روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی که هنوز با هراس و تردید با مسائل قومی روبرو می شوند اما باید بپذیرند که نادیده گرفتن یک مشکل به ناپدید شدن‌اش نمی‌انجامد.

در رابطه با توافق‌نامه لوزان  دسته چهارم همانند دسته سوم با استقبال از حل و فصل معضل هسته‌ای و برگشتن از نیمه ضرر و همراهی با خوشحالی مردم و تأکید بر مثبت و موفق بودن تنش‌زدایی بین المللی؛ از سیاست هسته ای و تیم مذاکره کننده دولت تشکر کردند. اما بخش عمده ای از این طیف این برخورد را «کافی» ندانسته و بر اساس سیاست «حجت»محور و نه «قدرت»محور خود و نیز بنا به ضرورت تکمیل و تکامل سیاست تنش زدایی هسته ای با دیگر برنامه های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی؛ به طرح مطالبه /مشاوره‌هایی برای ادامه این حرکت دیپلماتیک – اقتصادی پرداختند و با توجه به نظریه محوری و تجربه پرهزینه تاریخی خود مبنی بر ضرورت حرکت موازی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی با یکدیگر؛ هم به ضرورت ادامه و تعمیم سیاست تنش زدایی از حوزه هسته‌ای به کل سیاست خارجی کشور به خصوص در منطقه خاورمیانه تأکید نمودند و یا موفقیت سیاست اقتصادی (که برخلاف همه دوره‌ها که خود هزینه پرداز سیاست بود، حال سیاست برایش هزینه می‌پرداخت) را در تداوم آن در اصلاح سیاسی – اقتصادی داخلی به ویژه با نظم و انضباط دادن به نهاد ها و موسسات بزرگ اقتصادی که از مدیریت و کنترل دولت فرار می‌کنند، دانستند.

 اگر فعالان سیاسی بتوانند اهمیت تعیین رهبر آینده را که احتمالا توسط این مجلس صورت خواهد گرفت و تأثیر آن را در زیست روزمره مردم توضیح دهند، انگیزه برای مشارکت در این انتخابات می‌تواند حتی از انتخابات مجلس که بنا به دلایل محلی همیشه انگیزه‌زاتر است نیز پیشی بگیرد.

برخورد آقای یونسی و مقایسه آن با برخورد آقای روحانی و وزارت امور خارجه می‌تواند الگویی آموزنده حتی در همان چارچوب درون حکومتی باشد. آقای یونسی حداقل حقیقت را انکار نمی‌کند و از موضع وقاحت‌آمیز توجیه و تکذیب می‌پرهیزد.