جمهوری اسلامی تا کنون رئیس جمهور یا وزیر و وکیل میانه‌رو به خود دیده اما شاهد رهبری میانه‌رو نبوده است. با توجه به میزان حقیقی و حقوقی قدرت و اختیارات رهبر در ساختار حکومت ایران به نظر می‌رسد برگزیدن رهبری میانه‌رو در این نظام «بزرگ‌ترین» فرصت برای «مهم‌ترین» رفرم در  تمامی ساخت قدرت باشد. چیزی شبیه پدیده خروشچف و بعدها گورباچف در راس حزب کمونیست و بالاترین مقام  سیاسی در شوروی سابق.

 در این باره تاکنون مباحث توصیفی و تحلیلی گوناگونی ارائه شده است که تا حدود زیادی توانسته بحث رهبری (ولایت فقیه) را از مسئله‌ای عقیدتی به بحثی سیاسی تبدیل کند و به این موضوع  ماهیتی استراتژیک و مرتبط با منافع ملی و نیز زندگی روزمره تک تک ایرانیان ببخشد (بخشی از این مباحث را می توانید در اینجا ببینید).

نگارنده در چند مقاله مانند «فقد رهبر؛ امکان یک رفرم بزرگ»، «انتخابات خبرگان مهم‌تر از مجلس» و «مهم‌ترین فرصت برای بزرگ،ترین رفرم در قدرت» به این موضوع  پرداخته است. نوشته زیر در ادامه و تکمیل مباحث پیشین است.

+++

به موازات رقابت‌های سیاسی برای کسب هر چه بیشتر قدرت و ثروتی که هم اکنون در حکومت ایران در جریان است، رقابتی جدی و زیرپوستی در رابطه با انتخاب رهبری آینده جمهوری اسلامی و یا حداقل دورخیزهایی محسوس و معنادار برای این رقابت بنیادی قابل مشاهده است.

علنی کردن بیماری علی خامنه‌ای و اشاره صریح رهبر به زمانی که ممکن است خود او نباشد، نگرانی‌هایی که او در ماه‌های اخیر در باره آینده و نقشه‌های دشمن مطرح می‌کند، طرح این مسئله که مجلس خبرگان آینده باید انقلابی باشد و بدون  مصلحت‌اندیشی به انتخاب رهبری انقلابی بپردازد تا خط انقلاب و نظام ادامه پیدا کند؛ نمونه‌هایی علنی از این نگرانی و رقابت زیرپوستی هستند.

چالش‌های مرحله گذار

یک موضوع مهم در این روند یعنی ورود به مرحله «پساخامنه‌ای»، نحوه انتخاب رهبر است. در مطالب قبل نیز این بحث مطرح شده است که مرحله گذار از رهبر فعلی به رهبر بعدی نه «شبیه» انتقال قبلی (از رهبر بنیانگذار به رهبر فعلی) است و نه به «سهولت» آن و نیز گفته شده  که چنته جریان راست یا محافظه‌کار از نامزد قوی، از جریان رقیب خالی‌تر است. به برخی اسامی در مورد نامزدهای احتمالی همچون صادق لاریجانی، مجتبی خامنه‌ای، هاشمی شاهرودی، حسن خمینی، حسن روحانی و … نیز اشاره و در باره آنان بحث‌هایی شده است.

هم چنین چند نکته استراتژیک مطرح شده که جدا از اینکه چه فردی به عنوان رهبر انتخاب شود، در هر حال جایگاه ولایت فقیه در ساخت قدرت باز هم تنزل خواهد کرد؛ فرصت دوران انتقال تا زمانی که پیرامون رهبر جدید هاله‌ای از تقدس تنیده شود، زمان خوبی برای  شکستن مطلقیت سیاسی رهبر است. نکات کمی دوردست‌تری همچون شورایی یا مدت‌دار کردن رهبری و نظایر آن  نیز می‌تواند در ساخت «کنونی» قدرت رفرم‌هایی جدی ایجاد کند.

اما شاید یکی از نکات مهم و تاثیرگذار در رابطه با سناریو های احتمالی، «زمان» انتخاب رهبر بعدی باشد. به طور طبیعی و قانونی انتخاب رهبر بعدی باید در هنگام فقدان رهبر کنونی باشد اما نمی‌توان این سناریو را دور از انتظار دانست که رهبر کنونی (که نگرانی شدیدی نسبت به رهبر بعدی خود دارد) و نیز طیف پیرامون او و به اصطلاح  بیت کنونی قدرت (برای جلوگیری از پیش آمدهای غیرمترقبه)، سناریوهای دیگری را در پیش بگیرند.

بدترین سناریو؛ انتخاب قائم‌مقام

بدترین سناریو می‌تواند این باشد که در زمان حیات رهبر کنونی، به طریقی رسمی و غیر رسمی رهبر بعدی انتخاب شود و حتی به عنوان «قائم مقام رهبری» معرفی گردد. شبیه اتفاق البته نافرجامی که در ابتدای انقلاب برای آیت‌الله منتظری افتاد.

چرا این بدترین سناریو و به نوعی  یک اقدام ضد رفرم خواهد بود؟ زیرا مجلس خبرگان فعلی علی‌رغم رای اثرگذار مردم، پیشاپیش توسط شورای نگهبان، با رد صلاحیت‌ها و حذف‌ها، به نوعی مهره‌چینی شده است. بخشی از اعضای میانه‌روتر این مجلس که می‌توانستند از خود در برابر فشارهای بیرونی از سوی طیف‌های افراطی و سپاه و مطامع آنان مقاومت و استقلال رایی ‌نشان بدهند یا نامزد نشدند و یا فوت کردند و یا رد صلاحیت شدند. به طور نمونه می‌توان از کسانی چون دستغیب شیرازی، آیت‌الله امجد، محقق داماد، موسوی بجنوردی، حسن خمینی و  و یا واعظ طبسی و … نام برد.

 اگر در دوره قبل طیف بیت رهبر بنیانگذار (هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و خامنه‌ای و موسوی اردبیلی) می‌توانستند اجماع‌ساز باشند و رای اکثریت دو سوم  مجلس خبرگان که برای تعیین رهبر لازم است را بدست آورند، طیف کنونی هاشمی این قدرت را ندارد و صرفا می‌تواند اجماع خراب‌کن باشد و جلوی انتخاب رهبر مورد  علاقه تندروها را بگیرد.

البته در همین وضعیت نیز رای و گرایش میانه‌روها به علت برخورداری از وزن یک سومی احتمالی‌شان می‌تواند به شدت تاثیرگذار و به عبارتی تعیین‌کننده باشد. چرا که بدون تایید آنها هیچ‌کس نمی‌تواند رهبر شود. اما این میزان اثرگذاری وقتی که رهبر کنونی زنده است و چتر و هیمنه سیاسی و امنیتی و ارتباطات مالی و اقتصادی‌اش بر سر اعضای مجلس خبرگان است، می‌تواند شکننده باشد و یا حتی شکست بخورد.

بازی در میدانی دیگر

بسیاری از روحانیون از عملکرد آقای خامنه‌ای ناراضی هستند اما به خاطر ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری صنفی خاص‌شان، در زمان حیات او جرات ابراز نظر ندارند و یا مصلحت نمی‌بینند که رای مخالفی بدهند. اما در زمان فقدان او و هیمنه سیاسی و امنیتی و نیز منافع گسترده مالی او، می‌توانند با یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای از موافق به مخالف تبدیل شوند و یا از وضعیت سایه و سکوت بیرون بیایند و ابراز نظر و یا حداقل اعلام رای دیگری بکنند و به جرگه میانه‌روها بپیوندند. انتخاب رهبر بعدی در زمان حیات آقای خامنه‌ای این فرصت و امکان را تا حدی از بین خواهد برد.

نکته دیگر این است که وجود هم‌زمان رهبر و به اصطلاح «قائم‌مقام رهبری» نوعی رابطه استاد- شاگردی و به قول عامیانه، مرشد/ بچه مرشدی بین آن‌ها ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب قائم‌مقام قدم به قدم پا در جای پای استاد خواهد گذاشت و چه بسا برخی اختیارات او به تدریج به قائم مقام منتقل شود و  نیروهای سیاسی و اقتصادی مافیایی کنونی نیز به تدریج دور او خیمه بزنند. هر چند قانونا باید قائم‌مقام پس از فقدان رهبر فعلی مجددا از مجلس خبرگان رای بگیرد و هر تجدید نظری در این میان منتفی نیست، اما این وضعیت از دامنه مانور مجلس خبرگان خواهد کاست.

این گزینه هر چند بدترین سناریو است، اما  احتمال اثرگذاری یک سوم میانه‌روی احتمالی مجلس خبرگان در زمان  انتخاب رهبر جدید و نیز تغییر مسیر برخی آرای ملاحظه/ محافظه‌کار فعلی در آن مجلس، می‌تواند بازی را از نقطه صفر آغاز کند چون به هر حال به لحاظ قانونی در آن هنگام رهبر و نه قائم مقام رهبری که امری غیر قانونی و حداقل غیر رسمی است، به طور رسمی و قانونی انتخاب خواهد شد.

بهترین سناریو

اگر رهبر با همین روال حرکت کند و به قول معروف با همین فرمان پیش برود که مرتب دچار خطاهای سیاسی اساسی (که خود بدان نام «بی‌بصیرتی» داده است) شود – مانند سیاست‌های غیر ملی هسته‌ای، حمایت از احمدی‌نژاد و مشارکت در تخلف و تقلب در سال ۸۸ ، سرکوب معترضین جنبش سبز، اصرار بر ادامه حصر رهبران معترض جنبش سبز، مواضع دوگانه در رابطه با برجام، اتکا شدید به سپاهیان که به نارضایتی بسیاری از سیاسیون محافظه کار منجر شده، تکیه و همراهی شدید با مداحان که به نارضایتی گسترده روحانیون انجامیده، فساد اقتصادی گسترده دولت مورد حمایت او و نیز رانت‌خواری و فساد نهادهای اقتصادی و مالی غیرشفاف مرتبط با او و بسیاری از مثال‌های دیگر –  آن گاه که روز حادثه برسد، چشم‌انداز‌های دیگری باز می‌شوند.

در این صورت، خبرگان مملو از روحانیونی که هر چند بسیاری‌شان نان‌خور رهبر بوده‌اند اما نارضایتی‌های گفته و ناگفته‌ای هم از او در دل دارند و در آخرین حلقه نیز از سوی او و بیتش برای رای ندادن برای ریاست هاشمی در خبرگان به صورت تحقیر آمیزی تحت فشار قرار گرفتند، ممکن است عقده‌گشایی کنند و یا با توجه به تجربه زیانبار و خفقانیِ بیش از دو دهه زعامت رهبر تازه در گذشته و تحقیرهایی که از سوی او به خاطر حمایت‌هایش از سپاه و مداحان و برخی روحانیون کم‌سواد و بی‌اخلاق و مهاجم و بدزبان متحمل شدند، به طور شگفت‌آور و غیر منتظره‌ای به سمت میانه روها بروند.

به ویژه برخی روحانیون سنتی و ریشه‌دار در شهرهای مختلف که ارتباط متعارفی با قشرهای گوناگونی از مردم را دارند و شاهد نارضایتی اقتصادی شدید مردم تنگدست بوده‌اند و ریشه آن را در اصرار بر سیاست‌های ماجراجویانه سیاسی توسط رهبر تازه درگذشته دیده‌اند؛ اگر احتمالا برخی از این تجارب و انتقادات از سوی برخی روحانیون میانه رو و رقیب رهبر «سابق» تصریحا و تلویحا بر زبان جاری شود، به سمت یک تجربه تازه خواهند رفت. تجربه یک رهبر میانه‌روتر و در برگیرنده‌تر. ملاحظه‌کاری/ محافظه‌کاری تاریخی روحانیت شیعه  احتمال چنین سناریویی را  بیش از دیگر سناریوهای احتمالی خواهد کرد.

مقاومت‌های احتمالی

هر چند برخی روحانیون جوان تندرو، هشدار پذیری بیشتر از نهادهای نظامی دارند (البته نه همه آنها) اما روحانیون سنتی محافظه‌کار دارای پایگاه اجتماعی در قشرهای سنتی مذهبی، شان و شخصیت خود را بالاتر از نظامیان و سپاهیان می‌دانند و از آنها انتظار امربری دارند و نه امردهی. دقت در نوار سخنرانی شگفت‌انگیز  امام جمعه رشت (منتشره در فضاهای مجازی در دوران انتخابات اخیر که البته مربوط به انتخابات دوره گذشته بود که فرزندش توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود) و نحوه برخورد متکبرانه او با نیروهای غیر روحانی می‌تواند نمونه‌ای (البته از جنس منفی) از «احساس استقلال و استغنای» این دست روحانیونی باشد که در حوزه محلی خود نفوذی  دارند و یا احساس می‌کنند دارای چنین اقتداری هستند.

استقلال رای و شخصیت مثبت و منفی آنها در این مقطع می‌تواند از هشدارپذیری‌شان در برابر برخی فشارهای احتمالی یا فرضی از سوی نهادهای نظامی، کاسته و به عکس از سوی چهره‌های شاخص میانه رو در مجلس خبرگان (امثال هاشمی رفسنجانی) به نفع برگزیدن یک رهبر متفاوت و میانه‌رو سامان داده شود.

دورنمای میانه‌روها

و نیز؛ اینک که دولت دست نیرویی میانه‌روست و  مجلس آتی نیز مجلسی همراه‌تر با این دولت خواهد بود و آثار شکست و تشتت و انشعاب در جبهه محافظه‌کاران بیش از پیش آشکار شده، شرایط برای نقش‌آفرینی میانه‌روها در فضای سیاسی و مجلس خبرگانی که می‌خواهد رهبر انتخاب کند، در وضعیت بهتری قرار دارد.

نکته پایانی اینکه  دقت در عقاید و اخلاقیات سپاهیان (نه الزاما تعدادی از فرماندهان منصوب شده در دفتر سیاسی و یا واحد اطلاعات سپاه) نشان می‌دهد که میزان “ولایت‌پذیری” در بین آنها بیشتر از دیگر طیف‌های جریان محافظه‌کار است. بر این اساس اگر آقای خامنه‌ای در زمان حیاتش روی فردی تاکید کند، آنها انگیزه بیشتری برای طرفداری از این فرد و بر کرسی نشاندنش بر منصب ولایت دارند. اما اگر چنین نباشد، واقعیت متکثر سپاه حتی در سطوح فوقانی‌اش چندان واجد این وضعیت نیست که همگی‌شان ضرورتا از فرد مشخصی برای رهبری بعدی حمایت کنند.

هر چند تعاملات جناح‌های خارج از مجلس خبرگان تاثیر شدیدی بر تصمیم‌گیری آن مجلس دارد اما در نهایت باید در این مجلس اسامی نامزدها مطرح و درباره ایشان بحث شود و نهایتا برای آنان با حدنصاب دو سوم رای‌گیری شود. این بار دیگر فردی همچون هاشمی نیز وجود ندارد که با یک بازی سیاسی از رهبر درگذشته، خاطره‌ای نصفه- نیمه در جهت تایید فردی خاص تعریف کند. خاطره‌گویی اگر هنوز هم میدانی داشته باشد، از درون بیتی که در آن از ناطق نوری ناراضی تا محمدی گلپایگانی مردد وجود دارد، متعدد و احیانا متضاد خواهد بود.

­­نقش جامعه مدنی

بدترین سناریو (انتخاب قائم‌مقام)  نیز در میانه این تشتت و تردید می‌تواند در قانونی کردن با رای‌دهی مجدد به «قائم‌مقام رهبری» و مصلحت اندیشی‌های مجدد در این باره رنگ ببازد و به بازی از نقطه صفر تبدیل شود و حتی در اثر تغییر تناسب قوای سیاسی در برخی شرایط، باعث سوختن نامزد مورد تایید بیت در این مدت شود. هر چند انتخاب قائم‌مقام می تواند مسیر رهبری فرد مورد نظر را هموار و شرایط تجدید نظر را دشوار (و نه منتفی) سازد.

توازن قوای سیاسی و اجتماعی کلی کشور و میزان فعال شدن جامعه مدنی در این مقطع می‌تواند در پیشبرد هر دو سناریوی یاد شده بسیار اثرگذار باشد. در باره نقش جامعه مدنی در این زمان باید مستقلا به بحث پرداخت.

در ماه‌های گذشته اگر شورای نگهبان و جریان افراطی پنهان شده در پشت این نهاد برای مهم‌ترین مجلس خبرگان دو دهه اخیر مهره‌چینی کرد، مردم نیز با رای خود دو ژنرال جریان مقابل را حذف کردند و سومی نیز با  تحقیر، اگر نگوئیم با ضرب و زور،  وارد این مجلس شد. رقیب پربغض و کینه و عصبانی از خطاهای مکرر رهبر که  مسیر نظام را به سنگلاخ کشانده نیز با بیشترین رای راهی این مجلس شده است.

این‌ها همه سناریوهایی بود که البته نیمی‌اش به نحوه و ترتیب عمل ملک‌الموت بر می‌گردد؛ آیا او دلش به حال ملت رنج کشیده ایران می‌سوزد؟ الله اعلم!

رادیو زمانه 20 فروردین 1395