمان دولتی فقیر با در آمد کم نفتی چنین سوء استفاده هایی می شده است دیگر قابل تصور است که در دوران افزایش شتابان قیمت نفت و در شرایط غیرجنگی و فراهم بودن توجیهات اقتصادی با نهادها و موسسات و شرکت های متعدد و قارچ گونه ای که به تدریج تاسیس کرده اند چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی کشور می آورند! آن هم توسط انسان هایی که دیگر از انگیزه ها و خلوص نیت های آن دوران به شدت فاصله گرفته اند.
در دوران دولت آقای خاتمی بارها دلسوزان ملی سخن از ورود وزارت اطلاعات به ترانزیت مواد مخدر می کردند. بعد از قتلهای زنجیره ای و ضربه پذیرترشدن این وزارت خانه به تدریج از بالا پای این وزارت از فعالیت های اقتصادی عقب کشانده شد. این تجربه نشان می دهد که در باره سپاه نیز نیز تنها از بالاست که امکان دارد و می توان با سرعت و سهولت بیشتر مانع خرابکاری های اقتصادی شد.

رانت فرهنگی و مذهبی و رسانه ای
یکی از مهم ترین رانت های نهادینه شده در دستگاه اجرایی حکومت ایران رانت های فرهنگی است. مرحوم مطهری در کتاب  نهضت های اسلامی صد ساله اخیر به صراحت با اشاره به تجربه مشروطیت برای روشنفکران خط و نشان می کشد که روحانیت دیگر به روشنفکران اجازه نخواهد داد بازی را از دست شان خارج کنند. این کتاب مانیفست جمهوری اسلامی است. پس از انقلاب رهبر انقلاب در حالی که قبلا وعده داد بود به قم می رود، به سرعت از قم به تهران برگشت و باز برخلاف وعده های گذشته که روحانیون نمی خواهند در مصدر قدرت باشند به تدریج همه مصادر اصلی حکومت را به دست شان سپرد. چرا که با تلقی آنها ازحکومت دینی، این حکومت متصدی اجرای شریعت است و متولی و مفسر اصلی شریعت هم روحانیون هستند؛ پس چه بهتر خودشان مستقیما مجری این امر شوند. هر چند آنها می توانستند «ناظر» اجرای شریعت باشند اما جاه طلبی های فردی و انحصار طلبی های شدیدی که در ابتدای انقلاب در حزب جمهوری اسلامی متبلور شده بود (که  حتی برخی روحانیون مبارز قبل از انقلاب را به حلقه بسته خود راه ندادند)، اجازه نداد که آنها به نقش صرفا ناظر بودن اکتفا کنند. بر همین بستر است که ما شاهد نوعی تبعیض شدید و رانت سیاسی و اقتصادی برای روحانیون در اعماق و همه مویرگ های نظام اجرایی کشور هستیم. از پیش نماز ادارات  و دوایر عقیدتی در بخش های لشکری و کشوری گرفته تا ائمه جمعه و کل دستگاه قضا و ... تا ولایت فقیه در راس هرم سیاسی و قدرت و ثروت.
بعدا نیز موضوع تهاجم و شبیخون فرهنگی محملی شد برای اختصاص بودجه های کلان به نهادهای عموما مرتبط با روحانیت. وقتی شیر نفت دست خودشان است طبیعی است که بخش مهمی از درآمد کشور به سمت حوزه ها و روحانیون رسمی و وفادار سرازیر شود. اختصاص بخشی از اموال و موسسات مصادره شده اول انقلاب به برخی روحانیون و یا حوزه های روحانی به تدریج چنان دامن گستر شد که برخی از مراجع مذهبی رسمی امتیاز انحصاری واردات برخی اقلام را بدست آوردند. بگذریم از  برخی نهادهای مذهبی و سنتی که خود به کارتل های بزرگ اقتصادی تبدیل شدند.
با هر چه بسته تر شدن دایره قدرت با رشد روزافزون حذف و انحصار و نظارت استصوابی و تبدیل شدن کشتی نظام به قول شیخ مهدی کروبی به یک قایق کوچک، حضرات برای توجیه حکومت اقلیت بر اکثریت بودجه های عظیمی را به بخش های رسانه ای و تبلیغی و به خصوص رسانه در انحصار در آمده ملی دادند تا مثلا فرهنگ سازی کند و اکثریت را به سود این اقلیت توجیه نماید! بودجه های عظیم رانت فرهنگی و رسانه ای سفره ای بزرگ بود که عده زیادی را دور خود جمع کرد. از افراد معتقد گرفته تا انبوهی از فرصت طلبان نان به نرخ روز خور که خوب رگ خواب دست و دل بازی های بیت المال بر باد ده حکومت و رانت هایی که بی هیچ حسابرسی و نظارت و حساب و کتاب صله داده می شود را بدست آورده بودند.

مردم و جامعه مدنی
از قدیم گفته اند الناس علی دین ملوکهم! مردم  به رنگ حکومت های شان در می آیند. تلخکامانه باید گفت عده ای از کسانی که در رژیم سابق مشارکتی سیاسی و اقتصادی نداشتند پس از انقلاب  از مذهبی بودن شان ریش و رنگی ساختند برای استفاده از رانتهایی که از این شکل و شمایل بدست می آمد. این مسئله ادامه داشت و دارد؛ حتی در محیط های جوان تر و و تحصیل کرده تری همچون دانشگاه که افرادی به صورت حساب شده خود را به رنگ جماعت در می آورند تا پست های استادیاری و استادی را اشغال کنند و یا دانشجویانی که با ورود مصلحتی به نهاد بسیج می خواهند آینده شغلی خود را تامین کنند. در برخی سالیان چه قبل و چه بعد از اصلاحات، انجمن های اسلامی نیز از این آفت بری نبوده اند. نگارنده در یکی از سفرهایم در دوران اصلاحات برای سخنرانی دردانشگاه ها به یکی از شهرهای غرب کشور رفتم. سال بعد که باز به همانجا دعوت شدم شنیدم که بچه های سال و سالهای قبل انجمن اسلامی دانشگاه امروزه همه از مسئولین شهر شده اند! البته باز جای خوشحالی داشت! که مناصب بین این نحوه تفکر دست به دست شده بود. اما این نقطه بستری برای رشد رانت خواهی هم بود که می توانست خطر خیز باشد که با دوری انجمن های اسلامی از حوزه قدرت و نیز تغییر اوضاع و احوال زمانه کلا منتفی شد و برعکس به میدانی برای بهاپردازی های گاه سنگین تبدیل گردید. برخی احزاب نیز همین حالت سکوی پرواز و پرتاب به وسط سفره رانت را پیدا کردند که بعضی از آنها پس از سال 88 باز حالت وارونه ای پیدا کردند و این یک بدشانسی برای بخش فرصت طلب این نوع احزاب بود!
ولی از حلقه های دور شیرینی قدرت که بگذریم بخش دیگر و مهم تری از جامعه مدنی تلاش کرد خود برای خود امکانات بیافریند و به نیروی خود و منابع خویش تکیه کند تا بتواند به صورت جمعی و نهادی اهداف اجتماعی و مدنی و بعضا سیاسی خود را پی بگیرد. این بخش غیر رانتی از امیدواری های جامعه پراز مشکل ایران برای آینده است. این بخش هم چنین می تواند نقش مدنی ضد رانت و مبازره با رانت نیز باشد که خود بحث مستقلی است.
چه باید کرد؟
در رابطه با هر «چه باید کرد»ی در باره معضلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ... در رابطه با ایران، از منظری «تحلیلی»، شاید مانند یک قافیه ثابت باید بر لزوم و راه های «تغییرات ساختاری» اشاره کرد که طبیعتا امری زمان بر و دراز مدت است و در دیگر مطالب و مقالات بدان پرداخته شده است. اما از منظر «راهبردی» میان مدت تر و کوتاه مدت تر، وقتی تغییرات ساختاری امری در دسترس و کوتاه مدت نیست و به عبارت دیگر برای رسیدن به این نوع تغییرات اساسی باید به برنامه های مرحله به مرحله توجه کرد.
بر همین اساس در رابطه با حل مشکل رانت و اقتصاد رانتی نیز می توان به برخی اقدامات و گام های رو به پیش برای نزدیک شدن به تغییرات ساختار و به عبارت دیگری به برخی سیاست ها عملی برای «اصلاح مسیر» و قرار گرفتن در مسیر درست برای رسیدن به تغییرات بنیادی پرداخت. گام های زیر برخی از این قدم های رو به پیش هستند:
+ شفاف سازی اقتصادی؛ بخش مهمی از اقتصاد ایران در سایه قرار دارد.  شاید نیمی از اقتصاد ایران از حوزه برنامه ریزی و نظارت و ... دولت رسمی منفک است. اما از آنجایی که همین نهادها از بودجه عمومی استفاده می کنند دولت باید به انحاء مختلف که خود بحثی مستقل است در جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی این بخش ها، به موازات شفاف سازی فعالیت های انبوهی از شرکت های ظاهرا دولتی که حول وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مختلف شکل گرفته اند،  برنامه ریزی کرده و قدم بردارد.
+ اخذ مالیات از همه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند؛ قدم دیگر در مسیر شفاف سازی و نیز بهره مندی از نتایج آن اخذ مالیات است. اخذ مالیات خود نیازمند مقداری اشراف و نظارت بر فعالیت های اقتصادی این نهادها نیز هست. مجبور کردن نهادهای در سایه و غیرشفاف مرتبط با شاخه ولایی حکومت به پرداختن مالیات گامی اساسی در جهت دور کردن اقتصاد کشور از ماهیت و مسیر رانتی کنونی آن است.
+ بسیج گری اجتماعی و عمده کردن شعار مبارزه با فساد اقتصادی؛ در این باره قبلا زیاد گفته و نوشته شده است. یکی از استراتژیک ترین شعارها و اقدامات  هر دولت اصلاح طلب در ایران باید مبارزه با فساد اقتصادی باشد. این فساد در بخش غیرشفاف اقتصاد ایران بسیار بالاتر است. این مبارزه آنها را از مسیرهای غیر اقتصادی و غیر ملی دور می کند و نیز از هرزروی شدید منابع مالی و بیت المال عمومی جلوگیری کرده و امکان رانت خواری را سخت تر می سازد.
+ بیان اقتصادی دادن به رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی؛ ساختار روحانی و روحانیت زده سطوح بالایی قدرت در ایران که در طول تاریخ همواره هزینه های زندگی و اقداماتش را مردم و به صورت مشخص تر تجار و سرمایه داران می پرداخته اند این ساخت و بافت را از نگاه و هزینه - فایده کردن های اقتصادی دور کرده است. این روحیه و رویه در تارو پود نهادهای تصمیم گیر بعد از انقلاب رسوخ کرده است. اگر هزینه های مالی و اقتصادی مثلا جنگ و گروگانگیری و بلندپروازی های هسته ای و دیگر اقدامات ماجراجویانه ای که مثلا اینک در سوریه از جیب ملت در جریان است،  نه صرفا در جدال های سیاسی که سخت و پرتنش و گاه حتی بیانش غیرممکن است، بلکه با اعداد و ارقام اقتصادی بیان شود برای جامعه ای که در زندگی روزمره اش با سختی فراوانی روبروست بسیار آگاهی بخش و هشداردهنده خواهد بود و بالطبع نزدیک ترین و سهل الوصول ترین راه برای استفاده از نیرو و ابزارافکار عمومی  برای تعدیل این نوع سیاست ها در مقابل جناح تمامیت خواه و ماجراجوست که  دکترین امنیت ملی اش سرشار از عقب ماندگی تاریخی و فساد و فریب است.
+ چالش مستمر با کارکرد نهادهای حامی رانت از قوه قضائیه گرفته تا رسانه های زنجیره ای جریان اقتدارگرا؛ هر چند چالش با این نهادها به علت وابستگی و پیوستگی شان با راس هرم سیاسی تا اندازه و عمق معینی می تواند پیش برود اما خودداری از همین اندازه نیز از دست دادن فرصت بزرگ برای برخورد با فساد مالی و رانت خواری های اقتصادی است. این نقطه ضعف مهم همه این نهادها و پاشنه آشیل بزرگ آنهاست که در صورت مقاومت و توجیه گری آنان، مشت ریاکاری شان در شعارهای اقتصادی ضد فساد و محروم گرا و پوپولیستی شان را نزد افکار عمومی بیش از پیش باز خواهد کرد.
+ داشتن سماجت و جربزه و اعتماد به نفس در چالش مستمر و نفس گیر با جریان اقتداگرا و متکی به رانت نظامی و امنیتی؛ در ایران اکثر جریان های شناسنامه دار سیاسی کشوراز چپ و راست و میانه، چه در قدرت و چه خارج از آن دارای شناسنامه های تاریخی مشخص و عمق اجتماعی و نقطه اتکاء های سیاسی و طبقاتی و اجتماعی مشخصی هستند. از جریان موتلفه  و اصلاح طلب گرفته تا ملی- مذهبی و ملی و چپ و ...؛ اما جریان تندروی امنیتی – نظامی رانتی،  بی ریشه ترین جریان تاریخی در ایران است که تنها به پول نفت و زور سرکوب متکی است و در واقع  به واسطه مطیع و مستظهر بودن  به حمایت های راس هرم سیاسی  واجد حیات است. هر دولت و هر جریانی  با هر داعیه اعتدالی و اصلاح طلبانه و تحول خواه که در برابر این جریان بی ریشه اما  پرزور و پر سرو صدا قرار می گیرد بیش از هرچیز نیازمند نوعی اعتماد به نفس در حقانیت خود و اطمینان به ضرورت بنیادی تغییر این اوضاع بحرانی و داشتن مقداری سماجت و جربزه در مسیر طولانی طناب کشی و چالش مستمر با این جریان است. متاسفانه دولت های اصلاح طلب و بدتر از آن اعتدالی، بنا به دلایلی قابل بحث تا حد زیادی  فاقد چنین ویژگی های بوده اند. همین امر نیز دستاوردهای آنها را به شدت کاهش می داده و می دهد. در  باره این امر مهم و راهبردی  باید مستقلا به بحث پرداخت.
+ اتکا و تقویت جامعه مدنی و تضمین آزادی بیان؛ شاید جامعه مدنی کاملا مستقل و ناظر اگر امنیت و حفاظی قانونی برای فعالیت داشته باشد تنها مرجع و ملجایی باشد که بتواند با تحقیق و روشنگری و پیگیری و بسیج افکار عمومی بتواند به اصلاح مسیر (نه حتی حل) مشکل فساد و رانت بپردازد وگرنه «چرخه بسته فساد و داعیه مبارزه با فساد» در ساخت کنونی قدرت هیچ امیدی را بر نمی انگیزد و حتی جامعه در برابر خبرهای روزافزون فساد و رانت خواری به تدریج کرخت و بی حس شده و به نقطه  منفعل کننده «همه فاسدند و هیچ راهی نیست» نزدیک شده است. و این بسیار اسف بار است. به خصوص وقتی که افراد جامعه هر یک فکر کنند که تنها باید گلیم خود را از مهلکه بیرون بکشند و در این رابطه «اخلاق» و اصول اخلاقی نیز چندان مهم نیست چرا که داعیه داران تاریخی اخلاق خود آلوده شده اند و وای به روزی که بگندد نمک...
بدین ترتیب هر رویکرد اصلاح طلبانه/ تحول خواهانه در برخورد با معضل فساد و رانت خواری در اقتصاد ایران باید از منظر اقتصادی هم که به مسئله بنگریم خواهان توسعه سیاسی و تضمین آزادی بیان و مصونیت جامعه مدنی کاملا مستقل برای  کنکاش و روشنگری و پیگیری در امر فساد و رانت باشد وگرنه  در فضای امنیتی، این لایه کنشگر(مدنی) زمین گیر می شود و محافظه کاری و محاسبه گری و احیانا آلوده دامان بودن دولتمردان مدعی مبارزه با فساد از یکسو و قدرتمندی نهادهای غیرانتخابی غیرشفاف رانتخوار و مافیایی از سوی دیگر هر رویکرد اصلاح طلبانه ای را در مبارزه با فساد یا ناکارآمد و یا در صورت سماجت  روانه حمام فین کاشان خواهد کرد...

میهن شماره 11 مهر و آبان  1395