يكشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | Sunday, 20. August 2017

جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاق های بازجویی

منتشرشده در مقالات سیاسی چهارشنبه, 02 تیر 1395 ساعت 09:51

zendanهر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آنها را له کرد و هم فکر و هم جریان شان را. این سه موضوع بازجو را به سمتی می برد که به کندوکاو در حوزه خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد.

فکر می کنید چرا دستگاه امنیتی – قضایی ایران همیشه با نوشتن قانون تعریف جرم سیاسی مخالف بوده اند و حتی وقتی شیری بی یال و دم و اشکمی به این اسم نوشته می شود همچنان به سختی دربرابرش گارد منفی می گیرند؟

پاسخ به گمان من یک مسئله است: آن ها با کرامت ذاتی انسان مخالفند. به دو معنا.

جدا از ضرورت ها و «مصلحت» قدرت برای گشاده دست بودنش در برخورد با مخالفان به هر گونه ای که می خواهد، اما پایه (و شاید پوشش) فکری این سیستم امنیتی- قضایی بر بنیادی فقهی (و البته سخت گیرانه ترین روایت آن و نیز ماکیاولیستی ترین فهم از قدرت که مصلحتش هر امری را روا و حلال می کند)، استوار است. فقه و شریعتی که در آن اولا انسان منهای عقیده هیچ اصالت و کرامتی ندارد و ثانیا، در امتداد همین پایه کسی که در برابر «حکومت حقه» ناشی از شریعت و فقه و ولایت فقیه ایستاده است نه تنها حق و حقوقی ندارد و نباید برایش به عنوان متهم سیاسی تخفیف و امتیازی قائل شد، بلکه به عکس، او بدتر از متهمان عادی است و باید با تشدید مجازات مواجه شود. متهم عادی تنها در حوزه خصوصی یا عرصه محدودی دچار خلاف شده است اما متهم سیاسی در برابر حکومتی که مبتنی بر شریعت است زبان درازی و پادرازی! کرده و جامعه ای را به انحراف و فساد می کشد!

در دهه شصت، محمدی گیلانی می گفت کسی که در برابر جمهوری اسلامی بایستد در برابر صد وبیست و چهار هزار پیامبرخدا ایستاده است! ایستادن در برابر یک پیامبر حسابش معلوم است، چه برسد به صد و بیست و چهار هزار نفر که دیگر حسابش باید با کرام الکاتبین باشد. در باره او باید اشداء علی الکفار بود به شدت و نه رحماء بینهم.

معنای دوم از کرامت انسان که باز دستگاه امنیتی در برابرش قرار دارد از آن جا معلوم می شود که نیروهای امنیتی و بازجویان خود را فراتر از «قانون» می دانند. اصلا شما بهترین قانون تعریف جرم سیاسی را بنویسید و بیشترین تخفیف ها را برای کسانی که می گویید با انگیزه های شرافتمندانه دچار خلاف قانون شده اند، قائل شوید؛ کیست که به قانون شما اصلا اعتنایی داشته باشد؟ بسیار بوده اند مامورانی که هنگام بازداشت متهمی سیاسی وقتی که او تقاضای برگه بازداشت قانونی کرده، سلاحشان را نشانش داده اند. همچنین همگان می دانند که در سیر بازجویی و تشکیل پرونده برای متهمان سیاسی، بازجویان خود را قادر مطلق می دانند که هر قدر بخواهند متهمشان را در انفرادی نگه می دارند و هر کار بخواهند با خودش و پرونده اش می کنند و در نهایت نیز قاضی برای صدور حکم گوش به فرمان اوست. قانون کیلویی چند!؟

اما کنه بی احترامی و بی اعتنایی به قانون باز به همان مسئله برسمیت نشناختن کرامت انسانها بر می گردد. همان طور که انسان منهای عقیده کرامتی ندارد و هر کس در برابر حکومت عقیدتی و حقه ایشان بایستد باغی و محارب و مرتد و ... است که باید با تشدید مجازات مواجه شود و نه تخفیف آن؛ «مردم» به صفت جمعی نیز همین حکم را دارند. رای های آن ها که مثلا قانون باید مبتنی بر آن باشد و از سوی «نمایندگان» شان تهیه و تصویب شود نیز برهمین بنیاد سست قرار دارد. رای مردم و اراده آنها اصالتی ندارد و حتی رئیس جمهوری که به رای ایشان تعیین شود تا وقتی از سوی ولی فقیه تنفیذ نشده مشروعیتی ندارد. کسانی شان که صراحت و جرات بیشتری دارند هم به وضوح می گویند دموکراسی و رای اکثریت از غرب آمده و حقانیتی ندارد. قانون نیز علی الظاهر باید منبعث از همین رای اکثریت باشد. عدم اعتنا به قانون نیز نوع دیگری از بی اعتقادی و دهن کجی به همین کرامت مردمان در اکثریت است.

در این دسته از نظام های سیاسی نسبت نیروهای امنیتی با منتقدان و مخالفان سیاسی نظام نه تنها بر اساس انصاف و مروت بلکه بر اساس خشم و نفرت تعریف میشود. یک مخالف سیاسی، مخالف خدا و پیامبر و دستورات شرع تلقی می شود. او دیگر یک خلاف کار عادی که می تواند قربانی اجتماع تلقی شود و حتی مورد رحم و ترحم قرار بگیرد هم نیست. بلکه فرد معاند و «خبیث»ی است که با حکومت حقه سرلجاج دارد. بدین ترتیب بازجو متهم خویش را نه یک سوژه که باید خلاف اورا مستند سازی کند و پرونده ای تشکیل دهد و به دادگاه بفرستد بلکه فرد خبیث و بدطینت و بذاتی می بیند که خوی و خصلتی شیطانی دارد. او یک سوژه و شیئ نجس و منفور است که نه تنها باید تخلیه اطلاعاتی شود بلکه باید مورد عقوبتی مایه عبرت برای خود و دیگران قرار گیرد. دراینجاست که بدگمانی و مشکوکیت و خشم و نفرت حرف اول را می زند.

همچنین در عرصه سیاسی بارها شاهدا بوده ایم که نیروهای افراطی و گروه های فشار علیرغم اینکه در جمع و تجمع و سخنرانی ای در اقلیت محض بوده اند اما با اعتماد به نفسی بالا خود را برحق و اکثر حاضران و از جمله سخنرانان را بر باطل می دانسته اند و طلبکارانه به آنان تاخته اند که چرا در برابر ولی و حکومت حقه زبان درازی و گردن کشی می کنند!

نفرتی که در بالا توصیف شد را به فشارهای احساسی و استرس و نگرانی ناشی از خود حق پنداری ولی در اقلیت بودگی و تحت فشار فکری و روانی و احساسی توسط اکثریت قرار داشتن اضافه کنید ببینید چه معجونی ساخته می شود.

اما این معجون هنوز یک عنصر کم دارد: توطئه نگری!

در کنار آن بی اعتنایی به کرامت انسان منهای عقیده در شریعت و حقوق منبعث از آن و نیز مخالفت ذاتی با رای اکثریت به خاطر تعریف حق و حقوق اجتماعی خارج از تصمیم گیری و اراده و تمایل عمومی که هر دو مخالف کرامت انسان بدون هیچ پیشوند و پسوندی است، باید یک دستگاه فکری – تحلیلی سسیاسی را نیز در نظر گرفت تا معجون نفرت و خشونت کامل شود، دستگاه تحلیلی توطئه نگر/ دشمن محور. همگان با این دستگاه آشنایی دارند. همه مشکلات کار دشمن است. دشمنی که یکسره در حال نفوذ و براندازی و استحاله و براندازی قانونی! و توطئه های نرم و از این قبیل اعمال خبیثانه است. و بر همین اساس هر منتقد و مخالفی نیز عنصری است که خواسته و ناخواسته عامل و نفوذی دشمن و شبکه های جاسوسی اش است.

حال همه مواد معجون بدبینی و نفرت و انتقام نسبت به متهم ( و سپس زندانی) سیاسی فراهم است. باقی می ماند بررسی نحوه برخورد با چنین موجود مشکوک و بدذات و خبیث و بدکاری که نقشه های پیچیده دشمن را پیش می برد و قصد نظام حقَه را کرده است (و البته در تلقی برخی دیگرشان، قصد قطع منافع سرشاری که ما در قبال حفظ این نظام الهی داریم!)

بررسی شیوه های برخورد با متهمان سیاسی و عقیدتی خود حکایت مستقلی است. شیوه های گوناگونی که قبلا در به اصطلاح بلوک شرق امتحان پس داده اند و در باره شان رمان ها و فیلمهای مختلفی شکل گرفته است. و البته بازجویان ولایی نیز بسی تجربه ها بر آن افزوده اند!

یک امر مشترک در نحوه برخورد با متهمان سیاسی در چنین سیستم هایی، ورود به حوزه خصوصی آنان است. اساسا نظام های تمامیت خواه (یا دارای عناصر قوی تمامیت خواهی) یک ویژگی شان این است که نه تنها با مخالفین شان بلکه با همه مردم کار دارند(همان داستان سبک زندگی) و به همین منوال نه تنها به حوزه سیاسی مخالفان شان بلکه به همه حوزه های زندگی آنان می پردازند. حال وقتی نفرت و میل به عقوبت در یک نظام امنیتی و عناصرش در حد اعلا قرار داشته باشد، او نه تنها می خواهد متهمش را تخلیه اطلاعاتی کند و تشکیل پرونده قضایی بدهد بلکه میخواهد او را عقوبت کند و از جمله حس نفرت و انتقامش او را به سمت تحقیر و خرد و له کردن شخصیت متهمش پیش می برد.

هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آنها را له کرد و هم فکر و هم جریان شان را. این سه موضوع بازجو را به سمتی می برد که به کندوکاو در حوزه خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد.

حال در چنین وضعیت و اوضاعی حکایت حقوق بشر و جدایی حوزه های مختلف زندگی یک متهم از یکدیگر و حتی مواعظ اخلاقی و حقوقی مذهبی هم چون عدم تجسس و چشم پوشی و عدم افشاء سرَ و مسائلی از این دست داستان گوش خر و سوره یاسین است . و اصلا ماجرا نازل تر و اوضاع وخیم تر از این است که به بحث «شیک» و فانتزی حقوق بشری و اخلاقی و دینی (حتی سنتی) در باره لزوم حفظ جان و مال و آبرو و ناموس آدمیان پرداخت. و یا سخن علی را خطاب به یکی از فرماندارانش(مالک اشتر) یادآور شد که مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش برابر و این یعنی کرامت انسان. کرامت انسان در این میانه متاسفانه و تلخکامانه، حرف لوس و مشکوکی بیش نیست.

نکته پایانی این که بر این غمنامه تلخ باید داروی زهرآلود و البته نفرت بار دیگری را هم اضافه کرد: مجوز شرعی بهتان زدن به مخالفان و خراب کردن شان و آبروریزی از آنان و به تعبیر امروزی تر کیهانیان جنگ روانی!

این امر که رد پایی در فقه سنتی دارد (که البته قبلا کمتر مورد اعتنا بوده مگر در جنگهای فرقه ای، و الآن هم مورد نقد و نفی و اعتراض بسیاری از همان روحانیون سنتی و رفرمیست های حوزوی قرار دارد)؛ قبل از انقلاب توسط آقای خمینی علیه روحانیونی که تصور می شد به نظام وقت وابستگی هایی دارند به کار گرفته شد و بعد از انقلاب نیز علیه همه مخالفان! از آیت الله شریعتمداری گرفته تا نیروهای ملی و ملی مذهبی و چپ و اصلاح طلب و بقیه.

وقتی متهمی مشکوک به نفوذی بودن دشمن است، در برابر نظام حقه و شریعت آن ایستاده است و با استحاله مردم در انتخابات ها هم گاه موفق به فریب مردم می شود و رای اکثریت را بدست می آورد؛ ما حق داریم او را دچارهر انتقام و عقوبتی کنیم و جسم و روحش را به زنجیر کشیم و حتی به دروغ و تهمت، حرمت و آبرویش را لکه دار کنیم، و وقتی جسم و جان و روحش در ید قدرت ماست، دیگر زندگی خصوصی اش چه حریمی دارد که بدان ورود نکنیم. به خصوص وقتی که می توانیم به او با دروغ و دغل تهمت هم بزنیم و با بهتان خرابش کنیم و آبرویش را ببریم. حال یک ترفند شیطنت آمیز و البته رذیلانه هم باقی می ماند و آن اینکه بهتر است خودش به همه اینها اعتراف کند! هم مثلا باورپذیرترش می کنیم و هم برای بدنه خودمان (و بعضا متقدان و معترضانی در سطوحی فوقانی قدرت) خرجش می کنیم و هم به شخصیت خود متهم لطمه ای وارد میکنیم که باید مدتها به بازسازی اش بپردازد.

اعتراف به جرائم سیاسی و جاسوسی و پول و خط گرفتن از بیگانگان کافی نیست. خراب کردن در فرهنگ و ذهن و زبان لومپنی و آلوده به هزاران عقده سرکوب شده سیاسی و فکری و طبقاتی و از جمله جنسیتی اقتضا میکند این اعترافات مایه های به اصطلاح «اخلاقی» هم پیدا کند. چقدر دستمالی و حقیر شده است این واژه که وقتی در فرهنگ سیاسی و تبلیغاتی جاکمان گفته میشود قبل از هر چیز مسائل جنسی و جنسیتی به ذهن می آید. متهم «مورد اخلاقی هم داشته است»؛ خودش اعتراف کرده است!

این اوج سقوط کرامت انسان در این دستگاه شرافت سوز است. سقوطی که بازجویان و آمران و حامیان و معلمان شان در قعر آن افتاده اند؛ وقتی که به ضرب و زور متهمی را به گمان خود در درون آن می اندازند. آگاهی و انسانیت و شرافت ذاتی انسان و جامعه کنونی ایران بسیار همدلانه به انسانهایی که شدیدا تحت فشارهای این چنینی برای «اعتراف» بوده اند، می نگرد و با دیده تحقیر و نفرت به کسانی که دست به این بی شرفی ها می زنند. و این خود نوعی بازیات و رشد «کرامت» انسان در این کشاکش آزادی و عدالت با ظلم و تبعیض، و شرافت و کرامت با رذالت و جزمیت اخلاقی و تبهکاری است.

نشریه خط صلح دوم تیرماه 1395